يتوجه الناخبون المغاربة، يومه الجمعة، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب في ثاني انتخابات تشريعية يشهدها المغرب بعد إقرار الدستور الجديد سنة 2011.
وتعد المشاركة المكثفة للمواطنين والمواطنات في هذه الاستحقاقات التشريعية،إلى جانب شفافية وسلامة العملية الانتخابية، من أبرز المؤشرات التي ستمكن من قياس مدى نجاح تاسع انتخابات تشريعية يعرفها المغرب منذ حصوله على الاستقلال.
ويرى الملاحظون أن ارتفاع نسبة المشاركة سيمنح مصداقيه لنتائجها وتعطي قوة للتمثيلية الشعبية، بالإضافة إلى ترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، تساهم في تحصين الخيار الديمقراطي الذي ارتضاه المغاربة ضمن ثوابت الأمة في الدستور الجديد.
وسيكون على الناخبين المغاربة الذين يبلغ عددهم 15 مليون و702 ألف و592 ناخبة وناخبا، اختيار ممثليهم في مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة، 305 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، و90 عضوا ينتخبون برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.
وحسب محمد حصاد وزير الداخلية، فإن الحملة الانتخابية التي خاضتها مختلف الأحزاب السياسية، مرت في أجواء وصفها بـ “الإيجابية”، حيث أوضح، في لقاء عقدته اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات مع الأمناء العامين لبعض الأحزاب السياسية، يوم الثلاثاء الماضي بالرباط، أن الحملة الانتخابية مرت في أجواء تميزت بالتعبئة والمساهمة الفعلية للمواطنات والمواطنين. كما ذكر أن عدد المبادرات التواصلية التي قامت بـها الأحزاب ومرشحوها، خلال العشرة أيام الأولى للحملة الانتخابية، ناهز حوالي 9.100 نشاطا، استقطب ما يقارب 540.000 من المشاركين، وهو ما يمثل ضعف العدد المسجل بمناسبة الاقتراع التشريعي لسنة 2011.
وأفاد وزير الداخلية، خلال الاجتماع ذاته، أن الشكايات والمقالات المتضمنة لادعاءات بخروقات لا يتعدى عددها 110 حالة في المجموع، تمت معالجتها وفقا للضوابط القانونية، مقابل حوالي 490 حالة تم تسجيلها سنة 2011 و1.240 حالة بمناسبة انتخابات 2015، في المقابل أكد أنه لم يثبت لحدود لحظة الاجتماع، ما يفيد أن رجال وأعوان السلطة قاموا بارتكاب خروقات انتخابية، مبرزا في هذا الصدد التدابير الاحترازية التي بادرت الوزارة إلى اتخاذها في هذا الشأن.
من جانبه، أوضح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في اللقاء ذاته، أن عدد الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة، بمناسبة الحملة الانتخابية، بلغ 77 شكاية، وقد تم على ضوء البحث المجرى في شأنـها، حفظ 51 شكاية، ومواصلة البحث في 20 شكاية، وتحريك المتابعة في شأن 6 شكايات.
ووفق المعطيات التي عممتها وزارة الداخلية، في وقت سابق، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ما مجموعه 1410 لائحة، تشتمل في المجموع على 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحا، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية، علما أن عدد اللوائح المودعة عن كل دائرة انتخابية محلية يتراوح ما بين 9 لوائح كعدد أدنى و25 لائحة كعدد أقصى، في الوقت الذي تم فيه تقديم لائحتي ترشيح بدون انتماء سياسي.
ويتوزع الناخبون، حسب النوع الاجتماعي، على 55 بالمائة من الرجال، مقابل 45 في المائة من النساء، فيما يتوزعون، حسب الوسط، على 55 بالمائة من الناخبين في الوسط الحضري، مقابل 45 بالمائة ينتمون للوسط القروي، ويتوزعون حسب الأعمار إلى 30 في المائة من الناخبين تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل 43 في المائة تتراوح أعمارهم بين 35 و54 سنة، و27 في المائة تفوق أعمارهم 54 سنة.
وتعرف هذه الانتخابات مشاركة 37 هيئة وطنية ودولية، في إطار الملاحظة المستقلة، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وقد قامت هذه الهيئات بتعبئة أزيد من 4000 ملاحظ من بينهم 92 ملاحظا دوليا، يقومون بعملية الملاحظة بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
محمد حجيوي
