أقدمت سلطات جنوب إفريقيا، أول أمس الاثنين، على تنظيم جلسة بيع في المزاد العلني لكمية الفوسفاط المغربي المحجوزة على متن سفينة “ن – م تشيري بلوسوم” بميناء إليزابيث، والمقدرة بـ 55 ألف طن.
وأوضح منظمو هذه العملية أن عائدات هذا المزاد ستعود إلى الكيان الوهمي “البوليساريو”، الذي عبرت قيادته الانفصالية عن انتشائها بقرار المحكمة العليا لجنوب إفريقيا.
وهو ما أكده أحد ممثلي جبهة بوليساريو لوكالة الأنباء البريطانية رويترز، في تصريح قال فيه إن الأموال التي سيتم جمعها ستحول إلى سلطات الجمهورية الوهمية، التي ستستعين بها في المستقبل في إطار قضايا مشابهة.
وتعود خلفيات هذا الحدث إلى حجز سلطات جنوب إفريقيا، في ثالث ماي الماضي، لسفينة مغربية كانت محملة بالفوسفاط المغربي، متجهة إلى نيوزيلاندا، وإعلان محكمة بورت إليزابيت الجنوب إفريقية، مباشرة بعد ذلك، قبولها الدعوى القضائية التي تقدمت بها جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وأصدر القضاء الجنوب إفريقي، بتاريخ 23 فبراير الفارط، حكمه القاضي بأن الفوسفاط المحجوز يعود إلى جمهورية الوهم، لتمنح بعدها أجل 30 يوما، ابتداء من أول أمس الاثنين 19 مارس، لبيع بالمزاد العلني.
وكان المكتب الشريف للفوسفاط قد دان الدعوى القضائية التي قام بها مدعى عام محكمة بورت إليزابيث، موضحا أنها “لا تستند على أي أساس، بل هي التفاف على المسلسل السياسي لحل المشكل المفتعل في الصحراء المغربية، المعترف به دوليا، والذي يشرف عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بكل فعالية”.
وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ صحافي، آنذاك، أن “فرع فوسبوكراع لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط يشكل جزء لا يتجزأ من اقتصاد الجهة، وعملياته المنجمية ومنتوجاته وأنشطته التجارية تحترم متطلبات المعايير القانونية والممارسات الفضلى المغربية والأممية من خلال القيام بنشاطها بكل مسؤولية، مع الحرص على ضمان استمرارية عملياته والمساواة في الولوج للشغل”.
وفي انتظار تعليق رسمي من الرباط على قرار بيع الفوسفاط المغربي في المزاد العلني، تبقى كل المعطيات دالة على أن الرد المغربي سيكون قويا وحازما، على اعتبار أن قبول المحكمة الجنوب إفريقية النظر في دعوى حجز سفينة “تشيري بلوسوم”، التي كانت محملة بالفوسفاط المغربي، مخالف للقانون للدولي ويحمل أبعادا تكتسي طابعا سياسيا.

يوسف الخيدر