جدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، التأكيد على مواقفهم وقراراتهم الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة أراضيه، مشيدين بقرار مجلس الأمن 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024م، بشأن الصحراء المغربية.
كما أكد قادة المجلس في البيان الختامي الصادر عن الدورة 45 لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي التأمت بدولة الكويت أو أمس الأحد، على أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، مشددين على أهمية تنفيذ خطة العمل المشترك.
وأخذ المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وفق البيان ذاته، علما بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين المجلس وعدد من الدول والمجموعات الدولية والتي عقدت خلال عام 2024، ضمنها الاجتماع الوزاري المشترك مع المملكة المغربية، وأصدر المجلس الأعلى توجيهاته لتسريع تنفيذ القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، والتي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقق أهدافه السياسية والتنموية إقليميا ودوليا، كما أصدر توجيهاته بالاستمرار في تعزيز الشراكات مع كافة الدول والمنظمات الفاعلة في العالم.
من جانب آخر، أدان المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، في البيان ذاته، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة ومحيطها، ومطالبا بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وللعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
وأكد المجلس الأعلى على تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نونبر 2024.
إلى ذلك، أكد المجلس الأعلى على مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا على ضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وفي الوقت الذي أدان فيه المجلس الأعلى مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 18 يوليوز الماضي،، على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، في تحد صارخ لقرارات الشرعية الدولية واستخفافا بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين، رحب المجلس الأعلى، في بيان القمة 45، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 شتنبر من العام الجاري، قرار “إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، كما ثمن المجلس قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا مجلس الأمن إلى الإسراع بإصدار قرار حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
كما رحب المجلس الأعلى بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024، بعدم شرعية تواجد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتحديد التبعات المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، ومحاولات تغيير طابعها القانوني والتاريخي، وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي الوقت ذاته، رحب بيان قمة الكويت باتفاق وقف إطلاق النار، المؤقت، في لبنان، معربا عن آماله في أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب في لبنان وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، مدينا الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، كما أدان المجلس الهجمات التي تعرضت لها قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).
و أكد المجلس الأعلى مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. مؤكدا على أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

< محمد حجيوي