أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان التابعة للجامعة الوطنية للصحة “ا.م.ش”، رفضها القاطع لما وصفته بـ”الالتفاف” على مطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، مشددة على وجود “عراقيل مفتعلة” تحول دون حل عادل لملفهم المطلبي المشروع.
وشددت اللجنة، في بلاغها الذي توصلت جريدة “بيان اليوم” بنسخة منه، على تمسكها بمطالبها المشروعة والمتعلقة أساسا بالشق الاعتباري لمهنيي القطاع الصحي، مضيفة أنه من الضروري حماية صفة الموظف العمومي وضمان حقوق العاملين بالقطاع الصحي.
وقد كان اتفاق مع الوزارة الوصية، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس 20 مارس 2025، قد نص على ضرورة انعقاد اجتماع آخر في القريب العاجل لمراجعة القوانين التي تتعلق بالوضع القانوني والإداري لمهنيي القطاع، وخاصة القوانين 22.08 و22.09، من أجل حماية حقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وتحقيق العدالة في هذا المجال.
وأكد البلاغ أنه من حق الأطباء التمسك بصفة الموظف العمومي والحفاظ عليها، فهذه النقطة تعتبر من أهم النقاط التي تم الخلاف عليها في الملف المطلبي، كما طالبت الهيئة أيضا بالإسراع في عقد اجتماع مشترك مع وزارة الصحة لتعديل القوانين 08.22 و 09.22، بهدف ملاءمتها مع الواقع الحالي لمهنيي القطاع الصحي وضمان حقوقهم.
ومن جانب آخر، أوضح البلاغ ذاته، على ضرورة الإعداد التشاركي للنصوص التطبيقية التي تتعلق بالقوانين المنظمة لمهنة الطب والصيدلة وطب الأسنان، وذلك لضمان حقوق الأطر الطبية في مختلف المصالح اللاممركزة والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية والوكالات، وأضاف المصدر في السياق ذاته، أن هذه النصوص تساهم بشكل مباشر في تعزيز المكتسبات للمهنيين وتوفير بيئة أكثر توافقا مع متطلعاتهم.
أما في ما يخص الجانب المادي، فشددت الهيئة ذاتها على ضرورة استفادة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الرقم الاستدلالي 509 لتصحيح الوضعية العالقة لأكثر من 13 عاما، ورفض المصدر ذاته، أي محاولة لاستبعاد الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الزيادات المقررة في إطار الحوار الاجتماعي المركزي الأخير.
وفيما يخص الأطباء الاختصاصيين، دعا المصدر ذاته إلى تقليص مدة الالتزام المتعلقة بهم إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على رغبة المعنيين، في خطوة تهدف إلى تحفيز الأطباء على الانخراط في هذه المهنة الحيوية دون القلق من الالتزامات الطويلة الأمد. كما شددت الهيئة على ضرورة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، وأكدت على ضرورة إشراك جميع الفاعلين المرتبطين بهذا الملف في عملية التنفيذ.
وخلص البلاغ أن اللجنة طالبت بالرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية وتحسين ظروفهما، وأكدت على أهمية تعميم التعويضات الخاصة بالإشراف والتأطير للطلبة المرتبطة بالتداريب، بالإضافة إلى توسيع دائرة استفادة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل وأطباء الطب الرياضي من الحق في التعويض عن التخصص.

< هاجر العزوزي