نددت “التنسيقية الوطنية للجامعيين الجزائريين من أجل التغيير” باختيار النظام السياسي بالجزائر سيناريو “القمع الشامل” على حساب الإنصات لمجتمع أكد، من خلال الحراك، وبانتظام وبشكل سلمي عن رفضه لشرعنة نظام حكم استبدادي ومعادي للشعب.
وقالت التنسيقية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر، في بلاغ، “بعدما حاول السطو على ثورة 22 فبراير، ها هو (النظام) يشيطن الحراك ويوظف كل إمكاناته من أجل السيطرة على رموز الحراك مزاوجا بين القمع وتوظيف القضاء”.
واعتبرت أن النظام القائم يواصل على نفس المنوال استراتيجيته في المس المفضوح بالحريات الدستورية الأساسية المكفولة بالقانون والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وأوضحت أنه تحت غطاء الفصل 87 مكرر من القانون الجنائي يتم تجريم كل مبادرة تضامنية مع معتقلي الرأي وكل من لهم صلة بالحراك، مسجلة الاستعمال الممنهج لمذكرات الاعتقال.
وتأسفت التنسيقية لاستغلال هذا القانون في استهداف مسيرات الجمعة والثلاثاء والمنتديات والكتابات بالشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام النقدية، مشيرا إلى أن ذلك يفضي إلى مئات الاعتقالات غير القانونية والإدانات السريعة من طرف القضاء والضغط المهول على الحراكيين والشبكات المناضلة إضافة إلى الجامعيين والمثقفين المناضلين في الحراك.
واعتبرت التنسيقية أن هذا التصرف ضد الجامعيين الذين يناضلون من أجل ديمقراطية شاملة ونشطاء الحراك، الشباب والصحفيين والمحامين والمثقفين، يعتبر”هروبا الى الأمام لسلطة سياسية معارضة لأي حل فعال للأزمة السياسية”.
وبعد تذكيرها بالأزمات المرتبطة بشكل خاص بالحرائق الأخيرة في منطقة القبايل ونقص الأكسجين لمرضى كوفيد 19، سجلت التنسيقية أنه “بالنسبة للسلطة السياسية، كانت هذه اللحظات التعيسة مناسبات لتطبيق منطقها الأمني، الذي جعل تدبير الكوارث التي أعقبتها، أكثر غموضا”.
“وتأسفت التنسيقية من كون “تنفيذ الأجندة السياسية والانتخابية، على خلفية القمع الشامل، نتج عنه هروب جماعي للشباب اليائس إلى الخارج، وبأكثر الطرق مأساوية (الهجرة غير الشرعية)”.
وبالنسبة للتنسيقية فإن التفكير النقدي والحرية الأكاديمية، والتهديد المستمر بالحرمان من الحرية يمنع التعبير المنظم عن أي معارضة للسلطة السياسية.
وترى أن “الجزائر بحاجة إلى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتشغيل شبابها، وهي بحاجة إلى قاعدة مؤسسية ديمقراطية ترتكز على سيادة القانون ودستور يجسد السيادة الشعبية في الدولة وفي المجتمع”.
وخلصت إلى أنه من الملح دفن سيناريو “القمع الشامل” هذا، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، ورفع الرقابة القضائية عن مناضلي الحراك، وإلغاء المادة 87 مكرر، والشروع في نقاش ديمقراطي حقيقي، والتكفل بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية للجزائريين، وخلق ظروف جديدة للشرعية السياسية، مؤكدة “حان الوقت لإنقاذ الجزائر”.