توصلت الفصائل الفلسطينية، في ختام اجتماعاتها بالقاهرة، أول أمس الثلاثاء إلى اتفاق مبدئي حول ترتيبات الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وتعهدت بقبول واحترام نتائجها.
وأكدت الفصائل الفلسطينية في وثيقة البيان الختامي التي توجت يومين من جلسات الحوار الوطني، بمشاركة 15 فصيلا، أن “الشراكة الوطنية تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليها انتخابات الرئاسة ثم تشكيل المجلس الوطني بالتوافق أو الانتخاب حيثما أمكن”.
ولفت البيان إلى “وجوب الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده المرسوم الرئاسي للانتخابات، مع التأكيد على إجرائها في الضفة وغزة والقدس الشرقية، والتعهد بقبول واحترام نتائجها”.
واتفقت الفصائل الفلسطينية على تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، بالتوافق من قضاة من الضفة والقدس وغزة، بحيث تتولى حصرا متابعة العملية الانتخابية، على أن يصدر الرئيس أبو مازن مرسوما بتشكيلها. وأوكلت الفصائل المجتمعة مهمة أمن الانتخابات إلى الشرطة في الضفة وغزة دون غيرها من الأجهزة الأمنية.
وأقر البيان بـإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حرية العمل السياسي.
وشمل الاتفاق أيضا ضمان حرية الدعاية السياسية والنشر والطباعة، وعقد الاجتماعات السياسية، وضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في العملية الانتخابية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، خليل الحية، إن “الفصايل والقوى الفلسطينية متفقة على آليات إجراء الانتخابات للمجلس الوطني والتشريعي والرياسة، بما في ذلك تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق”.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه “تم الاتفاق على تحييد أي جهة قضايية أخرى، وعلى إطلاق الحريات كافة دون قيود، وعلى الأرضية السياسية التي تجري الانتخابات على أساسها”.
وتابع “تم الاتفاق على العودة إلى القاهرة خلال مارس المقبل لوضع أسس وآليات تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب والتوافق”.
وشارك في جلسات الحوار الفلسطيني بالقاهرة على مدى يومين ممثلون عن 14 فصيلا فلسطينيا من أبرزها “فتح” و”حماس”، بالإضافة إلى عدد من المشاركين المستقلين.
وناقش الاجتماع الذي تم تحت رعاية مصرية سبل إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني، والإجراءات الخاصة بالانتخابات الفلسطينية البرلمانية والرئاسية المقبلة.