عبرت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، في رسالة إلى رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عن احتجاجها الشديد لرفض شركات التأمين التابعة للبنوك المغربية الاستجابة لطلبات نقل ودفن مغاربة العالم بالمغرب.
وكشفت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، أنه خلال جائحة كورونا وبعد إغلاق المغرب لحدوده منذ مارس الماضي، اضطرت عائلات مغربية مقيمة بالخارج إلى دفن أقاربها بالمقابر الإسلامية بدول الإقامة، بعد رفض شركات التأمين تحمل كل مصاريف الدفن.
واعتبرت الحركة، في رسالتها، أن رفض شركات التأمين لتحمل مصاريف النقل والدفن يعتبر منافيا للقوانين المتعارف عليها، مشددة على أن هذه الوضعية لا يجب أن تستمر، ومن ثم يجب التدخل لدى شركات التأمين من أجل مراجعة سياساتها اتجاه زبنائها من مغاربة العالم، الراغبين في دفن أفراد أسرهم بالمقابر الإسلامية المغربية.

ووقف المصدر ذاته على حرمان شركات التأمين زوجة المؤمن الرئيسي بعد وفاته من التأمين إذا كان سن هذه الزوجة يفوق 65 سنة، ونفس الأمر يتعلق بالأشخاص الذين يفوق سنهم 65 سنة، في حالة نسيانهم تأدية الإشتراك السنوي.
وطالبت حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالمساهمة في عصرنة قطاع التأمينات تماشيا مع المعايير الدولية، وفرض احترام المقتضيات القانونية وتحسيسها بمسؤولياتها تجاه مغاربة العالم.
وفي هذا الصدد، أوضح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أن مشكل تملص شركات التأمين من تحمل مصاريف نقل ودفن مغاربة العالم، يعود بالأساس إلى توقيع عقود مع الأبناك بدل وسطاء التأمين.
وذكر يونس بوبكري، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنه بعد فتح حساب بنكي، يقدم البنك خدمات للتأمين في إطار ما يسمى بالمساعدة الطبية، ضمنها تقديم خدمات لنقل الأموات ودفنهم بالمغرب، لكن مغاربة العالم يفاجئون برفض طلباتهم دون مبرر يذكر.
ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى رفض الطلبات، بحسب بوكري، هو قيمة الاقتطاع لفائدة التأمين التي لا تتعدى 300 درهم، بالمقارنة مع مصاريف نقل جثمان من الخارج والذي قد يتطلب 10 ملايين سنتيم، وهو ما يدفع الشركات إلى التملص من تحمل المسؤولية في هذا الصدد.
وقال رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، إن هذه المشاكل ترجع بالأساس إلى غياب المراقبة بخصوص احترام هذه العقود، إذ أنه في داخل المغرب يعاني الزبناء من تهرب شركات التأمين من تحمل مسؤوليتها أثناء حادثة سير أو غيرها، قبل أن يتدخل وسيط التأمين لتتبع الموضوع.
واعتبر المتحدث ذاته، أن هذه المشاكل ستستمر طالما أن إبرام العقود يتم بدون حضور وسطاء التأمين، معتبرا التأمين عن طريق الأبناك غير مضمون، لاسيما وأن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي غائبة ولا تقوم بدورها بشكل نهائي، على حد تعبير يونس بوبكري.

> يوسف الخيدر