وجه فريق التقدم والاشتراكية أسئلة كتابية لمجموعة من الوزراء حول سبل تجاوز سلبيات مدونة الأسرة نصا وتطبيقا، وتمويل ورش الحماية الاجتماعية، ومراقبة وزجر ظاهرة الاستعمال غير المشروع للمياه، بالإضافة إلى مواجهة الاختلالات في الدخول الجامعي 2022-2023. فيما يلي النص الكامل لهذه الأسئلة:
سؤال موجه إلى وزير العدل حول سبل تجاوز سلبيات مدونة الأسرة نصا وتطبيقا
السيد الوزير المحترم؛
أكد جلالة الملك، حفظه الله، في خطاب العرش لهذه السنة على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية،
في كل المجالات، ارتكازاً على المكتسبات، وانطلاقاً من كون الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية،
وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، ودعا جلالته، بالخصوص، إلى ضرورة تجاوز الاختلالات
والسلبيات التي أبانت عنها تجربة مدونة الأسرة الحالية، ومراجعة بعض بنودها في إطار مقاصد الشريعة
الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار.
وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.
. كما دعا جلالة الملك إلى العمل على تعميم محاكم الأسرة،على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
على هذه الأسس، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل الدفع
بهذا المسار الإصلاحي الهام نحو الأمام؟ وعن رؤيتكم بخصوص إجراء حوار واسع ومسؤول يفضي إلى بلورة
مضامين تحديثية لإصلاح مدونة الأسرة، نصا وتطبيقاً؟ كما نسائلكم حول خطتكم لتعميم محاكم الأسرة
على كافة مناطق بلادنا، وحول الميزانية والموارد التي تعتزمون رصدها لتحقيق ذلك؟
وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.
سؤال موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول تمويل ورش الحماية الاجتماعية
السيدة الوزيرة المحترمة:
بادر جلالة الملك في سنة 2020 إلى إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية على كافة المغاربة في أفق 2025،
وهو ورش اجتماعي تاريخي، ونموذج يحتذى به، ومدخل من المداخل الأساسية لإقرار العدالة الاجتماعية.
وإذا كان الجدول الزمني لإنجاز هذا الورش الكبير قد تم تحديده بوضوح، فإن طبيعة وجودة الخدمات التي
سیتیحها تثير الكثير من التساؤلات، حتى أن التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب أورد صراحة هواجسه
وتخوفه من أن تتكرر تجربة نظام المساعدة الطبية “راميد”.
ولإنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام، ينبغي على الحكومة تعبئة موارد مالية مهمة، طالما أن قدرة الفئات
الفقيرة والهشة ضعيفة ولا تسعفها في المساهمة، كما أن هوامش الميزانية العامة تظل محدودة أو غير
مكتملة إلى اليوم، ولا سيما في ظل عجز الحكومة الحالية على مباشرة إصلاح نظام المقاصة إلى حدود الآن.
وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن رؤيتكم بخصوص كلفة ورش التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية؟
وحول المشاريع التي من الضروري والمستعجل إنجازها لإنجاحه، ولا سيما فيما يتعلق بالبنيات الصحية؟
كما نسائلكم حول التركيبة المالية لمصادر تمويل ورش الحماية الاجتماعية، ونسبة مساهمة كل طرف من
الأطراف، بما يتيح فعليا تمتع الجميع، على قدم المساواة، بالحق في التغطية الصحية، والتعويضات
العائلية، والتقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل؟
وتقبلوا، السيدة الوزيرة المحترمة، فائق عبارات التقدير والاحترام
سؤال موجه إلى وزير التجهيز والماء حول مراقبة وزجر ظاهرة الاستعمال غير المشروع للمياه
السيد الوزير المحترم؛
لا تزال بلادنا تعيش على إيقاع أزمة الجفاف وندرة المياه. وهي أزمة مرشحة للتحول من كونها عابرة وموسمية إلى
كونها أزمة بنيوية وطويلة الأمد، لا سيما بالنظر إلى التغيرات المناخية الجارية والمستقبلية. مما يطرح تحدي الأمن
المائي ضمن أولى الأولويات حاضراً ومستقبلاً.
