أكد عدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالمغرب، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، على وجاهة النموذج التنموي الجديد، والذي يحدد الطموح الوطني ويقترح مسار تغيير موثوق به وقابل للتحقيق.
جاء ذلك بمناسبة اللقاء الذي جمعهم برئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، شكيب بنموسى، خصص لتقديم الخطوط العريضة للتقرير العام حول النموذج التنموي الجديد.
وفي هذا الصدد، أعربت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المغرب، سيلفيا لوبيز إيكرا، عن سعادتها بالاطلاع على محتوى التقرير وكذلك الخيارات الإستراتيجية المتضمنة في هذه الوثيقة.
وقالت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “محاور التحول ورافعات التسريع والرهانات التي تم تحديدها في التقرير ترتبط ارتباطا وثيقا بالمرتكزات الخمس لأجندة 2030 “أهداف التنمية المستدامة”، وهي السكان والازدهار والسلام وكوكب الأرض والشراكات”.
وحسب لوبيز إيكرا فإن “هذه الخيارات الحكيمة للغاية التي اتخذها المغرب عبر هذه الرؤية الجديدة ستمكن من تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لجميع المغاربة”.
وجددت التزام الأمم المتحدة بمواكبة المغرب على طريق تنفيذ مضامين التقرير.
وأوضحت أنه مع اقتراب انتهاء إطار التعاون الحالي (2017-2021) متم هذه السنة ، سيقدم النموذج التنموي الجديد إطارا جديدا للسنوات الخمس المقبلة ، واصفة النموذج التنموي الجديد بأنه “أداة قيمة” ستمكن من تحقيق “توافق” في تحديد أولويات الأمم المتحدة.
وقال سفير جمهورية الصين الشعبية بالرباط، لي تشانغلين، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تولي أهمية بالغة للتقرير العام حول النموذج التنموي الجديد في المغرب بهدف تحديد فرص جديدة للتعاون الثنائي.
وأوضح تشانغلين “لقد عبأنا مترجمين صينيين يعملون في المغرب لترجمة هذا التقرير”، وهي الترجمة التي شارفت على الانتهاء وستكون نسخة منه باللغة الصينية متوفرة بالسفارة في غضون أسبوعين.
وأبرز الدبلوماسي الصيني أن إنجاز هذه الترجمة يأتي للتعرف على أولويات التنمية في المملكة وتحديد الفرص الجديدة المتاحة بغرض تعزيز التعاون الثنائي وملاءمة هذه الأولويات مع الاستراتيجية الصينية في هذا المجال، بهدف الارتقاء بعلاقات الشراكة بين البلدين إلى مستوى أعلى.
وفي تصريح مماثل ، قال سفير الاتحاد السويسري لدى المغرب، غيوم شورير، إنه “معجب جدا” بجودة التقرير وبعملية إعداده. وأضاف الدبلوماسي السويسري “أشيد عاليا بهذه العملية وبخلاصات التقرير”، مشيرا إلى تقارب “شبه تام” بين الأولويات والرهانات التي حددها التقرير ومحاور التعاون التي تم تحديدها بين سويسرا والمغرب.
وحدد شيرر، في هذا الإطار، العديد من مجالات التعاون التي يمكن تطويرها بما في ذلك “التكوين المهني” و “التعليم من مستوى عال” و “التقنيات الجديدة” و “الطاقات البديلة” و “المقاولات ذات القيمة العالية المضافة”، وهي جميع الموضوعات التي قدمها رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.
وأثناء مناقشة التقرير خلال هذا الاجتماع، هنأ السفير الياباني لدى المغرب، تاكاشي شينوزوكا، أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد على العمل المنجز وعلى التقرير الجوهري الذي تم إعداده.
وقال الدبلوماسي إنه ” باهتمام بالغ اطلعنا وسنطلع على محتوى التقرير لاستنباط أفكار جديدة للشراكة مع المغرب ، مشيرا إلى الاهتمام الذي تبديه بلاده بمواصلة تطوير الشراكة الثنائية “.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد طبقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية لعرض التقرير على أوسع نطاق ممكن على المستويين الوطني والجهوي، استعرض بنموسى النهج المتبع لإعداد هذا النموذج”، الذي يعد ثمرة “عملية تفكير أطلقها سنة 2017 جلالة الملك محمد السادس الذي دعا جميع القوى الحية في البلاد للمساهمة فيه”.
وشكل اللقاء، الذي عرف مداخلات بصيغة حضورية وافتراضية، مناسبة لأعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد للتبادل حول وجاهة هذا النموذج وتطبيقاته المختلفة ووسائل ضمان استدامتها ونجاحها.