أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية، أول أمس الأحد، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي – الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.
وأوضح المكتبان، في بلاغ مشترك، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.
وكان بيان صادر عن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أول أمس الأحد، أعلن عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، والذي انتهي منتصف ليلة 31 أكتوبر المنصرم.
وكان العقد مبرما بين شركة سوناطراك الجزائرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء. ونتيجة عدم تجديد العقد، ستقتصر إمدادات الغاز الجزائري لإسبانيا على أنبوب الغاز البحري ميدغاز الذي وضع في الخدمة عام 2011.
ولا يعتبر القرار الصادر عن عبد المجيد تبون مفاجئا، فالجزائر لم تخف، في الأسابيع الأخيرة، نيتها عدم تمديد عقد استخدام خط أنابيب غاز المغرب العربي – أوروبا. وأعلنت وزيرة التحول البيئي الإسبانية المسؤولة عن الطاقة تيريسا ريبيرا ووزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، الأربعاء الماضي، أنه سيتم ضمان إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز ميدغاز ومجمعات تحويل الغاز الطبيعي المسال.
وتزود الجزائر منذ العام 1996 حوالي 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لإسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي – أوروبا.
وقبل صدور قرار عبد المجيد تبون، أول أمس الأحد، كان المغرب قد بدأ مباحثات مع إسبانيا لإيجاد بدائل للأنبوب الجزائري. وقالت صحيفة البايس إن تعاون مدريد في هذا الملف «حاسم» لتحديد موعد الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للمغرب، كاشفة أن مسؤولين مغاربة وإسبان عقدوا سلسلة من اللقاءات للتباحث حول إمكانية «التدفق العكسي» من الغاز الجزائري الذي تستورده إسبانبا عبر الأنبوب المغاربي.
ويتوجس الرأي العام الإسباني من فصل شتاء بارد هذه السنة، خاصة وأن الأنبوب الذي سيعوض الأنبوب المار عبر المغرب قد يعرف تعثرات تؤثر على واردات البلاد من الغاز الجزائري الذي يصل بتكلفة أقل من ذلك الذي يصلها من القارة الأمريكية.
وبحسب تعليقات خبراء مغاربة أدلوا بها قبل صدور قرار الرئاسة الجزائرية، لن يجد المغرب صعوبة في التوجه إلى أسواق أخرى، من أجل التموين من الغاز، لأنه يمتلك شراكات إستراتيجية مع مجموعة من الدول، ويستورد الغاز بطريقة سائلة، لذلك فالجزائر هي الخاسر الأكبر من عدم تجديد العقد.