محمد حجيوي
أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، على الحصيلة الإيجابية لقطاع الصحة، وعلى المنجزات التي وصفها بـ “النوعية” والتي تم تحقيقها بهذا القطاع خلال الأربع سنوات الأخيرة.   
وأورد عبد الإله بنكيران، أثناء جوابه على سؤال محوري حول “واقع الصحة وسبل الارتقاء بها”، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن ميزانية قطاع الصحة ارتفعت بشكل ملموس من 10.89 مليار درهما سنة 2011 إلى 14.28 مليار درهما سنة 2016، بغاية النهوض بالقطاع، وضمان الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية الأساسية، مضيفا أن من أبرز المنجزات التي عرفها القطاع تعميم نظام المساعدة الطبيبة “راميد”، حيث بلغ عدد المستفيدين منذ إطلاقه سنة 2012 من طرف جلالة الملك، إلى اليوم، 8.5 ملايين مستفيدا، أي بنسبة تغطية إجمالية تجاوزت 100 في المائة من الفئة المستهدفة.
وفي السياق ذاته، ذكر رئيس الحكومة ببرنامج التغطية الصحية لفائدة الطلبة، والذي دخل حيز التطبيق خلال الموسم الجامعي الحالي، بالإضافة إلى وضع قانون يقضي بإحداث التغطية الصحية لفائدة المهن المستقلة (محامين وأطباء وصيادلة وحرفيين وغيرهم) والتي ستشمل، في حال إقرارها، حوالي 13 مليون مستفيدا.
وأضاف عبد الإله بنكيران أن الحكومة أقدمت، لأول مرة في تاريخ القطاع الصحي ببلادنا، على إقرار سياسة دوائية ترتكز على رؤية شاملة ومتكاملة، مشيرا، في هذا السياق، إلى ما عرفته أثمنة الأدوية من انخفاض مهم، بفضل تحيين المرسوم المتعلق بتحديد أثمنة الدواء والذي مكن من خفض سعر 2000 دواء بنسب تراوحت ما بين 20 و80 في المائة، بالإضافة إلى رفع الميزانية المخصصة لاقتناء الأدوية لتصل إلى مليارين و400 مليون درهما سنة 2015، مسجلا أن هذه السياسة شملت أيضا إدراج 60 دواء جديدا للأمراض المزمنة ضمن قائمة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها، وتوفير دواء جنيس لعلاج مرض التهاب الكبد الفيروسي “سي” بثمن حدد في  3000 درهما عوض 80 مليون سنتيم كسعر أصلي.  
من جانب آخر، وللتدليل على ما قامت به الحكومة لتوسيع العرض الصحي، أشار عبد الإله بنكيران إلى تشغيل 74 مؤسسة صحية جديدة، وتعزيز عرض العلاجات بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، والشروع في إنشاء مستشفى جامعي بمدينة العيون ابتداء من 2016، بالإضافة إلى تنفيد المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الاستشفائية وما قبل الاستشفائية، خاصة عبر إطلاق رقم وطني موحد للمكالمات الطبية الاستعجالية 141، واقتناء أربع مروحيات طبية، وإحداث 11 مصلحة جهوية للإسعاف الطبي الاستعجالي، و15 مصلحة متنقلة للمستعجلات الطبية الاستشفائية، وإحداث 40 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، وتوزيع عدد من سيارات الإسعاف المجهزة.
وبخصوص الجانب المتعلق بتعزيز الموارد البشرية، خلال الأربع سنوات الأخيرة، على الرغم من التحديات والإكراهات التي يجابهها القطاع على هذا المستوى، أورد رئيس الحكومة أنه تم رصد 16.317 منصب شغل، منها 3.973 للمراكز الاستشفائية الجامعية، كما تم إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، والتي شرعت، يضيف بنكيران، في تقديم الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون المؤسس، وتم تحسين المسطرة المتعلقة بالحركة الانتقالية للموظفين ضمانا للشفافية والنزاهة، وكذا اعتماد الجهوية في مباريات التوظيف.
من جانب آخر، أوضح رئيس الحكومة أن الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب تعتبر إطارا موحدا ومشتركا بين مختلف السياسات العمومية في مجال الشباب، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية هي نتاج لحوار وطني شارك فيه أزيد من 27 ألف شاب وشابة على امتداد ربوع المملكة، وأنها ركزت على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفئات الشباب خاصة تلك التي توجد في وضعية هشاشة.
وأضاف بنكيران في السياق ذاته، أنه تم إطلاق مجموعة من المبادرات في هذا السياق، ويتعلق الأمر بتحسين نظام “التكوين من أجل الإدماج” الذي يستهدف أساسا الشباب في بداية مشواره المهني، ومساعدة المقاولات حديثة النشأة على تشغيل طالبي العمل في إطار عقود شغل غير محددة المدة، مقابل مجموعة من التحفيزات الضريبية والمالية، مذكّرا برنامج تأهيل 10 آلاف شاب وشابة في مجال التكوين وكذا البرنامج الذي يهم التأهيل المهني لـ 25 ألف شاب وشابة في مهن أخرى مطلوبة في سوق الشغل.
وأفاد رئيس الحكومة أن قطاع الشباب والرياضة، تعزز بإحداث شبكة جديدة من مؤسسات دور الشباب التي بلغ عددها اليوم 605 دارا للشباب منها 347 في الوسط الحضري و258 في الوسط القروي.
وفي موضوع آخر، نفى عبد الإله بنكيران، أن تكون الحكومة قد قصرت في التعاطي مع الهزات الأرضية التي عرفتها منطقة الشمال، خاصة مدينتي الحسيمة والناضور، مشيرا إلى أنه بتكليف من جلالة الملك قامت الحكومة من خلال وزير الداخلية بالوقوف عن كثب على مخلفات الحادث وأن السلطات بالمنطقة تتابع الأمور بالتفاصيل وتقوم بالواجب.
وحذر بنكيران، في السياق ذاته، من المتاجرة بـ “مآسي الناس” لأن القضايا التي فيها خطر على حياة المواطنين لا تحتمل المزايدات من أي أحد، بقدر ما تحتاج إلى تعاون الجميع وتظافر الجهود لدرء الخطر عن الناس وليس المتاجرة بمآسيهم.