نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس الاثنين بالرباط، دورة تدريبية تروم تعزيز وتطوير كفاءات الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية في أماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.  وتأتي هذه الدورة، الثانية من نوعها، في إطار مواصلة الهيئتين تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي التي تجمع بينهما في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.  وتروم اتفاقية الشراكة هذه، الموقعة في 14 شتنبر 2022، النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.  وفي كلمة افتتاحية لأشغال هذه الدورة التدريبية، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن الطرفين ملتزمان بمواصلة تنفيذ توصيات الشراكة القائمة بينهما، والتي ” تثير اهتمام الكثير من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما مساراتها ومتابعتها الدقيقة لعمل الآليات المتعلقة بالوقاية من التعذيب “.  وأبرزت أن التعاون والتشاور في هذا المجال يبرهن، كذلك، على التزام المغرب بإعمال المعايير والآليات الدولية الخاصة بالوقاية من التعذيب وصيانة كرامة المواطنين، خاصة من طرف موظفي الأمن المكلفين بإنفاذ القانون.  كما نوهت بوعياش بالجهود التي يبذلها موظفو الأمن الوطني بأماكن الحرمان من الحرية، مستعرضة التقييم الإيجابي للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بخصوص تنفيذ مقتضيات الشراكة القائمة بين الطرفين.  بدوره، أكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، في كلمة مماثلة، أن الشراكة بين الطرفين ” استراتيجية وعملياتية ورائدة على المستويين العربي والإفريقي في ما يتعلق بمناهضة التعذيب والوقاية منه “.  وأثار الدخيسي انتباه الشرطيين والشرطيات إلى أهمية الشق المتعلق بصيانة كرامة المواطنين في خلاف مع القانون، وضرورة الاتسام بحسن التعامل، والالتزام بمضامين التشريعات الوطنية والدولية.  ويؤطر هذه الدورة التدريبية المنظمة ما بين 4 و 8 شتنبر الجاري، أطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومن المديرية العامة للأمن الوطني حول عدة محاور تهم، أساسا، “حقوق الإنسان: المبادئ والممارسات”، و”الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية والتزاماتها الدولية”، و “المقتضيات الدستورية والقانونية: مبدأ الاتفاقيات وملاءمة التشريعات”، و “حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وظروفهم المادية”، و”هيئات الرصد والوقاية والانتصاف”.  وكان الطرفان قد أطلقا هذه الشراكة بتنظيم ندوة دولية في 20 شتنبر 2022 حول موضوع “المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”.  كما نظما الدورة التكوينية الأولى لفائدة الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ما بين 26 و 30 شتنبر 2022، بمشاركة حوالي 20 ضابطة وضابط شرطة يمثلون مختلف جهات المغرب.