أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مؤخرا، النظر في ملف” شبكة الكمامات القاتلة” إلى يوم 13 غشت الجاري، من أجل استدعاء المطالبين بالحق المدني، وإعداد ملف الدفاع.
ويتابع في الملف في حالة اعتقال، نصر الدين ابن النقيب السابق محمد زيان، وابن الحقوقي عبد العزيز النويضي، ومتهمون آخرون، ضمنهم خياط يبلغ من العمر 70 سنة، وصاحب مطبعة.
وعرفت الجلسة السابقة، تقديم المحامي رضا علي زيان، ملتمسا للسراح المؤقت عن موكله نصر الدين ورفع حالة الاعتقال الاحتياطي، حيث أكد المحامي، أن شقيقه المعتقل منذ أبريل الماضي، يجب أن يكون حرا بعد قضائه كل هذه المدة رهن الاعتقال، موضحا أن القانون الجنائي في فصله 176 يتحدث على عدم تجاوز مدة الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا إلا في حالات استثنائية؛ ما يعني، في نظره، وجوب إطلاق سراح شقيقه.
واعتبر المحامي رضا علي زيان أن النيابة العامة لم تعمل، بعد انقضاء فترة شهر التي يتحدث عنها القانون الجنائي (15 ماي)، على استصدار أمر بتمديد الاعتقال، وانتظرت حتى يوم 20 ماي، لتقوم بذلك، ليظل نصر الدين رهن الاعتقال بدون مبرر؛ وهو الأمر الذي سارت عليه المحامية أمل الخلفي، التي تحدثت عن انعدام أمر التمديد وعدم تقديم تعليل قانوني للقرار، وهو ما رفضه ممثل النيابة العامة، الذي اعتبر أن على الدفاع أن يقوم بالطعن في القرار أمام غرفة المشورة.
ومن جهته، التمس المحامي عبد العزيز النويضي بدوره، السراح المؤقت لابنه ولباقي المتابعين في القضية الذين يفوق عددهم 12 شخصا.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان، من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة FFP2، بمبلغ 66 مليون سنتيم؛ وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد، قبل أن تتفاجأ إدارة المصحة بعدم احترام الشركة المصنعة للمعايير الصحية المعمول بها.
وكان قاضي التحقيق، قد تابع المجموعة الأولى من المتهمين من أجل تهم “النصب والمشاركة في تزييف وتزوير علامة تجارية طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، والمادة 214 من قانون الملكية الصناعية”.

■ حسن عربي