بنعبد الله: التقدم والاشتراكية لن يركع وسيحقق نتائج تاريخية خلال استحقاقات 7 أكتوبر

دعا محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى وسياسة المدينة المواطنات والمواطنين إلى ضرورة المشاركة خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي سيعرفها المغرب خلال 7 أكتوبر المقبل، وذلك لممارسة للحق الدستوري في اختيار ممثلين يوصلون صوتهم المواطن ويدافعون عنهم.
كما أن هذه المشاركة يقول بنعبد الله، هي اختيار وتكريس للمسار الديمقراطي الذي تسير فيه بلادنا، مؤكدا على ضرورة مشاركة المغاربة في هذه المحطة المهمة من تاريخ المغرب، تكريسا لقيم الديمقراطية وقطعا مع التيار التحكمي، الذي يحاول أن يتدخل في كافة المجالات ويعود بالمغرب إلى العهد القديم.
وأضاف زعيم حزب الكتاب، الذي كان يتحدث في مهرجان خطابي حاشد، أول أمس السبت بمدينة ميسور، أمام جمع سكاني كبير قدم من بولمان وأوطاط الحاج ومناطق مجاورة لميسور، أن الاستهانة بالمشاركة السياسية ليست في مصلحة الوطن والمواطن على السواء، إذ أنها تساهم في وصول التحكميين إلى السلطة وهو الشيء الذي يشكل تراجعا على مستوى المكتسبات الاجتماعية على رأسها مكتسبات الحرية والديمقراطية التي ناضلت الأحزاب الوطنية الحقيقية من أجلها، مؤكدا على أن الحياة السياسية ليست مسرحية وليست صراعات واهية بين بعض الأشخاص، وإنما هي بعيدة عن ذلك بكثير، وأكبر من أن تكون مجرد لعبة كما يروج لذلك البعض، معتبرا أن هذه الإشاعات تدخل ضمن الممارسات التي يلجأ إليها التحكم من أجل تمييع الحياة السياسية ومحاولة للتقليل من قيمة الانتخابات ودورها الحاسم في تحديد المسار الذي تسير فيه البلاد، إذ تلجأ هذه الجهات التي تكرس البؤس السياسي إلى أساليب التلفيق وترويج المال لاستمالة الأصوات والتحكم في موازين القوى بمختلف المناطق.
وأشار بنعبد الله، إلى أن الوقت حان لمواجهة مثل هذه السلوكات والأساليب اللاديمقراطية التي لا تمت للمنافسة السياسية بصلة.
هذا، وجدد الأمين العام في كلمته القوية التي ألقاها أمام الجماهير في اللقاء التواصلي الذي سيره سعيد فكاك عضو المكتب السياسي للحزب، رفض حزب التقدم والاشتراكية الخضوع والركوع لهذا التيار التحكمي، حيث قال إن الحزب بتاريخه العريق ونضالاته المستميتة يرفض أن يركع وأن يخضع لأي جهة كيفما كانت ويرفض التدخل في شؤونه، حيث أكد تشبث التقدم والاشتراكية باستقلالية قراره وخطه السياسي الواضح الذي يضع المواطن والقضايا الاجتماعية في صلب اهتماماته، وهو ما يفسر اتساع القاعدة الجماهيرية لهذا الحزب الذي أصبح يتبوأ مكانة كبيرة ويحظى بثقة الشعب المغربي كقوة سياسية فاعلة ومؤثرة، مؤكدا على أن استحقاقات 7 أكتوبر ستظهر بالملموس القوة السياسية التي أصبح يمثلها التقدم والاشتراكية.
