أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.779,6 مليار درهم خلال شهر ماي، سجلت ارتفاعا في نموها السنوي نسبته 4,3 في المائة، أي معدل النمو نفسه المسجل الشهر السابق.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا الركود يعزى أساسا إلى تباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي من 2,7 في المائة إلى 2,1 في المائة، وارتفاع الديون الصافية للإدارة المركزية بنسبة 2,3 في المائة، بعد تراجع بنسبة 0,4 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية نمت بنسبة 4,9 في المائة بعد أن استقرت عند مستواها المسجل خلال شهر أبريل 2023.

وأبرز أن ركود وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تسارع نمو التداول النقدي إلى 10,2 في المائة بعد 8,5 في المائة، وتفاقم انكماش الحسابات الآجلة من 6,8 إلى 4,5 في المائة، وتراجع من 7,9 إلى 6,9 بالمائة في الودائع تحت الطلب لدى الأبناك، إضافة إلى تفاقم انكماش حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 12,5 إلى 18,5 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تسارعا في نمو الأصول النقدية للأسر إلى 4,4 في المائة بعد 3,8 في المائة، وتباطؤ الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 5 في المائة إلى 0,4 في المائة، مع تباطؤ من 14 في المائة إلى 8,1 في المائة في نمو ودائعها تحت الطلب، وتراجع انخفاض حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 23,6 في المائة بعد 12,7 في المائة.

وفي المقابل، تراجع انخفاض حساباتها الآجلة إلى 14,9 في المائة بعد تسجيل 20,6 في المائة خلال الشهر المنصرم.

في سياق متصل، كشف بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا نسبته 2,1 في المائة خلال شهر ماي 2024، مقابل 2,7 في المائة قبل شهر.

وأوضح أن تراجع نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 0,5 في المائة، مما يغطي تراجعا نسبته 1,2 في المائة في القروض المخصصة للشركات غير المالية الخاصة، وتزايدا بـ 0,9 في المائة في القروض الموجهة للأسر.

وأبرز أن القروض الموجهة للقطاع العمومي سجلت تباطؤ وتيرة نموها من 17,7 في المائة إلى 17,4 في المائة، مع تباطؤ نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية من 24,3 في المائة إلى 23,8 في المائة.

وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 1,1 في المائة وارتفاع قروض التجهيز بنسبة 7,5 في المائة، والقروض العقارية بـ 1,3 في المائة والقروض الاستهلاكية بـ 0,9 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة فقد تباطئ نموها إلى 4 في المائة بعد تسجيل 5,1 في المائة في أبريل 2024، واستقر معدلها بين القروض عند 8,8 في المائة.