أكد عبد الله وردي والي أمن الدار البيضاء، على أن معدل زجر الجريمة وصل خلال السنة المنصرمة 2020، إلى 95.26 في المائة بالبيضاء، مبرزا أنه تم تسجيل انخفاض عام في ما يخص الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة ناقص 23.08 في المائة، كما تم تسجيل انخفاض في معدل الجرائم الماسة بالممتلكات بناقص 30.18 %، وهي الجرائم التي تتربع على رأس القائمة بالمدينة، باعتبارها مجالا خصبا للتداولات المالية والتجارية.
وقال المسؤول الأول على أمن البيضاء، في حوار خاص مع جريدة بيان اليوم، إن كان هناك من عائق يمكن الحديث عنه أمام المصالح الأمنية، فهو المتعلق بالاستعمال المعيب للخط 19 من قبل بعض المواطنين الذين يسيئون إلى استخدام هذا الخط، بحيث أنهم يفوتون الفرصة عن طالبي النجدة.
من جهة أخرى شدد عبد الله وردي، في الحوار ذاته، على أن المرأة الشرطية اليوم تضطلع بكافة المهام والمسؤوليات على غرار زميلها الرجل، مشيرا إلى وجود سيدات تحملن رتبا عالية وتضطلعن بمهام جسيمة وحساسة، كما أن هناك سيدات تعملن في الميدان يدا بيد مع زملائهن الرجال وفق نفس الضوابط والأحكام دون ميز أو حيف.
وهذا نص الحوار:

< ودعنا قبل أيام سنة 2020 التي كانت استثنائية على جميع المستويات؛ فكيف كانت هذه السنة على المستوى الأمني خاصة بولاية أمن الدار البيضاء الكبرى بمختلف مكوناتها؟
> شهدت السنة الأمنية 2020 مجموعة من المستجدات التي جعلتها سنة أمنية استثنائية؛ ومن ذلك:
انتشار وباء كورونا المستجد، الذي أثر في أداء المصالح الأمنية؛ وفرض تحيين مناهج العمل مع ما اقتضاه إنفاذ قانون حالة الطوارئ الصحية؛ وكذا تفعيل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية صحية كانت أو إدارية.
كما تم تسجيل الإغلاق الكلي انطلاقا من أواسط شهر مارس إلى شهر يونيو؛ وهي الفترة التي استجدت فيها بعض الجرائم؛ كالجرائم المعلوماتية أو تزييف المواد الطبية الكمامات والكحول الطبي وغيرها.
وشهدت السنة الأمنية انطلاق العمليات الأمنية التي تم من خلالها إنفاذ قانون الطوارئ الصحية؛ ومراقبة مدى خضوع مجموعة من المطاعم والوحدات الفندقية والنوادي للقوانين المنظمة لتقديم المشروبات الكحولية؛ والتي أسفرت عن حجز كميات مهولة من الخمور المهربة أو المغشوشة أو المزيفة علاماتها التجارية.
كما شهدت مدينة الدار البيضاء مجموعة من العمليات الأمنية التي تحولت إلى مواد إعلامية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر حجز كميات كبيرة من المخدرات.
وقد امتازت كذلك السنة الأمنية الفارطة على الصعيد الإداري بمجموعة من التحديثات التي تم بموجبها تنزيل تعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني، ومن ذلك:
إحداث فرقة محاربة العصابات؛ على مستوى المصلحة الولائية للشرطة القضائية؛ تحيين مناهج العمل بالنسبة لشرطة القرب؛ وذلك بدعم منظومة الخط 19 بالمقومات اللوجيستيكية والبشرية؛ وهو ما أمكن من تحقيق القرب المطلوب وخلف انطباعا جيدا لدى المواطنين.

< ماهي الاستراتيجية الأمنية التي تم اعتمادها على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء في ظل جائحة كورونا؛ وماهي أبرز المجهودات التي قمتم بها للحفاظ على الأمن خلال هذه الفترة؟
> انطلاقا من شهر مارس 2020 انخرطت ولاية أمن الدار البيضاء في إنفاذ قانون حالة الطوارئ؛ وكذا تعليمات السيد المدير العام للأمن الوطني؛ ثم عموم توصيات السلطات العمومية سواء الصحية أو الإدارية.
وقد تم إقرار مجموعة من التدابير الوقائية؛ تنزيلا لتوجيهات المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تم الانخراط الفعلي من قبل مصالح الأمن الوطني في إنفاذ قانون الطوارئ الصحية؛ عن طريق التواجد الأمني المستمر والواسع الانتشار بعموم تراب ولاية أمن الدار البيضاء، وذلك سواء من أجل المراقبة عبر إقامة السدود القضائية والإدارية وعموم نقط المراقبة؛ أو من خلال التحسيس الذي انخرطت فيه الفعاليات الأمنية بكافة مكوناتها من أجل تحسيس المواطنين بخطورة الوضع الصحي ووجوب التزام المقتضيات القانونية وتعليمات السلطات الإدارية والصحية.
كما تم التركيز على الأفعال الجرمية المستجدة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية كالجرائم المعلوماتية أو تزييف المواد الطبية؛ والكمامات والكحول الطبي وغيرها. وعلى العموم فقد تم زجر الجريمة بشكل عام وبقوة بحيث بلغ معدل الزجر العام للجريمة 95.26%.

