نبه مرصد الشأن المحلي بالحاجب إلى خطورة نقل المدرسة الوطنية للتجارة والتسييرإلى مكناس، وذلك للاعتبارات التالية:
1 – إن نشر قانون أو مرسوم في الجريدة الرسمية هو ممارسة دستورية تضمن للقرارات التي تتخذها المؤسسات صبغتها القانونية التي تصون حق أصحاب المصلحة، وتضفي عليها صبغة الإلزامية، أي واجب تنفيذها من طرف المعني بذلك في أجل زمني محدد؛
2 – إن القيام بممارسات مخالفة لمنطوق القانون والمرسوم يعد خرقا واضحا وصريحا لروح الدستور والقوانين، إذ لا يمكن تغيير قرار صدر عن السلطة التنفيذية في شخص أحد وزرائها سبق أن نشر كمرسوم في الجريدة الرسمية إلا بمرسوم آخر ينسخه، وينشر في نفس الجريدة؛
3 -وطالما أنه لا يوجد قرار مخالف أو مرسوم ينسخ سابقه نشر في الجريدة الرسمية، فإن مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير لا زال هو الحاجب دستوريا وقانونيا؛
4 – وبالنظر لتنصيص الدستور على جميع الحقوق والحريات المتعلقة بالتنمية البشرية والمجالية؛
5 – وأخذا بعين الاعتبار أن تنزيل الجهوية بشكل مستدام يراعي منطوق الدستور فيما يتعلق بالحقوق والعدالة المجالية؛
بناء على هذه الحيثيات الدستورية والقانونية، حمل المرصد مسؤولية الالتفاف على الدستور وكذا المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية للوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بعد الاستعداد لنقل مقر المدرسة إلى مكان غير الذي نص عليه المرسوم؛ كما يحمل الوزارة، أيضا، تبعات تجاهلها لمبدأ استمرار المرفق العمومي، وممارستها للعبة مسح الطاولة بعد إلغاءها لقرار اتخذه الوزير السابق لقطاع التعليم العالي وصدر في شكل مرسوم؛
وعبر المرصد عن تخوفه من أن يتحول التراجع عن القرارات كلما تغير الوزراء إلى نمط في الحكامة Mode de gouvernance، يهدد الممارسة السياسية الناضجة والمسؤولة، معتبرا أن السلطة المنتخبة بالحاجب لم تتعامل مع ملف المدرسة بالجدية والحرص اللازمين لمواكبته في جميع الخطوات إلى حين إحداث المدرسة واستقبالها لأول فوج؛
تأسيسيا عليه، طلب المرصد من رئيس المجلس البلدي تدارك الوضع من خلال الترافع على هذا الملف في البرلمان باعتباره الفضاء الملائم لرسالته ومهمته وفرصة لتصحيح هذا الوضع؛ وكذا نشر الوثائق ذات الصلة التي سبق أن تعهد للصحافة بإطلاع العموم عليها؛ معتبرا التصريحات الأخيرة لمدير المدرسة الوطنية بالنيابة بمكناس تكتيكا لـ”فرض الأمر الواقع” على الجميع، سلطة معينة وسلطة منتخبة ومواطنات ومواطنين بإقليم الحاجب، رغم أنه يعلم، أو يجب أن يعلم بحكم تكوينه، أن هذا الوضع منافي للدستور والقانون. وكان من الأجدر به أن يتدخل في هذا الموضوع في سياق آخر ومن الزاوية التي تهمه فقط.
هذا، ودعا المرصد مكونات المجتمع المدني المحلي للتفكير في شروط وكيفية سلك المسطرة القضائية للترافع على هذا الملف أمام القضاء.