قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال استقباله أول أمس الأربعاء وفدا عن الائتلاف “من أجل المناصفة دبا”، “إن تقوية تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة، ومؤسسات الحكامة، وإقرار المناصفة لن يمر إلا عبر تنزيل ما حملته الوثيقة الدستورية في باب المساواة والمناصفة، ووضع مقتضيات قانونية تقعد لهذا المبدأ”.
وحرص الأمين العام لحزب الكتاب، الذي كان مرفوقا بكل من شرفات أفيلال وفاطمة الزهراء برصات ونادية التهامي عضوات المكتب السياسي، على التأكيد على دعم حزبه المبدئي للمطالب التي يحملها الكتاب الأبيض الذي قدمه له الائتلاف الذي أعده حول المناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي، والتي تتمحور أساسا حول الرفع من التمثيلية السياسية للنساء بإقرار المناصفة، مشددا على أن المدخل القانوني يبقى وحده الجسر الكفيل بتحقيق المناصفة.
واعتبر بنعبد الله، أن وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المكلفة بالإشراف على التحضير للانتخابات القادمة، يقع على عاتقها إصدار توجيهات في هذا الصدد لمختلف الفاعلين المعنيين، بما فيها الأحزاب السياسية، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان تواجد النساء على قدم المساواة في ولوج المناصب القيادية ومواقع القرار سواء الخاصة بالسلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، يعد ضمن الالتزامات التي تعهد بها المغرب دوليا، لاسيما أن الأمر يتعلق بمبدأ تضمنه المتن الدستوري.
ونبه الأمين العام إلى التعقيدات التي تحيط بتعزيز تمثيلية النساء وتنزيل المناصفة، وأن الأمر، وفق قوله “بقدر ما يتطلب مقترحات عملية وميكانيزمات وآليات قابلة للتنفيذ، فإنه يتطلب أساسا التعبئة وعملا حثيثا وإطلاق نفس جديد سواء داخل الحركة النسائية ومختلف الفاعلين الذين يؤمنون بمبدأ المساواة بين الجنسين، للبحث عن نهج سليم يمكن من تجاوز مختلف العراقيل التي تحول دون الرفع من تمثيلية النساء والتي ترتبط في جانب كبير منها بالعقليات، والتوجه الذي لازال يتمدد داخل المجتمع ويصر على ترويج مقولات دونية في حق المرأة ويتحفظ على تمكين النساء من الوظائف التي ترتبط بالسلطة”.
ومن جانبها، أكدت وفاء حجي، منسقة الائتلاف، أن المذكرة التي أعدها الائتلاف “من أجل المناصفة دبا”، تتضمن رزنامة من المقترحات تتمحور حول مطلب محوري يتمثل في تفعيل المناصفة المنصوص عليها دستوريا في أفق سنة 2030، على أساس أن تكون هذه المناصفة شاملة لمجموع المستويات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا وبيئيا.
وأشارت إلى أن الائتلاف يسجل ضعف انخراط غالبية الأحزاب السياسية عموما، في مسار الارتقاء بتمثيلية النساء، وإقرار آليات مؤسساتية لتمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار، معلنة عن إطلاق الائتلاف خلال الأيام القليلة القادمة حملة توقيعات لحشد الدعم للمطالب التي تتضمنها مذكرته.
وأشارت إلى أن الائتلاف شرع في عقد سلسلة لقاءات مع مختلف الفاعلين، حيث التقى رئيس الحكومة ومن المنتظر أن يلتقي وزير الداخلية، كما التقى رئيسي غرفتي المؤسسة التشريعية وكذا قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، على أن يلتقي عددا من المسؤولين المؤسساتيين، وأن لقاءه مع قيادة حزب التقدم والاشتراكية تأتي في هذا الإطار، وهو يسعى أساسا إلى تقديم وحشد الدعم لما تضمنه الكتاب الأبيض من مقترحات بشأن تنزيل المناصفة بشكل فعلي.
وكشفت أن مقترحات الائتلاف بشأن تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة، تطرح أهمية تضمين القوانين المنظمة للانتخابات مقتضيات تخص الرفع من تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة، وتطوير اللائحة الوطنية بما تمثله من مكسب باقتراح توسيعها والبحث عن آليات لوضع لائحة تمكن الكفاءات النسائية من الوصول إلى المؤسسات المنتخبة، والتفكير في الصيغ الكفيلة بكيفية ترتيب هذه اللائحة.
ومن جانبه، دعا لحبيب بلكوش، عضو الائتلاف، إلى استغلال دينامية التحضير للانتخابات لتحقيق تقدم عملي في اتجاه تنزيل المناصفة، مؤكدا بدوره على أهمية إقرار قوانين تضع ضمانات للرفع من تمثيلية النساء، مبرزا أن المرحلة تقتضي التعبئة من أجل الدفع إلى بلورة وتقديم مشروع قانون للمناصفة.
ومن جهتها قالت فريدة الجعايدي، عضوة الائتلاف، بأن المغرب ينبغي أن يحرص على إقرار المناصفة، وتنفيذ الالتزامات التي تعهد بها دوليا في باب تعزيز وصول النساء إلى مراكز القرار وتقوية حضورهن في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الحكامة، مشيرة إلى التوصية الأممية التي تلزم الدول بوضع خطة وطنية للتمكين السياسي للنساء وتعزيز حضورهن في مراكز القرار، والتي تمنح للجمعية العمومية للأمم المتحدة سلطة عقد دورات تخصص لمساءلة الدول حول مدى تنفيذ تعهداتها في هذا الجانب.
ونبه محمد موكة، عضو الائتلاف، على ضرورة الاستعداد للمقاومات التي لا يجب استبعاد أن تطال ما تتضمنه المذكرة من مطالب، مؤكدا على أن تعزيز تمثيلية النساء وحضورهن ليس أمرا هينا ويتطلب عملا مستمرا ولا يجب أن ينحصر في فترة الإعداد للانتخابات القادمة بل ينبغي أن يتواصل إلى ما بعد ذلك.
وفي ذات السياق، ألمح بدوره محمد إبراهيمي، عضو الائتلاف، إلى أن فترة الستة أشهر التي تفصل عن موعد إجراء الانتخابات، ينبغي استغلالها بتسريع الدفع بالمقترحات التي تتضمنها المذكرة والبحث مع الأحزاب السياسية التي تتوافق توجهاتها مع التصور الذي يطرحه الائتلاف فيما يخص الوصول إلى إقرار المناصفة، إلى البحث عن المخارج العملية لتنزيل هذا المبدأ على أرض الواقع.
وخلص المشاركون في هذا اللقاء، على ضرورة اعتماد خطة تواصلية تستهدف عموم الفاعلين والرأي العام، بشأن المضامين التي تحملها مذكرة الائتلاف، واستغلال مختلف المنافذ التواصلية سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفتح نقاشات مع المواطنات والمواطنين بما يمثلونه من قوة ناخبة، عبر مختلف الوسائل سواء المنابر الإعلامية أو عبر المنصات الافتراضية.. والعمل على إقناعهم بأهمية أجرأة المناصفة وإقناعهم بما تمثله القيمة المضافة التي يشكلها تواجد النساء في مراكز اتخاذ القرار والتي برهن عنها الواقع العملي في الوقت الراهن من خلال مساهمتهن في تنفيذ التدابير لمواجهة تفشي جائحة كوفيد 19، على أن يتم بالموازاة مع ذلك بحث كيفية تقديم مقترح قانون يتعلق بالمناصفة.

 فنن العفاني