نظم في بحر الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، المنتدى الأول للمهنيين القانونيين، تحت شعار “دولة الحق والأمن القانوني”، لتسليط الضوء على دور القانون في التنمية، ومدى مواكبة القوانين الوطنية للتطورات والأهداف التنموية للمملكة.
وتميز المنتدى المنظم بشراكة بين مؤسسة مسجد الحسن الثاني وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء ومركز الدراسات والأبحاث الإنسانية وقضايا التنمية في الدار البيضاء، ومعهد العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية لجامعة مونديابوليس، بمشاركة نخبة من الفاعلين في مختلف المجالات القانونية، من محامين وقضاة وعدول بالإضافة إلى أساتذة جامعيين وفاعلين من المجتمع المدني.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أبرز مصطفى سعيد بريو، محامي بهيئتي باريس والدار البيضاء، أن “القضاء يعد السلطة الموكول لها تطبيق القانون وتحقيق عدالة ناجعة، بوصفه الساهر على حماية الحق والحارس على تطبيق القانون”، مبرزا أن التطبيق العادل للقانون يساهم في الاستقرار السياسي والسوسيو اقتصادي، وهو ما لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال قضاء قوي وعادل.
وأضاف أن النموذج التنموي الجديد يشكل مشروعا مجتمعيا ومستداما، ونجاحه رهين بتوفير الآليات الضرورية خاصة من خلال سن قوانين تهدف إلى استثباب الأمن القانوني والقضائي، مؤكدا أن هذا الأمن كفيل بتحقيق عدالة اجتماعية ونهضة تنموية وتطور اقتصادي مهم.  وأشار السيد بريو إلى أن كافة المهنيين القانونيين والمهنيين المرتبطين بالقانون من اقتصاديين وسياسيين يظلون معنيين بتحقيق أمن قانوني يشكل ملاذ أفراد المجتمع بكل مكوناته وشرائحه، ومشجعا للنهوض الاقتصادي، ورافعة للتنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها، مبرزا أنه لتحقيق هذه الغاية يجب ملاءمة التشريعات القانونية مع التحولات التي تشهدها المملكة.
وانصبت باقي المداخلات حول عدة مواضيع منها على الخصوص، ضرورة مواكبة القوانين للتغيرات والتطورات التي يشهدها المجتمع المغربي، خاصة في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، باعتبار أنه لا يمكن تحقيق التنمية من دون انخراط كامل وفعلي لكافة مكونات المجتمع.
كما سلط المتدخلون الضوء على أهمية تقييم فعالية التشريعات من أجل معرفة مدى نجاعة القوانين، وضرورة العمل على تحيين بعض القوانين. ويهدف المنظمون من خلال هذا المنتدى إلى خلق منصة للنقاش والتبادل والعمل المشترك بين مختلف المهنيين القانونيين، من محامين وقضاة، ومحاسبين، وأساتذة جامعيين، وخلق تكامل بين المهن القانونية.
وتميز المنتدى، الذي يسعى القيمون عليه إلى جعله موعدا سنويا للمهنيات والمهنيين القانونيين، بتنظيم ثلاث جلسات علمية حول مواضيع: “القانون والمناخ السوسيو-اقتصادي”، و”القانون قاطرة للتنمية”، و”الأمن القانوني دعامة الاستثمار”.
وشهد المنتدى حضور عدة شخصيات من مشارب مختلفة منها، على الخصوص، نزهة الصقلي، وزيرة سابقة وفاعلة جمعوية، ومولاي إدريس العلمي، رئيس النقابة الوطنية للعدول بالمغرب، ومحمد بركاوي، رئيس جامعة مونديابوليس. وتم على هامش المنتدى تنظيم المعرض الأول للكتاب القانوني، الذي تستمر فعالياته إلى غاية 18 مارس الجاري، بالمكتبة الوسايطية بمسجد الحسن الثاني.