مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تشهد شواطئ المملكة توافدا كبيرا للباحثين عن الاستجمام والانتعاشة، غير أن هذه الرغبة في الاستمتاع برمال البحر تنغصها سلوكات مشينة للبعض ممن يسعون للكسب غير المشروع، على حساب حرية ومجانية ولوج عموم المواطنين إلى شط البحر.
في هذا السياق، دعا عدد من المهتمين بالشأن المحلي بمدينة الدار البيضاء، إلى تنظيم شواطئ العاصمة الاقتصادية وضمان الاستفادة العادلة لجميع المواطنين من هذه الفضاءات في إطار احترام القانون والمحافظة على البيئة، معبرين عن استيائهم مما وصفوه بالاحتلال غير قانوني لمساحات من شاطئ عين الذئاب، من خلال وضع البعض لمظلات وكراسي يتم كراؤها للمصطافين الراغبين في الاستجمام، مما يعد، حسبهم، استغلالا فاضحا للملك البحري وحاجة سكان المدينة للاصطياف، موضحين، أن العديد من المواطنين الذين يقصدون هذا الشاطئ يجدون أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ مالية غير مبررة مقابل قضاء بعض الوقت في الاسترخاء على رماله، مما يمس بهذا الفضاء الذي من المفترض أن يكون الاستمتاع فيه مجانيا لجميع المواطنين.
ودعا هؤلاء السلطات لتحرير الشاطئ من هذه التصرفات غير المقبولة التي يقوم بها البعض عبر وضع مظلات شمسية وكراسي، تحد من وصول المواطنين إلى الشاطئ وتقيد حرية استخدامهم لهذه الأماكن الترفيهية التي تعتبر متنفسا هاما لسكان المدينة وزوارها على حد سواء.
هذا، وكانت جماعة الدار البيضاء قد دعت المصطافين بشواطئ العاصمة الاقتصادية إلى اللجوء إلى السلطات والمعنيين بإنفاذ القانون بعين المكان في مواجهة حالة الفوضى التي تعم الشواطئ في فصل الصيف من طرف أصحاب كراء “الباراسولات”، مشددة على أن 20 بالمائة فقط من المساحة الرملية بالشواطئ مخصصة للإيجار.
وأوضحت جماعة البيضاء في بلاغ لها حول برنامج صيف 2024، أن شواطئ لالة مريم وعين الذئاب سيتم تجهزيها بمظلات وكراسي وطاولات متاحة للإيجار بنسبة 20 بالمائة من المساحة الرملية المتاحة، بالنسبة للمواطنين الراغبين في ذلك، وذلك وفقا للقوانين الوطنية المتعلقة بتدبير الشواطئ.
وأكدت أن 80 بالمائة من المساحة الرملية تبقى مخصصة للاصطياف الحر، دون أي رسوم، ودعت المصطافين للجوء إلى السلطات والمعنيين بإنفاذ القانون المتواجدين بعين المكان في حال مطالبتهم بأي رسوم أو في حال إلزامهم باستعمال الأدوات والتجهيزات المعدة للإيجار.
من جهة أخرى، أظهرت نتائج حملات مراقبة جودة مياه الاستحمام والرمال لشهر يونيو 2024، أن 198 شاطئا، أي 97 في المائة من الشواطئ الخاضعة للمراقبة، مطابقة لمعايير الجودة، مقارنة بـ 5 شواطئ فقط غير مطابقة لذات المعايير.
وأفادت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في بلاغ لها، أن عدد الشواطئ الخاضعة للمراقبة، في إطار البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه الاستحمام وجودة الرمال، ارتفع من 79 شاطئا سنة 2003 إلى 196 شاطئا، حسب تقرير سنة 2024 (الخاص بنتائج 2023).
ويتعلق الأمر، كذلك، بإصدار نشرات منتظمة حول جودة مياه الاستحمام على جميع الشواطئ كل 15 يوما وإتاحتها لمدبري الشواطئ عبر منصة رقمية من أجل عرضها على مواقع الشاطئ كمعلومات متاحة للزوار والمصطافين، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة في حالة عدم الالتزام بالجودة.
أما الآلية الثالثة، فتهم تطبيق “Iplages” لإعلام العموم بشكل آني، ونشر نتائج الرصد بشكل منتظم، وتوفير جميع المعلومات المفيدة عن حالة الشواطئ ومطابقتها للمعايير الخاصة بجودة مياه الاستحمام، وكذا جودة الرمال.
وسجل البلاغ أن الوزارة تصدر سنويا نتائج تقارير حملات مراقبة جودة مياه الاستحمام وجودة الرمال، لافتا إلى أن هذه الأدوات تتيح لعامة الناس والزوار المصطافين والجماعات المحلية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين نوعية مياه الاستحمام على المديين القصير والمتوسط، وخاصة على مستوى الشواطئ المعلن عنها غير مطابقة للمعايير.

< سعيد ايت اومزيد