لم يفاجئ القرار الذي اتخذه المكتب المسير لنادي الرجاء والقاضي بإلغاء الجمع العام غير العادي الذي كان قد تم الإعلان عن عقده يوم 7 ابريل القادم، كل العارفين بخبايا الأمور، ومن يتابع مجريات الأحداث وتسلسلها والأطراف المؤثرة فيها.
   فكل التفاصيل تظهر أن المكتب المسير الحالي، لم يكن يرغب نهائيا في عقد الجمع، تلبية لقرار أجمعت عليه ما تسمى بـ “هيئة المنخرطين”، ورغم الموافقة المبدئية لمكتب الرجاء، إلا أن كلمته الأخيرة كانت الإلغاء، مع ما يمكن أن يترتب عن ذلك من ردود فعل غاضبة ومنتقدة.
  ورغم المدة الزمنية القصيرة التي تفصل عن موعد انتهاء الموسم الرياضي، فهناك إصرار لبعض الأطراف على ضرورة عقد الجمع العام، وهو إصرار لا يبدو أبدا منطقيا بالمرة، في وقت يوجد فيه الفريق ضمن كوكبة المنافسة على اللقب، وفي الوقت الذي تجتهد فيه مجموعة من الأطراف على حل مشكل الديون، وأداء مستحقات اللاعبين، كما أن اللاعبين عقدوا العزم على الظفر بلقب البطولة الاحترافية رغم الظروف غير المشجعة.
    هذا الرأي ينحاز في تفاصيله إلى وجهة نظر المكتب المسير الحالي الذي يبدو أنه لم ينجح تماما في إقناع الأوساط الرجاوية فيما يخص أهليته لقيادة الفريق لأسباب متعددة، منها الذاتي والموضوعي، خاصة وأنه ورث ناديا منهارا ومفلسا وفاقدا للمصداقية، كما تقلد مهمة صعبة وثقيلة، ومجرد قبوله تحمل المسؤولية في هذا الظرف بالذات، تبدو تضحية كبيرة من طرف أعضائه.
     وقد جاءت الاستقالة المفاجئة للمدرب، والتي وصفناها في عمود سابق بـ”الملغومة” لتوضح الصورة كما هي، ولتظهر حقيقة ما يحاك في الخفاء من أجل إعادة الاستيلاء على مقاليد “ّالحكم” داخل القلعة الخضراء.
  وفي الوقت الذي طالب الجميع بضرورة إبعاد اللاعبين والطاقم التقني عن صراع المصالح والخلافات الشخصية وحرب الطوائف، جاءت استقالة امحمد فاخر وظهور رشيد البوصيري في الصورة، ليتأكد للجميع أن هناك أشياء غير عادية تحاك في الخفاء، وأن سيناريو معد لإعادة تجربة آخر موسم تحمل فيه عبد السلام حنات المسؤولية أي موسم (2012-2013)، حيث عبدت الطريق أمام محمد بودريقة لتحمل المسؤولية، وبقية الحكاية تعرفونها بما في ذلك التصريحات المدوية والاتهامات الصريحة التي صدرت عن العميد السابق أمين الرباطي، والذي كشف عن حقائق صادمة، دون أن يتم الوقوف على حقيقة هذه الاتهامات والأطراف المتورطة فيها.
   وخلال آخر اجتماع عقده المكتب المسير الحالي المنعقد مساء أول أمس الأربعاء، اتخذ قرارات تبدو هادئة لا تساير الزوبعة الحالية، لكنها أربكت حسابات المعارضين، خصوصا وأنه أكد على  “مواصلة العمل الذي بدأه المكتب حتى يصل الفريق إلى المرتبة المتوخاة”.
  كما قرر تشكيل لجنة لمجالسة مدرب الفريق، ومناقشة حيثيات الاستقالة التي توصلت بها إدارة النادي، دون أن يرفض أو يقبل مبدأ الاستقالة، ليبقى “الجنرال” معلقا إلى أجل غير مسمى.
  والحكاية مرشحة لتطورات أخرى، نظرا لاشتداد صراع المصالح داخل فريق لم يجد للأسف حتى الآن ظهرا يقيه من حسابات المتآمرين ويحميه من عبث الفاسدين…

محمد الروحلي