الوكالة الوطنية للمياه و الغابات تشارك في مؤتمر الأطراف السادس عشر حول مكافحة التصحر

يترأس عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، الوفد المغربي في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والتي ستعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، من 2 إلى 13 دجنبر 2024.
وتجدد المملكة المغربية، ممثلة في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التزامها المستمر للحفاظ على النظم الإيكولوجية ومكافحة التصحر. ويعتبر هذا الحدث الهام، الذي يعقد تحت شعار “أرضنا مستقبلنا”، علامة فارقة في الجهود الدولية لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة.
وتتزامن الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP16) مع الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي إحدى اتفاقيات ريو الثلاث إلى جانب الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي. ولأول مرة، سيعقد هذا المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط، منطقة شديدة التأثر بآثار التصحر والجفاف.
وفي مواجهة التهديد المتزايد للتصحر الذي تزداد حدة بفعل آثار تغير المناخ، سيجمع هذا الحدث الدول الـ 197 الموقعة على الاتفاقية من أجل الترويج لحلول ملموسة ومبتكرة. على الصعيد العالمي، أثر الجفاف على أكثر من 1.5 مليار شخص خلال العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 124 مليار دولار. (مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، 2021).
وباعتباره فاعلا رئيسيا في المحافل الدولية المعنية بالرهانات البيئية، يشارك المغرب في هذه المناسبة بخبرته الواسعة في مجال التدبير المستدام للأراضي ومكافحة التصحر.
وقد بادرت المملكة المغربية، في إطار الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، في وضع استراتيجيات مبتكرة، بما في ذلك استراتيجية “غابات المغرب 2020 – 2030″، الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المناطق الضعيفة على التكيف في المناطق الضعيفة.
وبصفتها جهة الاتصال الوطنية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالمغرب، اتخذت الوكالة الاجراءات اللازمة لإقامة جناح يمثل هوية المملكة المغربية. سيكون هذا الجناح بمثابة منصة لعرض الممارسات الجيدة لبلدنا والنجاحات التي حققتها في مكافحة التصحر وإدارة الجفاف. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم برنامج أحداث جانبية من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات وشركاؤها.
وتشكل هذه اللقاءات فرصة لعرض الإنجازات الوطنية وتبادل الممارسات الجيدة، كما ستساهم في تحديد آفاق التعاون الإقليمي والدولي. وسيتم التركيز بصفة خاصة على مشاركة المجتمعات المحلية، باعتبارها شريكاً أساسياً في جهود الحفاظ على البيئة.
ومن خلال مشاركتها في الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP1، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزام المغرب بتعزيز التعاون الدولي، وهو أمر ضروري لمواجهة التحديات التي يطرحها التصحر. وتدعو المملكة إلى آليات تمويل مبتكرة، ونقل التكنولوجيا بشكل منصف، وتعبئة أكبر للأطراف المعنية. هذه الرافعات ضرورية لبناء المرونة المستدامة وبناء قدرة مستدامة على الصمود والحفاظ على النظم الإيكولوجية للأجيال المقبلة.

Top