ومن جهة أخرى ذكّر محمد نبيل بنعبد الله بالأمجاد والتاريخ المشرف لمنطقة بولمان – ميسور وأوطاط الحاج في مقاومة الاستعمار والمقاومة من أجل تحرير البلاد من المستعمر الأجنبي، مشيدا بالساكنة التي كافحت ولازالت تكافح من أجل هذا الوطن، حيث دعا إلى ضرورة تجديد النضال والمقاومة لكن هذه المرة من أجل إخراج صوت هذه المنطقة إلى الوجود، وذلك من خلال المشاركة السياسية، من أجل مواجهة أشباه السياسيين الذين يقدمون الوعود الكاذبة ولا يعملون على خدمة المواطن ورفع الحيف والتهميش عن المنطقة، حيث أكد في هذا السياق أن حزب التقدم والاشتراكية ومن خلال مناضليه ومناضلاته كان دائما قريبا من المواطنين لاسيما في المناطق البعيدة والنائية والتي لا يصلها الحد الأساسي من التنمية، إذ يعمل من خلال جميع مكوناته على إخراج أصوات هؤلاء المواطنين الذين يقطنون بالجبال والقرى والمناطق البعيدة إلى الوجود.
وأوضح بنعبد الله أن هذه المناطق في حاجة إلى سياسيين يسمعون صوتها ويخرجونه إلى العلن من أجل وضعها في سكة التنمية التي يعرفها المغرب، واعتبر بنعبد الله التنمية الحقيقية هي التنمية التي تضع في قلبها جميع مناطق المملكة وليس المناطق المحورية الأساسية وحسب، مشددا على ضرورة إدراج جميع المناطق ضمن المخططات الهيكلية والتنموية الكبرى. وأورد في هذا السياق أن مناضلي الحزب الذين يشغلون مناصب حكومية سواء قطاع الماء أو الصحة أو السكنى أو التشغيل عملوا على إدراج جميع مناطق المملكة ضمن المخططات الوطنية والأوراش الإصلاحية الكبرى، بما فيها المناطق النائية والبعيدة، وذلك إيمانا من مناضلي الحزب سواء في مراكز القرار أو المنتخبين أو غير ذلك بحق المواطن في حياة كريمة وحقه في العدالة الاجتماعية، التي تعتبر من الأساسيات التي يعمل الحزب على تحقيقها، على اعتبار أن التنمية هدفها إقرار عدالة اجتماعية يكون فيها جميع المواطنين يتمتعون بنفس الخدمات وتشملهم جميع المخططات المهيكلة بشكل متساوي في جميع المناطق أينما كانت.
ومن جانب آخر، أكد نبيل بنعبد الله الذي يشغل منصب وزير السكنى وسياسة المدينة أن الحكومة الحالية قدمت مجموعة من المكتسبات والإصلاحات الكبرى التي لمسها المواطن المغربي على مستوى العديد من القطاعات، إذ ومن خلال مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها تحسنت مجموعة من القطاعات الحيوية، وأصبحت تعطي نتائجها الإيجابية حيث توقف الوزير عند مجموعة من المكتسبات التي أحصاها أمام الحاضرين، والتي تتمثل في مكتسبات قانونية من خلال إقرار