مع إعلان منظمة الصحة العالمية اكتشافها دلائل على انتقال فيروس كورونا عبر الهواء، تغيرت حسابات المواطنين في شتى أنحاء العالم، فقبل 6 أشهر فقط، لم يكن أحد على علم بهذه المعلومة، التي سيكون لها دور بالتأكيد في تغيير الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كوفيد 19 المستجد.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، وجود أدلة مبدئية حول انتقال الفيروس عبر الهواء، ما يهدد بنسف المعتقد السابق الذي روجت له المنظمة بأن الفيروس لا ينتشر عبر الهواء، حيث حصرت سابقا أسباب انتقال العدوى، بين انتقاله عبر جسيمات صغيرة من الرذاذ المتطاير الذي يخرج من أنف أو فم الشخص المصاب عبر السعال أو العطس أو الحديث أو الضحك، أو ملامسة سطح ملوث بالفيروسات التاجية.
ووجه أكثر من 200 عالم من 32 دولة، رسالة إلى منظمة الصحة، بعنوان “حان الوقت لمعالجة انتشار فيروس كورونا في الجو” نشرها موقع “أكسفورد أكاديمي” بعدما حذرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير لها السبت الماضي من انتقال الفيروس عبر الهواء.
وسلطت الصحيفة الضوء على الرسالة المنشورة في أكسفورد أكاديمي، التي تحذر من استمرار الفيروس لساعات في الهواء ما يهدد باتساع رقعة الإصابات ويزيد احتمالية إصابة الأشخاص أثناء الاستنشاق.
وقال لينسي مارك أحد الباحثين الذين توصلوا للأدلة الجديدة، إنه ليس واضحا بعد مدى انتشار الرذاذ عبر الهواء مقارنة بانتقاله بالطرق التي عرفت خلال الستة أشهر الماضية، لكنه يساهم في فهم تزايد الإصابات في الأماكن المغلقة خاصة المطاعم والمصانع ودور العبادة.
ويقول العلماء، إن الشيء الواضح حاليّا هو ضرورة تقليل الوقت داخل المنزل حال استقبال ضيوف، وإضافة مرشحات هواء قوية وأضواء فوق بنفسجية في المدارس وأماكن العمل ودور العبادة والمسنين.
واتفق الباحثون والعلماء على أن الفيروسات التاجية لا تسافر لمسافة طويلة لكن الأدلة الجديدة تشير إلى أنه ربما يتجاوز الغرفة، وفي بعض الظروف التجريبية كشفوا أنه يبقى لثلاث ساعات في الجو.

بين الرذاذ والهباء

يطلق العلماء على القطرات التي يقل قطرها عن 5 ميكرون اسم هباء جوي، وللتوضيح فإن قطر خلية الدماء يبلغ 5 ميكرون، ويبلغ قطر شعرة إنسان 50 ميكرون. فالرذاذ والهباء هما نفس الشيء تقريبا أي قطرات رذاذ في الهواء، لكنهما يختلفان في الحجم.
منظمة الصحة العالمية ركزت منذ بداية الجائحة على القطرات الكبيرة التي تخرج مع السعال والعطس، وتسقط سريعا على الأسطح والأرض، وعليه أوصت بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر عن الآخرين، وغسل اليدين بشكل متكرر، لكن بعض الخبراء قالوا منذ شهور إن المصابين يطلقون الهباء الجوي عند السعال والعطس.
بحسب العلماء، فإن الهباء الجوي ربما يفسر ظاهرة انتشار العدوى بين الناس في غياب الأعراض، حيث أنه صغير للغاية وأخف من الرذاذ ما يمكنه من الاستمرار في الهواء لساعات.

كيف نتصرف؟

يقول أحد الباحثين، إنه علينا أن نولي اهتماما أكبر بالتهوية وارتداء الأقنعة كما نفعل مع غسل اليدين، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.
وينصح الباحثون، العاملون في مجال الرعاية الصحية بارتداء قناع “إن 95” لأنه يقوم بفلترة الهواء قبل الاستنشاق، وبالنسبة للأشخاص العاديين فينصح بارتداء الكمامات بكل أنواعها حيث تظل قادرة على تخفيف مخاطر انتشار الفيروس.
ويرى العلماء أن الأماكن المفتوحة مثل الشواطئ أكثر أمانا حتى إن كانت مزدحمة، من المطاعم والحانات، ونصحوا بفتح الأبواب والنوافذ في الأماكن المغلقة قدر الإمكان، وترقية فلاتر الهواء للتكييفات، وضبطها على استخدام الهواء الخارجي بدلا من إعادة تدوير الهواء.
ويقول العلماء، إنه في حال صعوبة تطبيق تلك النصائح على البعض، فعليهم تقليل تواجدهم في الأماكن المغلقة قدر المستطاع.
“لا حل سحريا” 
من جهته، قال فينكي رامكريشنان، رئيس جمعية “زويال سواسييتي” في لندن، الحائز على جائزة نوبل للكيمياء، رفض وضع الكمامة لمكافحة جائحة كوفيد-19 “بات كالقيادة في حال سكر”.
وقال العالم البريطاني، في بيان “في الماضي كان من الطبيعي تناول بعض الكؤوس والعودة إلى المنزل وكان من الطبيعي قيادة السيارة من دون وضع حزام أمان. اليوم هذان التصرفان يعتبران منافيين للقانون وللسلوكيات الاجتماعية، وعدم وضع كمامة عند الخروج بين الناس يجب أن يصنف في الخانة نفسها”.
وأضاف “عندما نضع جميعا الكمامة نحمي بعضنا البعض وأنفسنا. لم يتم القضاء على الفيروس بعد”.
وشدد على أن للكمامة دورا، إلى جانب غسل اليدين بشكل متكرر، والتباعد الجسدي “لأن لا حل سحريا” لمكافحة هذا الفيروس.
وأشار باحثون في جامعتي بنسلفانيا وكامبريدج في أحد هذين التقريرين إلى أن الكمامات القماش تخفض انتشار الرذاذ الفموي بنسبة 50 إلى 100 % مقارنة بالكمامات الطبية.
وجاء في التقرير الثاني الصادر عن “رويال سوسايتي” أن ثمة فروق كبيرة في نسبة وضع الكمامات بين الدول الغنية. ففي نهاية أبريل، كانت نسبة الالتزام بوضع الكمامة في بريطانيا  50%، في مقابل 83.4% في إيطاليا، و65.8% في الولايات المتحدة، و63.8% في إسبانيا.