يخلد المغرب، يومه الجمعة عاشر غشت،  اليوم الوطني للمهاجر في ظل المشاكل التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية التي ما زالت ترخي بظلالها على العديد من الأسر المغربية المقيمة في أوروبا، خاصة إسبانيا وإيطاليا واليونان، وتسترعي يقظة ووعيا فرديا وجماعيا من أجل

مواجهة تداعياتها.
اليوم الوطني للمهاجر يشكل، كالعادة كل سنة، محطة لتقييم ما أنجز لفائدة أفراد الجالية، وفرصة للوقوف على المشاكل التي لازالت تعيق مسار هذه الجالية، ومناسبة لإثارة الإشكاليات المطروحة.
إن الاهتمام بقضايا الهجرة والمهاجرين، لم يعد مقتصرا بظرفية معينة، ولا باقتراب موسم العبور والعودة. إذ أصبحت قضايا مغاربة العالم تطرح خلال السنوات الأخيرة بشكل منهجي ومتواصل طوال ايام السنة، انطلاقا من تصورات مختلفة أحيانا، لكن تلتقي حول أهداف مشتركة.
فمنذ اعتلائه العرش، شدد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة الاهتمام بقضايا الهجرة والمهاجرين وفق مقاربة جديدة وشمولية. وفي إطار هذا الاهتمام، الذي ما فتئت القوى الحية تنادي به وتلح عليه تجمعات المهاجرين، تم إحداث عدة مؤسسات تعنى بقضايا المهاجرين، منها وزارة مكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، ثم المجلس الأعلى للجالية بالخارج.
كما أن العديد من المبادرات الهامة التي تصب في مصلحة المغاربة المقيمين بالخارج  تم اتخاذها، حيث تميزت السنوات الماضية باتخاذ ترسانة من الإجراءات التي تروم في مجملها الاستجابة لانتظارات مغاربة العالم في مختلف المجالات، ومنها مجال الاستثمار، حيث قامت الحكومة بالعديد من المبادرات الهامة لتشجيع المهاجرين المغاربة على الاستثمار في بلدهم الأم.
ومن بين هذه الإجراءات، إحداث صندوق استثمارات مغاربة العالم، وهو آلية تجمع بين دعم الدولة ومساعدة البنوك، وتمكن المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في خلق مشاريع أو توسيع مشاريع متواجدة، التي تبلغ كلفتها ما بين مليون وخمسين مليون درهم، من الاستفادة من دعم الدولة الذي يصل إلى 10 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع ومن تمويل بنكي يصل إلى 65 في المائة من الكلفة شريطة أن يغطي الدعم الشخصي من العملة الصعبة 25 في المائة من المشروع.
وينضاف إلى ذلك تسهيل امتلاك مغاربة العالم مسكنا بوطنهم الأم في إطار برنامج «ضمان السكن» بعد توسيعه ليشملهم وبنفس الشروط التي يستفيد منها إخوانهم في أرض الوطن، والغاية من ذلك تمكين هذه الشريحة من الساكنة من اقتناء أو بناء مسكن مع تسهيلات في القرض، الذي، كما هو الأمر بالنسبة للفئات المتوسطة، ينبغي ألا تتعدى 800 ألف درهم وألا تتجاوز مدته 25 سنة.
وسيتم مستقبلا اتخاذ إجراءات أخرى تحث على التعاون الدولي والشراكة الوطنية، لتشجيع المستثمرين من المغاربة المهاجرين. وقد تم في هذا السياق، في إطار العلاقات الثنائية مع فرنسا، وضع منحة بقيمة مليون أورو رهن إشارة المغرب من أجل إحداث ألف مقاولة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقد أفرزت مختلف هذه المؤسسات ومختلف هذه الإجراءات والتدابير أجواء متميزة للاشتغال على قضايا الهجرة من منظور تشاركي يحتمل السجال والنقد البناء، وينتصر للمبادرات والاقتراحات الفعالة التي يمكن أن تستوعبها جالية مغربية منفتحة ومتنورة رفضت وترفض أن يتم التعامل معها كعملة صعبة…
لكل هذه الاعتبارات، أصبحت قضايا المهاجرين تطرح بالوضوح المطلوب، ولا تخلو اللقاءات الحوارية والندوات الدراسية من إثارة انشغالات المهاجرين بجرأة كاملة وأحيانا بانفعال زائد. بحيث أصبحت انتظارات مغاربة العالم حاضرة في مختلف المناسبات. وهذه الانتظارات والانشغالات لم تعد مقتصرة على جلب العملة واستثمارها في الوطن الأم فقط، إذ بالإضافة إلى أهمية هذا الموضوع، هناك قضايا أخرى أساسية كانت وما زالت تستأثر باهتمام أفراد الجالية المغربية، سواء في بلدان الاستقبال أو في وطنهم المغرب. من هذه القضايا، هناك إشكالات الهوية والاندماج، مشاكل مواجهة العنصرية والبطالة والتشرذم والتهميش، إضافة إلى صعوبات وعراقيل اجتماعية وإدارية تعترض مصالحهم هنا وهناك… وكلها قضايا تقتضي الإنصات والمواكبة والمعالجة.
رسميا، نشطت الحكومة، عبر الوزارة الوصية، في مجالات عدة لفائدة المهاجرين، ولعل أبرز مبادراتها تلك الإجراءات التي اتخذت في أعقاب استفحال الأزمة المالية. وبدوره تحرك المجلس الأعلى للجالية على عدة مستويات، انطلاقا من موقعه كهيئة استشارية واستشرافية، مهمتها بلورة آراء استشارية لتحسين السياسات العمومية المغربية اتجاه الجالية المغربية. على مستويات أخرى، تواصل مكونات المجتمع المدني أنشطتها وتحركاتها واهتماماتها بشأن الهجرة والمهاجرين، وهي ثارة منتقدة وثارة مقترحة أو منخرطة في المبادرات..
عموما، إن ما تراكم إلى اليوم يستحق الاهتمام، ويدعو إلى تقييم موضوعي وصريح تكون له نتائج ملموسة وسريعة تجاه انطباعات الجالية المغربية وحاجياتها المتجددة…وليكن اليوم الوطني للمهاجر مناسبة لتقييم حصيلة الإنجازات التي تحققت لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يظلون متعلقين بوطنهم الأم، من خلال الانخراط في الأوراش التنموية السوسيو- اقتصادية والتجند الدائم للدفاع عن القيم والمصالح العليا للمملكة.