< هل يمكن أن تشاركنا أبرز التدخلات التي قامت بها المصالح الأمنية خلال السنة المنصرمة على مستوى ولاية البيضاء دائما؛ لاستتباب الأمن ومحاربة الإرهاب والجريمة بشتى أشكالها؟
> نعم؛ فقد شهدت السنة الأمنية انطلاق العمليات الأمنية التي شكلت موضوعا للتناولات الإعلامية الواسعة؛ والتي تم من خلالها إنفاذ قانون الطوارئ الصحية؛ ومراقبة مدى خضوع مجموعة من المطاعم والوحدات الفندقية والنوادي للقوانين المنظمة لسقي المشروبات الكحولية؛ والتي أسفرت عن حجز كميات مهولة من الخمور المهربة أو المغشوشة أو المزيفة علاماتها التجارية.
وقد أسفرت تلك العمليات الأمنية عن النتائج التالية:
مجموع عمليات المراقبة: 160 عملية؛
مجموع المحلات المراقبة: 150 محلا؛
مجموع المخالفات المسجلة: 323 مخالفة؛ (212 خاصة باحترام ضوابط سقي المشروبات الكحولية؛ و111 خاصة بقانون حالة الطوارئ الصحية).
كما تمت مراقبة كافة النوادي والفنادق الواقعة بنفوذ ولاية هذا الأمن من أجل نفس الغرض:
450 عملية مراقبة شملت الفنادق والنوادي.
كما أشير إلى أن مصالح الشرطة القضائية أتمت عمليات أمنية ذات أهمية قصوى في مجال مكافحة المخدرات بحيث تم حجز كميات مهمة وإحباط عمليات تهريب كبرى وذلك بفضل التنسيق المشترك مع مديرية مراقبة التراب الوطني التي تم استغلال معلوماتها الدقيقة.

< ما هي أبرز الجرائم التي تعرفها مدينة الدار البيضاء؟ وكيف تحاولون القضاء عليها أو التخفيف منها؟
> من المعلوم أن الدار البيضاء هي العاصمة الاقتصادية للمملكة؛ وهي الأكثر كثافة من الناحية الديموغرافية؛ بالإضافة إلى تداخل مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية؛ التي تجعل من الدار البيضاء مجالا خصبا للتداولات المالية والتجارية؛ وبالتالي فالجرائم الاقتصادية والمالية؛ ثم الجنح المتعلقة بالسرقات والعنف؛ وهي وقائع مرتبطة بالحركة التجارية والاجتماعية التي تعرفها المدينة.
لكن بالمقابل هناك مواكبة أمنية لكل ذلك؛ بحيث تم تسجيل انخفاض عام في ما يخص الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة ناقص 23.08%، كما تم خلال سنة 2020 تسجيل انخفاض الجرائم الماسة بالممتلكات بناقص 30.18%، وعدا ذلك فالقضايا المتناولة جارية مجرى العادي وما جرى به العمل في جميع التجمعات البشرية.

< ما هي أهم العراقيل التي صادفت المصالح الأمنية خلال السنة المنصرمة وكيف تم التعامل معها؟
> أعتقد أننا وبحكم انتمائنا إلى جهاز الأمن الوطني العتيد؛ الذي هو جهاز لإنفاذ القانون؛ فإننا نتجاوز كافة الصعوبات الميدانية مهما كانت؛ وذلك تبعا لروح التفاني والتضحية المتجذرة في أعماق نفوسنا؛ إضافة إلى استتنادنا في أداء مهامنا إلى القوانين المؤطرة لتدخلاتنا؛ وإلى مؤسسة النيابة العامة التي تشرف وتؤطر أعمال الشرطة القضائية، ثم هناك توجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني التي ترسم معالم الأداء الأمني وتؤطره.
وإن كان هناك من عائق يمكن الحديث عنه؛ فهو المتعلق بالاستعمال المعيب للخط 19 من قبل بعض الناس الذين يسيئون استخدام هذا الخط؛ بحيث أنهم يفوتون الفرصة عن طالبي النجدة، علما أننا نراهن على هذا الخط كرافع للقرب من المواطن وكمصدر رئيس للتفاعل مع حاجيات المواطن الأمنية.

