أعلنت وزيرة البيئة والبنية التحتية والتكنولوجيا ليونور غيفيسلر، أن الحكومة النمساوية ستشرع اعتبارا من سنة 2021 في تطبيق تدابير الإصلاح الضريبي البيئي.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الحكومة اتفقت خلال اجتماعها الاستثنائي الأخير على دخول الحزمة الأولى من تدابير الإصلاح الضريبي البيئي إلى حيز التنفيذ في سنة 2021، على أن تليها إجراءات أخرى في العام 2022.
وأوضحت الوزيرة عن حزب الخضر، أن الحزمة الأولى من الإصلاح الضريبي تشمل توحيد الضريبة على تذاكر النقل الجوي في حدود 12 أورو للفرد، وضريبة الاستهلاك القياسية، إضافة إلى تعزيز حوافز الإقبال على وسائل النقل المستدام ووضع حواجز على حركة نقل البضائع الثقيلة من الخارج.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الإصلاح الضريبي البيئي، إضافة إلى دعمه لجهود النمسا لتحقيق الحياد المناخي، يتوقع أن يدر على ميزانية الدولة مداخيل بملايين الأورو، منها 110 ملايين أورو بالنسبة لضريبة النقل الجوي.
كما أكدت أن الإصلاح الضريبي البيئي لن يحيد عن التوجه الاقتصادي والاجتماعي لخطة الإصلاح الحكومية، ولا سيما ما يتعلق بخفض الضريبة على الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل.
ويندرج هذا الإصلاح في إطار خطة شاملة للإصلاح الضريبي تدخل حيز التنفيذ بدءا من يناير 2021، وتنص بالأساس على خفض الضريبة على ثلاث مستويات وعلى ثلاث مراحل بين 2021 و2022.