أغلقت السلطات الجزائرية، فجر أول أمس السبت، منطقة العرجة، بعد انتهاء المهلة التي أعطتها في العاشر من الشهر الجاري للمزارعين المغاربة الذين يستغلون أراضي هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين البلدين لزراعة النخيل، وضربت حراسة أمنية على كل المعابر الحدودية المفضية إليها.
وكانت عملية الطرد هذه طالت نحو 30 عائلة كانت تعمل في الزراعة بمنطقة «وادي العرجة»، على بعد أقل من 10 كم من مدينة فكيك. وفور ذلك نظمت السلطات المحلية في فكيك اجتماعا مع السكان المعنيين للبحث في الحلول الممكنة لتخفيف تبعات هذا القرار الذي اعتبرته «مؤقتا وظرفيا».
لكن المزارعين عادوا للتظاهر وإلى جانبهم جمع من أبناء منطقة فكيك، محتجين على طردهم من قبل السلطات الجزائرية من أراضي كانوا يستغلونها لزراعة النخيل وجني التمور لعقود طويلة.
ورفع المتظاهرون رفعوا شعارات تنتقد القرار الجزائري، وحاولوا توجيه وقفتهم إلى الحدود الجزائرية، لكن قوات الأمن منعتهم من ذلك، خوفا على سلامتهم.
ويقول المزارعون إنهم توارثوا هذه الأراضي عن أجدادهم منذ عقود وبوثائق تثبت ذلك، وإنهم يزرعونها منذ سنوات طويلة ويعيشون على مدخول ثمارها، غير أن الجزائر تعتبر هذه الأراضي تابعة لها تبعا لاتفاقية أبرمتها مع المغرب عام 1972.
ويظل سؤال التوقيت مطروحا على الرغم من تبرير السلطات الجزائرية لقرارها بالقول إنه جاء «في إطار المستجدات الإقليمية وتعزيزا لجهود الدولة الجزائرية في تأمين شريطها الحدودي»، ولـ»إغلاق المنافذ التي كانت تستعملها عصابات الجريمة المنظمة…».