خيمت الأزمة على قطاع العقار طيلة الفصل الثاني من السنة الجارية، حيث سجلت المبيعات في مجملها تراجعا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وسجلت معطيات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن المبيعات تقلصت خلال الفصل الثاني من 2017 بنسبة 1.3 في المائة مقارنة مع الفصل الثاني من 2016. وبالرغم من تسجيل ارتفاع طفيف في المبيعات بنسبة 0.8 في المائة خلال الفصل الثاني من مقارنة مع الفصل الأول من السنة الجارية، فإن ارتفاع الأسعار ما بين 2016 و2017، بمعدل 6.2 في المائة انعكس على تداولات الأصول العقارية.
وكشفت مذكرة مشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أن أسعار الأصول العقارية عرفت انخفاضا بمختلف المدن المغربية خلال الفصل الثاني من السنة الجارية باستثناء مدينتي الجديدة ومراكش اللتان عرفتا ارتفاعا في الأسعار. هذا في الوقت الذي عرفت فيه عمليات بيع الأصول العقارية تأرجحا ما بين الانخفاض والارتفاع، إذ سجلت عمليات البيع في مدينة أكادير انخفاضا ب 10.4 في المائة بينما سجلت بمدينة الرباط ارتفاعا بنسبة 21.5 في المائة.
وشهدت مدينة الدار البيضاء شبه استقرار في أسعار بيع الأصول العقارية، ويعود هذا الوضع إلى تطور أسعار الشقق السكنية بنسبة 1.6 في المائة، وانخفاض أسعار الأراضي العقارية بنسبة 2.3 في المائة و3.5 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية. أما بالنسبة لعمليات بيع الأصول العقارية في الدار البيضاء، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 4 في المائة، ويرتبط هذا التطور بنمو عمليات بيع الشقق السكنية التي عرفت زيادة بنسبة 7.5 في المائة، ونمو ب 3 في المائة لمبيعات الأراضي العقارية، هذا في الوقت الذي عرفت فيه مبيعات المحلات التجارية بمدينة الدار البيضاء انخفاضا بنسبة 11.2 في المائة، وذلك بالمقارنة مع الفصل الأول من السنة الجارية.
أما في مدينة الرباط، فقد شهدت أسعار الأصول العقارية انخفاضا بنسبة 4.2 في المائة، ويعكس ذلك الانخفاض المسجل على أسعار الشقق السكنية بنحو 4.8 في المائة، وأسعار المحلات التجارية ب 8.2 في المائة. في المقابل عرفت أسعار بيع الأراضي ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة. وفيما يتعلق بعمليات بيع الأصول، فقد سجلت مدينة الرباط نموا بنسبة قدرها 21.5 في المائة وذلك بفعل تحسن مبيعات الشقق السكنية بنسبة 15.2 في المائة.
وفي مدينة مراكش، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تغييرا طفيفا، حيث انخفض بنسبة 0.8 في المائة بالنسبة للشقق السكينة، فيما ارتفعت أسعار الأراضي العقارية بنسبة 0.5 في المائة والمحلات التجارية بنسبة 1.7 في المائة. أما بالنسبة لعمليات البيع بالمدينة ذاتها، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 12.3 في المائة، بفعل تطور مبيعات الشقق السكنية بمعدل 25.4 في المائة، مقابل تقلص مبيعات الأراضي العقارية والمحلات التجارية بنسبة 12.7 و1.5 في المائة على التوالي.
وبمدينة طنجة سجلت أسعار الأصول العقارية تراجعا بنسبة 1.9 في المائة، إذ انخفضت أسعار الشقق السكنية ب 2.3 في المائة، والأراضي العقارية ب 0.4 في المائة، فيما سجلت أسعار المحلات التجارية انخفاضا ب 12.1 في المائة. بدورها سجلت عمليات بيع الأصول العقارية بالمدينة ذاتها تراجعا بنسبة 7.9 في المائة، ويعود هذا التراجع إلى تقلص مبيعات الشقق السكنية ب 11.4 في المائة والأراضي العقارية بنسبة 6.7 في المائة، فيما سحلت مبيعات المحلات التجارية ارتفاعا بنسبة 33.1 في المائة من فصل إلى أخر.

حسن أنفلوس