بهذا الصدد، فقد نزلت نسبة ملء السدود إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، حيث لا تتجاوز 26% يومه الخميس
25 غشت 2022، في حين كانت تبلغ في نفس اليوم من السنة الماضية نسبة 41%. وهو ما يؤشر على الوضع المائي
الخطير.
في نفس الوقت، تعرف المياه الجوفية استغلالاً مفرطاً، حيث تقدر كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة
للتجديد ب 1.1 مليار متر مكعب سنويا.
وما يزيد الوضع المائي تدهوراً ببلادنا هو ظاهرة سرقة الماء، إذ يقدر عدد مستغلي الماء من دون ترخيص بنحو
102 ألف، في حين لا يتجاوز المرخص لهم نصف هذا العدد. وهو اختلال هائل، لا سيما في ظل جفاف عصيب
كما أن معظم مستعملي المياه، ولو بشكل مرخص، فإنهم يتجاوزون بكثير الكميات المرخص بجلبها واستعمالها.
أيضاً، فإن العديدين لا يزالون يسقون فضاءات خضراء ويملؤون مسابح خاصة بالماء الصالح للشرب، في ظل
ضعف المراقبة، على الرغم من المخالفة الصارخة لهذه الظواهر لقانون الماء المتقدم. وذلك في الوقت الذي لا
يجد فيه مواطنات ومواطنون قطرة ماء واحدة.
على أساس ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير المتخذة من قبل الوزارة ووكالات الأحواض المائية من أجل
مراقبة وزجر الاستعمالات المفرطة وغير المشروعة للمياه؟ كما نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون القيام بها
لتقوية وتعزيز شرطة المياه والارتقاء بأدوارها؟
سؤال موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مواجهة الاختلالات في الدخول الجامعي 2022-2023
السيد الوزير المحترم؛
ينتظر الطلبة وأسرهم دخولاً جامعيا سليماً وناجحاً، بما ينسجم مع توجهات بلادنا في إصلاح منظومتها التعليمية
عموماً، وبما يجعل من الالتزامات والوعود الحكومية واقعاً ملموساً. إلا أن هذه التطلعات تصطدم بمؤشرات
سلبية مع الدخول الجامعي 2022-2023.
ذلك أن بوادر الاكتظاظ تلوح بقوة في الكليات ذات الاستقطاب المفتوح التي تستقبل سنويا أزيد من 88 في المائة
من الحاصلين على شهادة البكالوريا. كما أن تراجعكم عن إحداث عدد من الأنوية الجامعية، كما كان مقررا خلال
الولاية الحكومية السابقة، يزيد من تفاقم هذا الوضع ويضعف أكثر البنيات الجامعية.
في نفس الوقت، لا تزال الجامعة المغربية تُعاني من ندرة المناصب المالية المخصصة لها، في ظل إحالة عدد كبير
من الأساتذة الباحثين على التقاعد، وهو ما ينعكس سلبا على جودة التأطير بالجامعة.
كذلك، يسجل مع كل موسم جامعي تأخر كبير في الانطلاق الفعلي للدروس، لأسباب مختلفة، مما يؤثر على
استيفاء المقررات الدراسية الجامعية، وعلى جودة التكوين الجامعي.
أيضاً، فإن استياء أساتذة التعليم العالي يتعاظم من جراء عدم التفاعل مع مطالبهم المشروعة ومشاكلهم العالقة،
وخاصة منها إخراج نظام أساسي جديد ومنصف ومحفز ومتشاور بشأنه، علماً أن النظام الأساسي الجاري به
العمل يعود إلى ربع قرن من الزمن، ولم يعد قادرا بالتالي على مواكبة التطورات، كما أنه لا يتيح استقطاب الكفاءات
للجامعات المغربية، ولا يشجع على عودة المشتغلين منهم في الخارج إلى المغرب.
لملكة
بناء عليه، وتفاديا للاحتقان داخل الجامعة المغربية، نسائلكم، السيد الوزير، عن المقاربة التي ستعتمدونها مع
الدخول الجامعي الجديد من أجل تلافي الاختلالات المسجلة؟ كما نسائلكم حول التدابير التي ستتخذونها على
الأصعدة المادية والتنظيمية والتربوية والتدبيرية من أجل تحقيق دخول جامعي ناجح ولائق؟
وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات التقدير والاحترام.