مجموعة من القوانين الجديدة خلال الولاية الحالية والتي ساهمت في تأطير الحياة العامة وحماية مجموعة من الفئات كقانون تشغيل العمال المنزليين وقوانين تنظيمية أخرى متعلقة بالحكامة وحقوق الأفراد، أو التي تتمثل في المنجزات التي تم تشييدها في عمر هذه الولاية، بحيث أعطى مثالا بوزارة السكنى التي وفرت السكن لملايين المغاربة خلال الخمس سنوات الأخيرة، كما وضعت مخططات ومشاريع في طور الإنجاز والتي سترى النور قريبا، كذلك قطاع الماء الذي شهد تقدما ملموسا بالمغرب منذ أن أشرفت عليه الوزيرة شرفات أفيلال، وأشار بنعبد الله أن كل هذه الإنجازات التي لا يمكن حصرها في بضع كلمات ما هي إلا خطوة أولى في المسار الإصلاحي الذي تعرفه بلادنا تحت قيادة الملك محمد السادس الذي عبر عن مدى تبصره وبعد رؤيته، من خلال إشرافه على إطلاق العديد من المشاريع التنموية الإستراتيجية.
وأكد بنعبد الله أن نعت الحكومة الحالية بالفاشلة هو فشل بحد ذاته، إذ أن بعض الجهات التي خسرت معركة المواجهة السياسية الديمقراطية لجأت إلى أساليبها المعهودة من قبيل التلفيق والافتراء، مشيرا إلى أن هذه الحكومة جاءت باختيار شعبي خلال استحقاقات انتخابية نزيهة، والشعب وحده له القرار من خلال صناديق الاقتراع للتعبير عن رأيه، أما التلفيق والنعوت الكاذبة التي توصف بها الحكومة من قبل هذه الجهات، إنما هو تكريس للبؤس السياسي والانهزام الذي وصلت إليه هذه الجهات. ولم تفت الفرصة ليعبر بنعبد الله عن اعتزازه بنجاح التجربة الحكومية الحالية التي كان فيها الحزب فاعلا ومؤثرا، إذ اختار التحالف مع العدالة والتنمية إيمانا منه بالرؤية الإصلاحية المشتركة والبرامج التنموية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تكريس قيم الديمقراطية والتي هي من النقط الأساسية التي التقى حولها الحزبين، والتي تشكل نقط التقاء الأحزاب الوطنية، مؤكدا أن ذات الجهات التي تسفه المجهودات الحكومية تسفه هذا التحالف وتحاول قراءته من ناحية الإيديولوجيا وهو الخطأ الذي تقع فيه، لأن التحالف مبني على أهداف واضحة وعمل مشترك أما الإيديولوجية والهوية فيبقى لكل حزب مرجعيته التي يدافع عنها، مشيرا من جديد إلى أن هذه الجهات اليوم يئست كل اليأس خصوصا بعدما كلل هذا التحالف بالنجاح،والذي أثمر مجموعة من المكتسبات على رأسها الديمقراطية التي يدافع وسيدافع عنا حزب التقدم والاشتراكية بكل قوته.  
وعاد زعيم حزب الكتاب في ختام كلمته إلى دعوة المواطنين والمواطنات المغاربة بما فيهم ساكنة بولمان – ميسور الغيورين على هذا الوطن، إلى ضرورة المشاركة السياسية تكريسا للديمقراطية وقطعا مع التحكم وحفاظا على المكتسبات.

