تفتتح نهاية الأسبوع سوق الانتقالات الخاصة بالأندية المغربية، وهي الفترة التي توصف عادة بالصيفية، إلا أن موعد هذه السنة تأخر، بحكم طول الموسم الكروي الذي ودعناه، والذي امتد لأكثر من سنة، بسبب انعكاسات وباء كورونا المستجد.
إلا أن مجموعة من الأندية الوطنية لم تنتظر فتح الباب الرسمي للانتقالات، حيث استبقت الموعد، لتبرم عقودا مبدئية مع لاعبين، انتهى ارتباطهم بانتهاء الموسم، الذي يعتبر الأطول في التاريخ. كما هو الحال بالنسبة لفريقي الرجاء والوداد البيضاويين وشباب المحمدية، وغيرها من الأندية التي أشعلت السوق مبكرا، وسعت إلى اقتناص العناصر التي تراها قادرة على منح الإضافة الضرورية.
فقبل الموعد المحدد للفترة الصيفية، أعلن عن انتقال مجموعة من اللاعبين لأندية أخرى، كما تم التعاقد مع لاعبين أجانب، المهم أن “الحركة دايرة”، بنفس الطريقة، ونفس الأسلوب المتبع خلال سنوات خلت، أي أن كل فريق يقوم بالانتدابات التي يريدها، ويعلن عن الأرقام التي يفضل الإفصاح عنها، وبالطريقة التي يراها مناسبة له، في غياب عيون التتبع والمراقبة، وآليات التأكد من صحتها.
والغريب أن الأغلبية الساحقة من الأندية دخلت السوق بصفة جماعية، رغم أنها غارقة في ديون لا حصر لها، ورغم كثرة النزاعات وكثرة الملفات المطروحة، أمام أنظار الأجهزة المسؤولة وطنيا ودوليا، إلى درجة أن بعض الأندية المغربية أصبحت تصنف بـ”الخارجة عن القانون”.
داخل الجامعة هناك لجنة مراقبة مالية الأندية، وهناك لائحة أندية ممنوعة من عقد صفقات، نظرا لوضعها المالي المفلس، إلا أنه على مستوى الواقع، هناك حركة عادية، وكل يوم يعلن عن عقد صفقات، والأمر هنا يهم الغالبية العظمى من الأندية الوطنية.
إذن ما الفائدة من إعداد هذه التقارير التي تشتغل عليها لجنة مراقبة مالية الأندية، إذا لم يكن لها انعكاس على الواقع؟ وإذا لم تساهم في ضبط الجانب المالي، وإرساء قواعد اللعب النظيف؟
هذه الأهداف الأساسية في المعادلة لم يتم للأسف إرساؤها، رغم الأصوات التي ترتفع كل موسم، ورغم الوعود المقدمة من الجهاز الجامعي، ورغم عديد المحاولات التي تفتقد الصرامة اللازمة.
ننتظر الإعلان الرسمي عن الصفقات، وكيف ستدبر الأندية أمورها المالية؟ وكيف ستتعامل الجامعة مع الأندية العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية؟ وهل ستنضاف حالات أخرى للملفات المتراكمة، والتي يزداد عددها كل موسم لتصل إلى حد لا يطاق.
ننتظر إذن، وكلنا أمل في أن تتحمل الجامعة كامل مسؤوليتها، مع استحضار حقيقة لا يمكن ابدا تجاهلها، وهى أن ضبط مالية الأندية، شرط أساسي لخدمة كرة القدم الوطنية.
>محمد الروحلي
