أصدرت محكمة في الرياض أول أمس الاثنين أحكاما نهائية في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في أحكام وصفتها خبيرة في الأمم المتحدة وخطيبته بأنها “مهزلة”.
وتشكل الأحكام محاولة لإسدال الستار على قضية شوهت سمعة المملكة في الخارج وتسببت لها بإحراج كبير على الصعيد الدبلوماسي وبمقاطعة من قبل بعض الشركات والمؤسسات لفترة.
وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قتل بأيدي سعوديين في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2018، “العفو” عن قتلة والدهم في ماي الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام.
وأكدت أنييس كالامار الخبيرة في الأمم المتحدة التي حققت في شأن اغتيال خاشقجي الاثنين، أن الأحكام السعودية التي صدرت في القضية لا تتصف بأي “مشروعية قانونية أو أخلاقية”، مع إشادتها بالتراجع عن عقوبة الإعدام.
وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الإعدامات التعسفية عبر تويتر أن “المدعي السعودي اضطلع بدور جديد في هذه المسرحية القضائية. لكن هذه الأحكام لا تتصف بأي مشروعية قانونية أو أخلاقية. لقد صدرت إثر عملية لم تكن منصفة ولا عادلة ولا شفافة”.
وكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية فخر الدين ألتون على تويتر أن “الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة سعودية اليوم في قضية تصفية الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول لم يرتق إلى مستوى توقعات تركيا والمجتمع الدولي”.
وجاء في تغريدة ألتون “لا زلنا لا نعلم ماذا حصل لجثة خاشقجي، من أراد التخلص منه، وما إذا هناك متعاونون محليون، ما يثير شكوكا حول مصداقية الإجراءات القضائية في السعودية”.
من جهتها، وصفت الخطيبة التركية للصحافي السعودي الاثنين، الأحكام النهائية التي أصدرها القضاء السعودي بأنها “مهزلة”، متهمة الرياض بإغلاق الملف من دون كشف هويات المخططين الفعليين للجريمة.
وكتبت خديجة جنكيز عبر تويتر أن “المجتمع الدولي لن يرضى بهذه المهزلة. لقد أغلقت السلطات السعودية هذا الملف من دون أن يعرف العالم حقيقة المسؤول عن قتل جمال”.
ومنذ بداية المحاكمة في السعودية، “كان هناك محاولات متكررة للتستر” على وقائع كما ذكرت ايناس عثمان مديرة منظمة غير حكومية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها جنيف.
كما دانت منظمة “أطباء بلا حدود” هذه الأحكام. وصرح الأمين العام للمنظمة غير الحكومية كريستوف دولوار لفرانس برس “لم تسمح هذه المحاكمة التي غاب عنها الجمهور والصحافيون بمعرفة الحقيقة وكشف ما حصل في الثاني من أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول (حيث قتل جمال خاشقجي) ومن أصدر مسبقا الأمر بارتكاب جريمة الدولة هذه”.
وأعلن متحدث باسم النيابة العامة “صدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل المواطن جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الحكومية “واس”.
وأكد أن المحكمة الجزائية بالرياض “أصدرت أحكاما بحق ثمانية أشخاص مدانين، اكتسبت الصفة القطعية (…) حيث قضت بالسجن 20 عاما على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم (مع إضافة) سبع سنوات لاثنين منهم”، أي من الثلاثة الأخيرين.
وصدرت في السابق أحكام أولية بإعدام خمسة وسجن ثلاثة في قضية أثارت إدانات دولية واسعة. ولم تعرف أسماء المتهمين رسميا، وجرت المحاكمة بعيدا من وسائل الإعلام.
ونشر صلاح خاشقجي، نجل جمال خاشقجي، في تغريدة على حسابه على “تويتر” آنذاك بيانا مقتضبا جاء فيه “نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا”، مضيفا أن قرار العائلة يستند إلى آية قرآنية تشجع على العفو.
وبحسب المتحدث باسم النيابة العامة، صدرت الأحكام النهائية الاثنين بناء على “إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.
وأثارت القضية ردود فعل دولية منددة أضرت بصورة المملكة وبولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان بشكل كبير. وتوصلت وكالة الاستخبارات الأميركية ومسؤولون أتراك إلى أن الأمير الشاب قام بإصدار الأمر بقتل خاشقجي، الأمر الذي نفته المملكة بشدة.
كان جمال خاشقجي، المقرب من السلطات في المملكة قبل أن يتحول إلى معارض، ينشر مقالات في صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية تنتقد سياسات ولي العهد.
ولم يتم العثور بعد على جثته التي جرى تقطيعها داخل القنصلية.
وتغيرت الرواية السعودية الرسمية مرارا حيال القضية، فنفت في البداية مقتل الصحافي داخل قنصليتها، ثم ذكرت أنه قتل من طريق الخطأ، إلى أن أقرت بأن المتهمين وبينهم مسؤولون استخباراتيون رفيعوا المستوى سافروا إلى تركيا بغرض اغتياله.
بعد أكثر من عام على مقتل الصحافي، فاجأت السلطات المراقبين بإعلان تبرئة أحد كبار مساعدي ولي العهد هو نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري، إضافة إلى عدم توجيه اتهام للمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.
والعسيري، أحد أبرز المسؤولين الذين تمت محاكمتهم في القضية، غالبا ما كان يرافق ولي العهد في رحلاته الخارجية، وقد أفرج عنه “لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص”.
كما أن النيابة العامة لم توجه الاتهام إلى القحطاني، وهو من المقربين من ولي العهد وأحد أكثر المسؤولين إثارة للجدل في السنوات الأخيرة في المملكة، وذلك “لعدم وجود أي دليل ضده”.
واستمعت المحامية البريطانية هيلينا كينيدي إلى تسجيل قدمته السلطات التركية التي كانت تضع على ما يبدو، أجهزة تنصت في القنصلية، وصف فيه أحدهم خاشقجي بأنه “حيوان مخصص للتضحية”.
وفي تركيا، بدأت محكمة في اسطنبول في يوليو محاكمة غيابية لعشرين سعوديا بينهم العسيري والقحطاني، تتهمهم السلطات التركية بقتل وتقطيع أعضاء خاشقجي.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” ذكرت في أبريل 2019 أن أبناء خاشقجي تسلموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات عن قتل والدهم، وأنهم يتقاضون شهريا آلاف الدولارات من السلطات السعودية. وأشارت إلى أن تلك المنازل تقع في جد ة في غرب السعودية في مجمع سكني واحد، وتبلغ قيمة كل منها أربعة ملايين دولار.
ونفت العائلة في حينه وجود أي تسوية مالية مع السلطات.
وبصدور الأحكام النهائية الاثنين “تنقضي الدعوى الجزائية بشقيها العام والخاص وفقا (…) لنظام الإجراءات الجزائية”، وفق ما أفاد المتحدث باسم النيابة العامة.

< أ.ف.ب