< هل يمكن أن تحدثنا عن التعزيزات الأمنية سواء على مستوى العناصر الأمنية أو تطوير الوسائل اللوجيستيكية التي شهدتها الولاية خلال السنة المنصرمة؟
> جدير بالتنويه والإشادة في هذا الباب؛ المجهود الكبير الذي تقوم به المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني؛ وكذا المقاربة العملية التي تطبع الاستراتيجية المعتمدة من قبل السيد المدير العام للأمن الوطني؛ إذ يجري دعم الحصيص المحلي بالدعم البشري من المصالح المركزية بشكل دوري وكلما دعت الحاجة أو المناسبة لذلك؛ فضلا عن الدعم اللوجيستيكي المتمثل في توفير كافة المعدات واللوازم المطلوبة للقيام بالمهام المنوطة بالمصالح الأمنية.
هذا علما أن ولاية أمن الدار البيضاء تعززت خلال هذه السنة الأمنية بمكون هام؛ يتمثل في “فرقة مكافحة العصابات” والتي أحدثها السيد المدير العام للأمن الوطني لدعم عمل الشرطة القضائية؛ ومكنها من الموارد البشرية واللوجيستيكية اللازمة.
كما أننا نستشرف انطلاق العمل بمركز المراقبة بواسطة الكاميرات الذي أعطى انطلاقته مولانا أمير المؤمنين نصره الله؛ والذي هو اليوم في المراحل النهائية؛ كما أشير إلى أن هناك مجموعة من المشاريع الجارية من أجل تشييد مقرات أمنية جديدة سواء لمناطق أمنية كمديونة والفداء مرس السلطان؛ أو كدوائر شرطة.

< هل يمكن أن تحدثنا عن مكانة العنصر النسوي ضمن الجهاز الأمني على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء؛ ودوره في محاربة الجريمة واستتباب الأمن؟
> نعم؛ يمكنني القول أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت سباقة إلى استدماج العنصر النسوي في صفوفها؛ والمرأة الشرطية اليوم تضطلع بكافة المهام والمسؤوليات على غرار زميلها الرجل؛ كما أنها تلج إلى كافة الأسلاك والرتب على قدم المساواة مع زملائها؛ فهناك سيدات تحملن رتبا عالية وتضطلعن بمهام جسيمة وحساسة؛ كما أن هناك سيدات تعملن في الميدان يدا بيد مع زملائهن الرجال وفق نفس الضوابط والأحكام دون ميز أو حيف.

< ماهي رؤيتكم أو استراتيجيتكم الأمنية وأبرز أهدافكم خلال السنة الجارية؟
> تتقيد ولاية أمن الدار البيضاء بتنفيذ كافة التوجيهات الصادرة عن السيد المدير العام للأمن الوطني؛ الرامية إلى:
مكافحة الجريمة وفق مخطط دقيق ومضبوط تراعى فيه المعطيات الميدانية والواقعية المتعلقة بالجرائم وطرق ارتكابها؛ والتوزيع الجغرافي.
كما تسعى ولاية أمن الدار البيضاء إلى تعزيز الإحساس العام بالأمن؛ وذلك من خلال:
تحيين المعطيات المتعلقة بمؤشرات الجريمة؛ وذلك بشكل يومي توخيا لتأمين الاستباق.
التجاوب الفوري مع الحاجيات الأمنية المعبر عنها أو المسجلة بالشارع العام؛ تأمينا لـ”عامل التفاعل”؛ وهو المعطى الذي كرسه العمل بالخط 19 وفق المنهجية الجديدة وبالدعم البشري المتوصل به من المديرية العامة للأمن الوطني؛ التفاعل مع مكونات المجتمع المدني وفق الضوابط المهنية المعمول بها؛
تغطية الشارع العام عبر نشر وتوزيع الدوريات الراجلة؛ الراكبة؛ أو دوريات الدراجيين؛ وكذا مختلف الفعاليات الأمنية، وذلك في أفق تحقيق مطلب القرب.
توثيق التواصل مع فعاليات المجتمع المدني ومختلف المنابر الإعلامية؛ إحاطة الموظفين بجو من الثقة والدعم؛ ليتمكنوا من أداء مهامهم بكل موضوعية وتجرد.

< عبدالصمد ادنيدن < تصوير عقيل مكاو