ينتظر أن يحل وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالمستشفى الجامعي بوجدة يوم الجمعة، ليترأس أشغال مجلسه الإداري، وهي مناسبة لوزير القطاع لكي ينكب على المشاكل الحقيقية للمستشفى الجامعي والتي سبق أن تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، وتستعرضها كل مجالس الحديث، وقدمت لمسؤولي القطاع من خلال فاعلين سياسيين وهيئات نقابية وجمعيات مدنية، ودعت كل هذه الأصوات إلى الاستعجال بالإجراءات المخففة من حدة المعاناة عن ساكنة الشرق..
ينتظر أن يحل وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بالمستشفى الجامعي بوجدة يوم الجمعة، ليترأس أشغال مجلسه الإداري، ويعود أخر اجتماع له إلى سنة 2019 .
إن الرأي العام المحلي والجهوي، انطلاقا من حقه في المعلومة والإخبار، يتطلع إلى تفاصيل تقييم شامل، في ضوء المستجدات التي يعرفها التنظيم الجديد للمنظومة الصحية، أبرزها ما يتعلق بالتدبير المالي والإداري والموارد البشرية والتجهيزات والأدوية.
فإذا كانت بعض مقررات الدورة السابقة للمجلس الإداري، قد همت مجال إحداث بنايات، كمركز الاستشارات التخصصية الخارجية، بشراكة مع مجلس جهة الشرق، وهو يوجد حاليا على مشارف تجهيزه وإطلاق خدماته من الباب الغربي للمستشفى، فان القطعتين الأرضيتين اللتين منحهما المجلس البلدي بوجدة، الأولى بمساحة 2691 مترمربع والثانية بمساحة 2800 متر مربع، على التوالي لفائدة مستشفى الصحة العقلية والأمراض النفسية والثانية لأجل إحداث مركز للترويض، لازالتا خاليتين من أي مشروع على ما يبدو، وذلك إما بسبب التعقيدات الإدارية أو نقص في الموارد المالية أو تنفيذا لتعليمات ما لتأجيل الإنجاز لأجل غير مسمى، لترك الحبل على الغارق .
وإذا كانت من ضمن مقرراته أيضا، ما يتعلق بإحداث لجنة للافتحاص (أوديت) تضم ممثلا لوزارة المالية والاقتصاد، بصفة رئيس للجنة، وممثل لرئيس الحكومة وممثل لوزارة الصحة ومراقب للدولة بالإضافة إلى رئيس مصلحة الأوديت بالمستشفى الجامعي، فهي لجنة لا نجد لها سبيلا للإخبار عن اجتماعاتها وأشغالها، أو ما قد تكون أنجزته من تقارير وتوصيات في إطار الحرص الواجب على دعم الشفافية بالمرفق العمومي وتثبيت ركائز البحث المطلوب في طبيعة النواقص والاختلالات واقتراح الأفكار والحلول لسن سياسات تدبيرية ومالية ناجعة وفعالة للنهوض بأدوار المستشفى الجامعي ليكون، بالفعل، مؤسسة صحية عمومية يطمئن لها المرتفق وليكون قاطرة قوية للتنمية الصحية في المنطقة الشرقية
مشاكل الصحة بالجهة هي كثيرة ومتنوعة، وتتوقف حلولها على المراجعة المستمرة للسياسة الرسمية في القطاع، وذلك وفق منظور تشاركي أرحب وإصلاحي يربط دوما بين المسؤولية والمحاسبة والتحكم الجيد في النفقات وترشيد استعمال المال العام، وباستحضار القيم المهنية وإشاعة قوية لثقافة الحق والواجب والأبعاد الإنسانية للقطاع، وذلك انسجاما مع سعي بلادنا لإنجاح المشروعه الخاص بالحماية الاجتماعية ليصير واقعا ملموسا وبنتائج فعلية يلمسها الناس على أرض الواقع.
مشاكل القطاع الصحي بجهة الشرق يعرفها الجميع، وسبق أن تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، وتستعرضها كل مجالس الحديث، وقدمت لمسؤولي القطاع من خلال فاعلين سياسيين وهيئات نقابية وجمعيات مدنية، ودعت كل هذه الأصوات إلى الاستعجال بالإجراءات المخففة من حدة المعاناة عن ساكنة الشرق مع المرض والعلاج، والتي زادت من حدتها العزلة الجغرافية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما جعل المنطقة تضم النسب المرتفعة في البطالة وطنيا، وأيضا تفاقم الركود الاقتصادي والهشاشة الاجتماعية.
إن انعقاد دورة المجلس الإداري للمستشفى الجامعي بوجدة، هي مناسبة لوزير القطاع، لكي يعبر عن إنصاته الدائم لنبض الشارع، ولكي ينكب على المشاكل الحقيقية للمستشفى الجامعي بوجدة، وليسعى لإيجاد الحلول المنتظرة، هنا والآن، فما صدر من تقرير عن نقابة التعليم العالي بكلية الطب وصار أرضية عمل تنسيقي بين هيئات حزبية ونقابية وحقوقية وجمعوية وتحدثت عنه تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا تقرير المجلس الإقليمي لوجدة، من المفروض أن يستوقف المسؤول الحكومي عن القطاع ، لايجاد المخرجات السليمة لمشاكل المستشفى، ولتجويد فعلي للخدمة الصحية وتوفير العلاج والارتقاء بمستوى التكوين واجتناب الأخطاء الطبية التي بدأنا نسمع عنها هنا وهناك.
ينتظر من المجلس الإداري للمستشفى الجامعي، تحت الرئاسة الفعلية للوزير، أن تصدر عنه مقررات، وذلك لقطع حبل الارتباط بين اللامسؤولية والغش مع الجدية اللازمة اليوم، وحتى تكون الجدية هي السائدة والمولدة للخدمات التامة النظيفة والنافعة، ولا تجعل من جيب المريض وأسرته، هدفا وجب استنزافه، وأن تعيد الاعتبار للمرتفق .
ينتظر من المجلس الإداري أن يصحح مساره على سكة الوضوح ونبذ الصراعات المصلحية والتخلي عن منطق الصداقات والمحاباة وعن أساليب تهميش الكفاءات وذوي الضمائر الحية.
إن الزيارة التفقدية التي قام بها السيد الوزير مؤخرا لإقليم الدريوش، قد كشفت عن الكثير من الاختلالات، فهل من عمل مماثل لكل مستشفيات جهة الشرق تتبعها إجراءات تقويمية مؤكدة ؟.