واصلت أسعار الدجاج بالمغرب، أمس الخميس، ارتفاعها الصاروخي، حيث جاوز سعر الكيلوغرام الواحد 25 درهما.
وأوضح المهنيون الذين اتصلت بهم بيان اليوم، أنهم يقتنون الدجاج من المنبع بثمن 19 درهم للكيلوغرام الواحد، وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات يضطرون مرغمين لبيعه للمستهلك بثمن يغطي تكاليف النقل التي باتت هي الأخرى عاملا في الزيادة التي تشهدها العديد من المنتوجات الغذائية.
وقال مهنيون في قطاع الدواجن لبيان اليوم، إن سعر اللحوم البيضاء مرشح لمزيد من الارتفاع، وفي أحسن الحالات سيظل محتفظا بهذا المستوى خلال الأسابيع القادمة، معللين ذلك بارتفاع سعر الأعلاف المركبة، وبتراجع مريب للعرض، وبارتفاع ملحوظ للطلب بعد رفع العديد من الإجراءات الاحترازية نتيجة تراجع جائحة “كوفيد 19”.
وأوضح المهنيون أن مناطق التزود التقليدية والرئيسية باتت تجد صعوبة في مواصلة الإنتاج بفعل ندرة ” بيض التفقاس”، خاص بكل من أحد السوالم، واشتوكة، وطماريس، وبني مسكين، وسيدي العيدي، ناهيك عن وجود سلوكات بائدة للوبيات”الكتاكيت” التي تزيد من صعوبات اقتناء تجار نصف الجملة لكميات يؤمنون بها المخزن الاستراتيجي، وبالتالي يحافظون بها على توازن السوق وأسعار الدجاج.
وحول مستويات التزويد والأسعار خلال فصل الصيف الذي يشهد طلبا مرتفعا، رسم المهنيون، في توضيحاتهم لبيان اليوم، صورة قاتمة للفترة القادمة، الذي قد تشهد فيه أسعار الدجاج، في حال عدم الاعتماد السريع على الواردات، مستويات مروعة.
بل أكثر من ذلك، نبهت مصادرنا إلى أن الأسعار قد تستقر في حدود 30 درهما خلال شهري يونيو ويوليوز وغشت بفعل الارتفاع القياسي للطلب تزامنا مع إقامة الأفراح وعودة الجالية المغربية بالخارج.     
ويجمع مهنيو الدواجن على أن ارتفاع أسعار الدجاج بالمغرب يعود كذلك إلى عامل بشري يتمثل في عدم تشجع مجموعة من المربين على إعادة الإنتاج، بسبب المشاكل الدورية التي يعرفها القطاع، سواء الصحية منها أو تلك التي تنتج عن سلوكات اللوبيات المستفيدة من مشاكل القطاع، محملين وزارة الفلاحة المسؤولية لكونها لا تسهر بجدية على تطبيق القانون رقم 99/49 الخاص بـ”الوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتجاتها”.
وكان هذا القانون قد صدر في 22 غشت 2002، وجاء في نحو 20 مادة لتنظيم تربية والاتجار في الطيور التي يفوق عدد أسرابها 500 طيرا، غير أن مقتضيات هذا القانون لا يتم احترامها بشكل عقلاني ومهني، مما يؤذي إلى فوضى السوق التي تعلم وزارة الفلاحة ومعها الحكومة علم اليقين أسبابها، وتفضل موقع المتفرج، علما ام من أوجب واجباتها تمكين المغاربة من مواصلة استهلاك اللحوم البيضاء بعد الارتفاع الصاروخي الذي تشهده الحمراء منها.
فهل تتحرك وزارة الفلاحة لحماية “لحوم الفقراء” من هذه الارتفاعات غير المقبولة، والحرص على تطبيق النصوص القانونية المنظمة للجودة، مع ضبط كل التجاوزات، ومحاسبة كل من يريد التلاعب بالاقتصاد الوطني للنفخ في أرباح اللوبيات، والضرب بيد من حديد على المقامرين بالأمن الغذائي للبلاد، وسلامة المواطنين.

< مصطفى السالكي

تصوير: عقيل مكاو