أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح الإدارة، مؤخرا، تقريرا حول حصيلة قطاع إصلاح الإدارة برسم سنة 2020، يسلط الضوء على أهم ما تم تحقيقه على مستوى تنزيل ورش إصلاح الإدارة وتحسين أدائها.
ويستعرض هذا التقرير أبرز المنجزات ذات الصلة بالبرامج والمشاريع الطموحة التي يتم العمل على تنزيلها وفق مقاربة مندمجة وتشاركية ضمانا للفعالية في إنجاز السياسات العمومية ودعما للجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وجاء في مقدمة التقرير أن قطاع إصلاح الإدارة بالوزارة حرص خلال سنة 2020 على مواصلة الجهود الرامية للتنزيل السليم والملائم لمجموعة من المشاريع المهيكلة والرائدة الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة بالمرافق العمومية والرفع من نجاعتها وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها، تفعيلا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، ووفقا لقواعد الشفافية المطلوبة في ظل احترام مبادئ أخلاقيات المرفق العام.
وتشمل أبرز المشاريع الرائدة التي عمل قطاع إصلاح الإدارة على مواصلة تنزيلها برسم سنة 2020، برنامج تحسين الخدمات الإدارية، وذلك سعيا للتجاوب مع مضامين الخطب الملكية السامية التي تحث على الارتقاء بالعلاقة بين الإدارة والمواطن، واستمرارا للمجهودات الرامية للنهوض بورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بإحداث قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين عامة وللمقاولات والمستثمرين على وجه الخصوص، بغية تشجيع الاستثمار وإنعاش المقاولة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما يستعرض التقرير حيثيات تنزيل ميثاق المرافق العمومية باعتباره إطارا مرجعيا لضبط التزامات هذه المرافق، سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى التسيير، مع تحديد الضمانات المؤطرة لعلاقة المرفق العمومي بالمرتفقين من خلال تحديد واجبات الموظف وحقوق المرتفق، وذلك تفعيلا للمقتضيات ذات الصلة بالحكامة الجيدة المنصوص عليها في دستور 2011.
ويتطرق التقرير أيضا إلى حرص قطاع إصلاح الإدارة على اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري بمثابة إطار واضح للاتمركز يؤسس لنظام إداري يؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة من خلال وضع الآليات القانونية والتنظيمية الكفيلة بترسيخ الحكامة الترابية الناجعة وتحقيق الانسجام بين السياسات العمومية وضمان التقائيتها على المستوى الترابي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين.
علاوة على ذلك، يقدم التقرير منجزات القطاع لإذكاء الدينامية المطلوبة الساعية للارتقاء بالمجهود الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما اشتغاله على تعزيز موقع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من خلال مراجعة القانون المحدث لها وتجاوز النقائص التي تعتريه.
ويروم مخطط عمل قطاع إصلاح الإدارة، التنزيل السليم والملائم للميثاق الوطني للاتمركز الإداري دعما للجهوية المتقدمة والرفع من جودة الخدمات العمومية، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحديث منظومة تدبير الموارد البشرية، وكذا وضع بدائل تضمن استمرارية الخدمات بالمرفق العمومي أثناء الظروف الطارئة والاستثنائية وذلك وفق ضوابط الحكامة الجيدة وقواعد الشفافية المطلوبة وفي ظل احترام مبادئ أخلاقيات المرفق العام.