لفتيت يؤكد أن الاتتخابات العامة المقبلة ستجري في مواعيدها الدستورية والقانونية

فاز حزب التقدم والاشتراكية  بـ 82 مقعدا في انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت يوم الجمعة المنصرم.

وحصل حزب التقدم والاشتراكية  على نسبة 68. 3 بالمائة من مجموع المقاعد، وذلك استنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

و تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات بفوزه ب 638 مقعدا أي بنسبة 28.,61 بالمائة من مجموع المقاعد، وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بحصوله على 363 مقعدا أي بنسبة 16.28 في المائة، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا أي بنسبة 16.14 في المائة.

وحل حزب الحركة الشعبية رابعا بـ 160 مقعدا، “أي بنسبة 7.17 بالمائة”، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ146 مقعدا، “بنسبة 55. 6 بالمائة” و حزب الاتحاد الدستوري ب 90 مقعدا، “بنسبة 04 .4 بالمائة”، ثم حزب العدالة والتنمية ب 49 مقعدا “أي بنسبة 20 .2 بالمائة”.

فيما حصلت الهيئات السياسية الأخرى، و البالغ عددها 23 حزبا، مجتمعة، على 71 مقعدا، أي بنسبة 18. 3 بالمائة، في حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا، أي بنسبة 15 .12 بالمائة.
وبلغ العدد الإجمالي للترشيحات المقدمة برسم هذه الانتخابات، 12 ألف و 495 ترشيحا لملء 2230 مقعدا، أي بمعدل و طني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد مسجلة بذلك زيادة تقدر 7.27 بالمائة مقارنة مع انتخابات سنة 2015.
وفيما يخص توزيع الترشيحات بحسب أصناف الغرف المهنية، بلغ عدد الترشيحات المودعة برسم الغرف الفلاحية 2508 ترشيحا لملء 673 مقعدا، أي بمعدل يقارب أربعة ترشيحات عن كل مقعد، في حين تم إيداع 5408 ترشيحا برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات التي تشتمل على 872 مقعدا، أي بمعدل يزيد عن ستة ترشيحات عن كل مقعد.
أما بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية التي تضم 558 مقعدا، فقد ارتفع عدد الترشيحات المسجلة برسم دوائرها الانتخابية إلى 4277 ترشيحا، أي بمعدل يقارب ثمانية ترشيحات عن كل مقعد، بينما استقر عدد الترشيحات في غرف الصيد البحري في 302 ترشيحا، برسم 127 مقعدا التي تشتمل عليها الغرف المذكورة، أي بمعدل يزيد بقليل على ترشيحين اثنين عن كل مقعد.
وسجلت الترشيحات النسوية  قفزة نوعية في عدد المترشحات، مقارنة مع انتخابات 2015 ،حيث تضاعف عددها أكثر من 4 مرات ونصف، حيث بلغ  عدد المترشحات 3055 مترشحة، أي بنسبة 45. 24 بالمائة وهي نسبة مشجعة تقارب ربع الترشيحات المودعة على الصعيد الوطني، مقابل 653 مترشحة فقط سنة 2015 ، أي بنسبة 5.6 بالمائة.
وعرفت الترشيحات النسوية المقدمة برسم كل من غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، على وجه الخصوص، زيادة مهمة مقارنة مع باقي الغرف، حيث تم تسجيل أكبر عدد من المترشحات في صفوف المهنيات العاملات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، بما مجموعه 1555 مترشحة أي بنسبة 28.75 بالمائة مقابل 1268 مترشحة ضمن المهنيات النشيطات في قطاع الصناعة التقليدية، أي بنسبة تقارب 30 بالمائة من مجموع الترشيحات المسجلة برسم هذا القطاع.
وبخصوص أعمار المترشحات والمترشحين، فتقل  أعمار حوالي 70 بالمائة منهم عن 55 سنة، منهم 36.26  بالمائة لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة.

وبخصوص المستوى التعليمي يتوفر ما يقارب 60 بالمائة من المترشحات والمترشحين على مستوى تعليمي عالي أو ثانوي على الأقل.

وأوضح عبد الوافي لفتيت، في تصريح صحفي، أول أمس السبت بالرباط، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أن بأن المملكة انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، راعي الخيار الديمقراطي وحامي المؤسسات التمثيلية، الداعية إلى ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الديمقراطية، انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.
وأشار  عبد الواحد لفتيت إلى أن الإعداد للانتخابات المهنية التي جرت يوم الجمعة الماضي، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في سياق عام ، يتسم بتجند المغرب، كسائر أقطار العالم، لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد كوفيد 19، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها.
وأضاف أنه بالرغم من الإكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، فإن المملكة تعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى، حيث أنها تصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما ترجمته اليوم بتنظيم الانتخابات المهنية في موعدها العادي وفي ظروف تنظيمية محكمة، والتحضير لإجراء الاتتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.