أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أول أمس الخميس بالرباط، أنه تم تسجيل تحسن ملموس على الصعيد الوطني في مؤشرات الولوج إلى العلاجات في القطاع العام.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة إن الوردي أبرز في عرض قدمه حول مشروع البرنامج الوطني من أجل النهوض بالقطاع الصحي 2017-2021، تسجيل ارتفاع في نسبة مرضى السكري المستفيدين من العلاج بنسبة 40 بالمائة ما بين 2011 و2016، حيث انتقل عدد المتكفل بهم من 460.000 إلى 650.000. 
وأضاف وزير الصحة أنه سجل كذلك ارتفاع نسبة مرضى الضغط الدموي المتكفل بهم بثلاثة أضعاف ما بين 2011 و2016، حيث انتقل عدد المتكفل بهم من 264 ألف إلى 750 ألف. كما سجل خلال نفس الفترة ارتفاع نسبة مرضى القصور الكلوي المتكفل بهم بأكثر من 50 بالمائة. 
وعرف مجال زراعة الأعضاء قفزة نوعية، في حين تحققت إنجازات مهمة في مجال التكفل بمرضى السرطان بشراكة مع مؤسسة «للا سلمى» للوقاية وعلاج السرطان.
كما أشار الوزير إلى مواصلة التحكم في الأمراض المتنقلة، مبرزا في هذا الصدد أن المغرب يعد ثاني بلد بمنطقة شرق المتوسط يستأصل الرمد الحبيبي كأهم مرض معد مسبب للعمى، كما سجل خفض نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض المعدية والفترة المحيطة بالولادة من 33 بالمائة إلى 18 بالمائة.
ومن مؤشرات التحسن أيضا، أشار العرض إلى ارتفاع نسبة ارتفاق المستشفيات العمومية ب 80 بالمائة، حيث انتقل عدد المرتفقين من 6 مليون في 2008 ليصل 10.77 مليون مرتفق حاليا. كما سجل ارتفاع نسبة الاستشفاء بـ 61 بالمائة، وارتفعت كذلك نسبة الاستشارات الطبية المتخصصة بـ 78 بالمائة.
وفي مجال الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، ذكر الوزير بخفض أثمنة أكثر من 3600 دواء ومستلزم طبي، كما سجل ارتفاع نسبة استعمال الأدوية الجنيسة، حيث انتقلت النسبة من 30 بالمائة سنة 2012 إلى 39 بالمائة حاليا.
وأشار العرض إلى حصول تطور في مؤشرات الحماية المالية للمرضى والأسر، حيث سجل انخفاض الإنفاق المباشر للأسر المستفيدة من نظام المساعدة الطبية» راميد» بـ 38 بالمائة، كما سجل انخفاض مجمل النفقات المباشرة للسر على الصحة بـ 6 بالمائة، حيث انتقلت النسبة من 35.6 بالمائة سنة 2010 إلى 50.7 بالمائة في 2016. 
وأبرز وزير الصحة ارتفاع الطاقة الاستيعابية الاستشفائية العمومية بـ 2440 سريرا إضافيا، منها 1880 سرير يخص 14 مستشفى عمومي. ومن المكتسبات المسجلة أيضا ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 71.1 عاما في 2004 إلى أكثر من 74.8 عاما حاليا، كما سجل انخفاض نسبة وفيات الأمهات بـ 35 بالمائة ما بين 2010 و، استمرار انخفاض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
وبخصوص التحديات التحديات المطروحة، أشار عرض وزير الصحة إلى أن أبرزها يتمثل أساسا في استمرار النقص في الولوج إلى العلاجات، ونقص حاد في الموارد البشرية، وضعف الموارد المالية. كما أبرز الوزير حاجة الخدمات الصحية إلى تجويد في ظل انتظارات المواطنين المتزايدة والمتسارعة والملحة.
كما استعرض البرنامج الوطني القطاعي الصحي للفترة 2017 -2021 ، حيث أكد على أنه يرتكز على أربعة محاور متكاملة ومندمجة، يخص المحور الأول توطيد أوراش الإصلاح ودعم البرامج الصحية الأساسية، ويهم المحور الثاني تعزيز الولوج إلى الخدمات وتكريس التوجه» الخدماتي» وجعل المرتفق في صلب المنظومة الصحية، بينما يتعلق ثالث المحاور بتجاوز إكراهات شح الموارد البشرية الصحية والعمل على تحفيزها وتطوير أدائها، فيما المحور الرابع يهم تجويد حكامة القطاع.
وبخصوص المحور الأول شدد الوزير على أولوية دعم واستكمال التغطية الصحية في أفق بلوغ التغطية الصحية الشاملة، ودعم التأمين الإجباري عن المرض، وتعزيز تمويل وحكامة نظام المساعدة الطبية، وتفعيل التغطية الصحية للمهاجرين، مؤكدا على إصلاح الصحة العامة، واستمرار دعم برامج المستعجلات الطبية.
أما بشأن محور تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية، أوضح الوزير ان الاستراتيجية تتضمن العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية الاجمالية بـ 10.327 سريرا، من خلال إنجاز 4 مستشفيات جامعية جديدة وبناء 20 مركزا استشفائيا و04 مستشفيات للأمراض النفسية والعقلية وبناء 35 مستشفى للقرب، كما سيتم العمل على متابعة تأهيل المستشفيات العمومية ودعم الصحة المتنقلة
وفيما يتعلق بمحور تكريس التوجه الخدماتي يتضمن البرنامج عددا من الأوراش، منها العمل على زيادة الإرتفاق الاستشفائي لتفوق 40 بالمائة من الساكنة، ورفع نسبة الولوج إلى خدمات الطبيب العام من 60 بالمائة حاليا لتصل 100 بالمائة في أفق 2021، كما سيتم مواصلة النهوض بصحة الم والطفل، وكذلك النهوض بصحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاق برامج صحية جديدة تهم التكفل بالتهاب الكبد الفيروسي «س» ومحاربة الصمم عند الأطفال وأمراض القلب والشرايين.
وفي محور تجويد حكامة القطاع ذكر الوزير التوجه إلى استكمال التأطير القانوني والتنظيمي للقطاع، كما سيتم إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية للتنسيق بين القطاعين العام والخاص ، وكذلك إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية، إضافة إلى إحداث اللجان الجهوية للتفتيش. 
وقال مصطفى الخلفي إن المجلس عرف نقاشا مستفيضا بعد هذا العرض، حيث تم التنويه بمضامين الاستراتيجية، كما توقف المجلس عند الصعوبات التي تعترض القطاع الصحي ببلادنا، وكذلك حجم الانتظارات الموجودة.
وأكد المجلس على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز، مع العمل على إنجاح نقطة التحول والمرتبطة أساسا بالموارد البشرية باعتباره محورا أساسيا في إنجاح هذه الاستراتيجية.