أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن سياسة التسوية الإدارية لوضعية الأجانب بالمغرب، سواء المهاجرين في وضعية غير قانونية، أو طالبي اللجوء، والتي انطلقت في جزئها الثاني، تعد ترجمة فعلية من المملكة لمكافحة الميز وكراهية الأجانب.
وقال إدريس اليزمي، في ورشة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح أمس، بالرباط، إن مكافحة الميز وكراهية الأجانب تتمثل أساسا في العمل على التغيير الفعلي لأوضاع المهاجرين، والعمل على مناهضة العنصرية، ليس فقط على مستوى تغيير الأفكار، بل أيضا من خلال اعتبار الأفراد ضحايا التمييز مواطنين كاملي المواطنة بنص القانون، وتغيير أوضاعهم المادية بشكل فعلي.
وأضاف اليزمي أن المغرب ينهج مكافحة التمييز وكراهية الأجانب بشكل عملي، ذلك أنه، يقول المتحدث، «تم، وفق ما تنص عليه مقتضيات دستور 2011 ، منح الأجانب المقيمين بالمغرب والذين يوجدون في وضعية نظامية إمكانية المشاركة في الانتخابات».
وكشف اليزمي أن من بين آليات الإنصاف التي يتضمنها القانون التنظيمي الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي لازال ينتظر صدوره، آلية خاصة بمناهضة التمييز، مشددا على ضرورة أن تعكف الحكومة القادمة، بشكل استعجالي، على استكمال الورش التشريعي الخاص بموضوع الهجرة واللجوء، حيث أعدت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، يقول المتحدث، المشروعين بشكل تشاركي، لكن لازال ينتظر أن يصادق عليهما البرلمان.
وشدد ادريس اليزمي على الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وبالأخص حماية حقوق بعض المجموعات كالنساء والعمال المهاجرين والأشخاص في وضعية إعاقة وبعض الأفراد المصابين بأمراض معينية، مشيرا إلى أهمية ما يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب فيما يخص التحسيس ورفع الوعي بشأن الوصم والتمييز الذي يطال الأفراد المصابين بأمراض من مثل السيدا.
وأفاد بشأن تنظيم هذه الورشة أنها إطار للتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تشكل فرصة لتقييم تفعيل التزامات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعلن عنها خلال مؤتمر ديربان لسنة 2009، حيث من المنتظر في هذا الصدد أن يتم الوقوف على الممارسة الفعلية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، سواء على مستوى جهود حماية حقوق الإنسان والنهوض بها أو تقديم الآراء.

فنن العفاني