****

الوردي: تعميم التغطية الصحية بالمغرب في أفق سنة2020Sans titre-5

قال البروفيسور الحسين الوردي، وزير الصحة، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إن المغرب سيدخل عهدا جديدا في مجال الصحة في أفق السنوات القادمة، وأولى الإجراءات التي أطلقتها وزارة الصحة لهذا الغرض، تعميم التغطية الصحية، إذ يتم العمل على رفع عدد المستفيدين من التغطية الصحية في أفق تعميمها سنة 2020، وذلك من خلال مجموعة من البرامج، كان آخرها إلحاق الوالدين بالتغطية الصحية بالنسبة للمستفيد، معتبرا أن هذا الإجراء إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى المتمثلة في برنامج رميد والتغطية الصحية للطلبة خطوة أولى نحو هذا الهدف المنشود الذي تطمح إليه الحكومة الحالية.
وفي سياق عرضه للحصيلة أكد الوردي الذي كان يتحدث في اللقاء الحزبي التواصلي الذي نظمه حزب التقدم والاشتراكية أول أمس السبت بمدينة ميسور، أنه تم خلال مدة 5 سنوات الماضية تخفيض سعر 2741 دواء بالمغرب، كما تم استيراد أزيد من 20 طن من الأدوية من أجل تغطية الخصاص الذي كان حاصلا على مستوى بعض الأدوية، مؤكدا على أن وزارة الصحة اشتغلت بمنطق تثمين الأوراش الكبرى، حيث رفعت التحدي من أجل القضاء على الإشكالات الرئيسية، حيث أطلقت برنامجا لدعم الصناعة الدوائية الوطنية تجاوزا لأي خصاص في الأدوية خصوصا منها أدوية الأمراض المزمنة التي تكلف ميزانية كبيرة، معتبرا أن الشروع في صناعة هذه الأدوية محليا يشكل ثورة في قطاع الصحة بالمغرب، إذ ستغطي كافة الاحتياجات الوطنية من الدواء في أفق السنوات المقبلة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن السياسة التي تتبعها وزارة الصحة هي سياسة حل الإشكالات الكبرى، إذ أن قطاع الصحة وبفعل التراكمات يعاني كثيرا من مجموعة من الإشكالات، إذ أكد أن الوزارة اشتغلت على حل الإشكالات الأساسية وإطلاق مشاريع كبرى من أجل تجاوز الإكراهات والصعاب خصوصا المتعلقة بالبنية التحتية والموارد البشرية، في أفق حل جميع الإشكالات مستقبلا، حيث أكد أن حلها في آن واحد من الأمور المستحيلة بأي بلد كان، إذ أن الإصلاح ينطلق بشكل تدرجي في أفق إصلاح شامل بالقطاع الصحي يمكن المغاربة من الاستفادة من خدمات صحية رفيعة المستوى، على اعتبار أن الصحة للجميع ومن حق الجميع الاستفادة منها، وأكد الوردي في اللقاء الذي سيره سعيد فكاك عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، أن الوزارة أطلقت مجموعة من المشاريع الكبرى منها المشروع الصحي المتعلق بزرع الأعضاء البشرية الذي يعدمن بين المنجزات الكبرى التي انطلقت بالمغرب، بحيث قال الوردي إن مجرد الحديث في وقت سابق عن زرع الأعضاء كان مستحيلا في حين تم إطلاق مشروع ذو بعد وطني يروم تطوير القطاع في الصحة والرفع من قيمتها ونجاعتها، كما أشار كذلك إلى المجهودات الأخرى المرتبطة بالصحة النفسية، إذ أكد أن هذا الشق من الصحة كان قبل الحكومة الحالية غير مدرج ضمن الأساسيات، حيث أصبح هذا الشق اليوم مهم في عمل الوزارة، وتبذل هذه الأخيرة قصارى جهدها من أجل تحسين أداء الصحة النفسية وتأطيرها من أجل إصلاحها بشكل كامل، معتبرا أن تحرير نزلاء “بويا عمر” وإلحاقهم بمستشفيات مجهزة لهذا الغرض ما هو إلى خطوة من مسار يكرس لعهد جديد للصحة النفسية بالمغرب، يصون للمريض كرامته ويحفظه من أي شكل من أشكال الإهانة والتعذيب اللذان كان يتعرض لهما المريض بين أسوار بويا عمر.
ومن جهة أخرى توقف الوردي على المجهودات المبذولة في مجال التواصل، إذ أطلقت الوزارة على مدى 5 سنوات برامج تواصلية للتفاعل مع المواطنين، من خلال تلقي شكايات مباشرة والتدخل لحل بعض الإشكالات بمجموعة من المناطق بحيث ساهمت هذه البرامج في تحسين أداء العديد من المستشفيات، وأشار المتحدث إلى أن الوزارة استقبلت هذه السنة آلاف الشكايات  وحلت المئات منها في أفق البث في الباقي واتخاذ الإجراءات .
هذا ولم يخفي الوردي مجموعة من الإشكاليات التي لازالت عالقة وتؤرق بال المواطن، مؤكدا على المجهودات مبذولة بشكل كبير والاشتغال على قادم وساق من أجل حل معظم الإشكاليات خلال الولاية الحالية، حيث أكد على أن العمل مستمر من خلال مجموعة من المشاريع التي سترى النور عم قريب، وإلى آخر لحظة في عمر الحكومة الحالية، وثمن المسؤول الحكومي حصيلة الحكومة بصفة عامة، إذ أوضح أنه بفضل مجهودات جميع القطاعات تم تقليص العجز الاقتصادي من أزيد من 7 بالمئة سنة 2012 التي تولت فيها الحكومة الحالية مسؤولية التسيير، إلى حدود 3 بالمئة، وهو الأمر غير السهل بالنظر إلى وضعية الاقتصاد العالمي، وهو ما يؤكد العمل الجاد والرهان الذي خاضته هذه الحكومة.

 محمد توفيق أمزيان  
 تصوير: رضوان موسى

Related posts

Top