أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المنتظر أن يستقر التضخم الكلي بالمغرب عند 6.6 بالمائة خلال سنة 2022.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، سيستقر عند معدل 5,8 بالمئة خلال سنة 2022، عوض 1,7 بالمئة خلال سنة 2021.
وحسب المصدر نفسه، يرتقب أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة ب8,1 بالمئة، حسب التغير السنوي، عوض 2,5 بالمئة خلال السنة السابقة. ويرجع ذلك بالأساس إلى تراجع طفيف في أسعار المواد غير الغذائية، لأول مرة منذ الفصل الرابع من 2021، حيث ستسجل نمو يقدر ب 4,3 بالمئة، عوض 4,5 بالمئة خلال الفصل السابق، فيما ستشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا بنسبة 14,1 بالمئة.
كما أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أنه من الراجح أن تظل مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة مرتفعة، لتصل إلى ما يعادل 4 نقاط. على الرغم من التراجع الذي ستعرفه أسعار المواد المصنعة من الحبوب وأسعار المواد الخام. وفي المقابل، ستشهد أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت خاصة زيت الزيتون ارتفاعا خلال الفصل الرابع من 2022، حيث ستؤثر الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية سلبا على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية.
وحسب المصدر ذاته، ستواصل أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18,3 بالمئة، مع مساهمة كبيرة لأسعار الخضروات الطازجة، حيث أدى انخفاض احتياطيات مياه السدود إلى تقلص إنتاج المحاصيل ولا سيما البطاطس والبصل.
بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن يحفز تراجع أسعار النفط الدولية تقلص وتيرة تطور أسعار الطاقة، في حين ستتسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم. وسيستمر ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث من 2022، بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج.
وخلص المصدر إلى أنه على العموم، من المتوقع أن يواصل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 7,4 بالمئة، عوض 6,7 بالمئة خلال الفصل السابق و 2,9 بالمئة خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي وارتفاع أسعار الخدمات.

ارتفاع نسبة النمو خلال الفصل الرابع من سنة 2022

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن تعرف الكتلة النقدية نموا بنسبة 6ر5 بالمائة، خلال الفصل الرابع من 2022، حسب التغير السنوي، عوض زائد 4.1 بالمائة خلال الفصل الثالث.
وسجلت المندوبية السامية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2022، وتوقعات الفصل الأول من 2023، أنه يرتقب أن تزداد حاجيات السيولة البنكية في ظل ارتفاع تداول النقود الائتمانية ، ما سيدفع بنك المغرب الى الرفع من حجم تمويله للبنوك. كما يرتقب أن يستمر تباطؤ كل من الأصول الاحتياطية الرسمية، ليصل نموها إلى 4+ بالمئة والقروض الموجهة للإدارة المركزية، مما سيعكس زيادة المديونية النقدية للخزينة بنسبة 7,8 بالمئة.
وتابع المصدر أنه من الراجح أن تشهد القروض المقدمة للاقتصاد تناميا متسارعا خلال الفصل الرابع من 2022، عوض 5,1+ بالمئة خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك من جهة، إلى ارتفاع القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات واستهلاك الأسر، ومن ناحية أخرى، إلى عودة ارتفاع قروض الاستثمار للشركات.
وكان بنك المغرب قد قام بتشديد سياسته النقدية من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2,5 بالمئة للمرة الثانية على التوالي خلال 2022. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتواصل فيه الضغوط المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم على المستويين الوطني والدولي. كما من المرجح أن تعرف أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك تعديلا نحو السعر الرئيسي الجديد، مما سيرفع متوسط مستواها بمقدار 56 نقطة أساس حسب التغير السنوي.
في السياق نفسه، سترتفع الأسعار في سوق سندات الخزينة، مع زيادات قدرها 72 و86 نقطة أساس لمعدلات استحقاق سنتين و10 سنوات.
ومن جانبها، ستشهد أسعار الفائدة على الودائع ارتفاعا بمقدار 10 نقاط أساس في المتوسط.
انخفاض وتيرة استهلاك الأسر

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن وتيرة استهلاك الأسر، انخفضت لتصل إلى زائد 2,2 في المائة خلال الفصل الرابع، حسب التغير السنوي، عوض 7,9 في المائة خلال السنة السابقة.

وأوضحت المندوبية ، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 و توقعات الفصل الأول من 2023 ، أن تباطؤ الدخل الناجم عن انخفاض النشاط الفلاحي وارتفاع الأسعار سيساهم في “خفض وتيرة استهلاك الأسر، لتصل إلى 2,2+٪ خلال الفصل الرابع، حسب التغير السنوي، عوض 7,9٪ خلال السنة السابقة”. وأضافت أنه من المتوقع أن يواصل طلب الأسر دعمه للنمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع من 2022، على الرغم من تراجعه مقارنة بالفصل الثالث. وسجلت أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة، ينتظر أن يزداد لجوء الأسر إلى الديون لتمويل الاستهلاك، لاسيما خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022، مع زيادة تدفق استهلاك القروض الموجهة نحو الاستهلاك بأكثر من الضعف، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 20,9 في المئة

توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 20,9 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، حسب التغيرات السنوية.
وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2022 وتوقعات الفصل الاول من 2023، أنه من حيث القيمة، يتوقع أن تعرف صادرات السلع ارتفاعا بوتيرة تقدر بنسبة 17 في المئة، خلال الفصل الأخير من سنة 2022 حسب التغير السنوي، مدعومة بصمود نسبي للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
وأضافت أن مبيعات قطاع السيارات ستساهم ب 9,7+ نقطة في زيادة إجمالي قيمة الصادرات، مدعومة بمبيعات قطاعي التصنيع والأسلاك، بالموازاة مع انتعاش سوق السيارات العالمي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2022.
وحسب المصدر ذاته، ستساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ولا سيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية، ب 2,8+ نقطة في زيادة قيمة الصادرات، متبوعة بمبيعات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بمساهمة بما يقدر ب0,6+ نقطة. وستستفيد المبيعات الخارجية لصناعة النسيج والجلود، ولا سيما الملابس الجاهزة والأحذية، من التأثير الإيجابي لارتفاع الأسعار عند التصدير، بينما ستشهد مبيعات المنتجات الزراعية والغذائية تطورا متباينا، حيث ستساهم الأولى سلبيا ب 0,5 نقطة بينما ستصل مساهمة الأخرى الى 1,8+ نقطة.
وعلى مستوى الواردات، توقعت المندوبية أن يستمر نمو قيمة مقتنيات السلع، خلال الفصل الرابع من 2022 ليصل إلى 36,1+ في المئة، في سياق ارتفاع الأسعار عند الاستيراد، مبرزة أن فاتورة الطاقة ستساهم ب 12,6+ نقطة في زيادة قيمة الواردات.
وباستثناء المواد الطاقية، من المتوقع أن ترتفع واردات المنتجات شبه المصنعة، لا سيما منتجات الأمونيا والبلاستيك والكيماويات والورق والكرتون. وبالمقابل، ستساهم مشتريات المنتجات الصناعية ب 6,2+ نقطة، متبوعة بواردات المنتجات الغذائية، خاصة القمح والذرة، في ظل انخفاض العرض المحلي.
وأضافت أن واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية ستعرف، بدورها، ارتفاعا خلال نفس الفترة مدعومة بمقتنيات السيارات وقطع غيارها.
وخلصت المندوبية إلى أن الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بالصادرات، خلال الفصل الرابع من 2022، سيساهم في تفاقم العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 9,4 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ليصل إلى 57,7 في المئة.