مرة أخرى، اضطرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، الخميس الماضي، لتأخير ملف ” كازينو السعدي” إلى غاية يوم الخميس 5 نونبر بسبب غياب أحد المتهمين بداعي المرض. وبهذا التأجيل يكون الملف قد عمر حوالي خمس سنوات، دون أن يتم الشروع في مناقشته.
ويتابع في الملف متهمون، ضمنهم سياسيون، ومنعشون عقاريون وآخرون، من أجل الرشوة وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات رسمية، كل حسب المنسوب إليه.
تجدر الإشارة، إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش، قد أصدرت يوم 19 فبراير 2015، حكما قضى في حق المتهم الرئيسي، عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية جيليز- مراكش، بـ 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبمصادرة جميع الشقق التي في ملكيته بالعمارة السكنية “سينكو”، وبـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق ستة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا والغرامة ذاتها في حق منعش عقاري وصاحب التجزئة المذكورة، وببراءة كل من المقاول أحمد البردعي، صاحب تجزئة سيدي عباد، والمهدي الزبيري، العضو السابق في غرفة الصناعة والخدمات.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى تفويت “كازينو السعدي”، والبقعة المجاورة له، والواقعين بالحي الشتوي الراقي بمقاطعة جليز التابعة لمدينة مراكش، وتحريك النيابة العامة، سنة 2001، شكاية حقوقيين في مجال حماية المال العام.

>حسن عربي