دق مهنيون ونقابيون مبصاريون، ناقوس خطر إفلاس عدد كبير من المقاولات الشبه طبية العاملة في قطاع البصريات، محذرين من مخاطر الفوضى وغياب رؤية حكومية لإصلاح القطاع على الصحة البصرية للمغاربة.

وحذرالنقابيون من تأزم وضعيات العاملين وإفلاس مجموعة من المهنيين المبصاريين المقدمين للخدمات الصحية البصرية في ظل غياب رؤية حكومية لحماية القطاع من الفوضى والعشوائية والمراقبة القانونية.

وشدد مبصاريون في لقاءات تواصلية على ضرورة التدخل الحكومي والتفعيل السليم لقانون 00.13 الذي يدعو لحماية المهنة من الإكتظاظ والترخيص العشوائي لمزاولة المهنة وحماية مبدأ العرض والطلب بالمناطق لتجويد الخدمات الشبه الطبية البصرية، مؤكدين على ضرورة حماية المبصاريين وقطاع البصريات في المغرب أمام تحديات وفوضى التسويق الرقمي على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المنتوجات البصرية الذي يضرب قانون المستلزمات الطبية عرض الحائط.

 واعتبر مهنيون مبصاريون أن غياب رؤية حكومية تجاه القطاع وتأخر التنزيل الفعلي للهيئة المنظمة للمهنيين، يؤثر على استمرار القطاع بالشكل السليم لتقديم خدمات شبه طبية للمغاربة، وحماية المنظومة الصحية البصرية للمغاربة، أمام معاناة عدد من المهنيين المبصاريين مع ارتفاع الرسوم الضريبية وارتفاع رسوم الضمان الاجتماعي، حيث وجد عدد من  المهنيين المبصاريين في القطاع أنفسهم أمام واقع إعلان الإفلاس بعد تدهور الوضعية المالية نتيجة ارتفاع الإكتظاظ في عدد من المدن وغياب المراقبة الحكومية للقطاع، حيث وصل عدد المهنيين على سبيل المثال بمدينة سلا الى 250 مبصاري بعدما كان عدد الممارسين للمهنة بالمدينة يصل الى 52 مبصاري، محذرين من الوصول الى التجربة الفرنسية التي أدت إلى رفع أسعار المستلزم الطبي البصري ، للحفاظ على قطاع البصريات أمام تضرر المواطنين من غلاء النظارات بفرنسا، معتبرين أن هذا السيناريو يمكن أن يصل إليه المغرب أمام غياب التدخل الحكومي لحماية القطاع ودعمه لتقديم خدمات شبه صحية و ذات جودة.

وكانت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، قد رفعت مطالبها للحكومة ووزارة الصحة والحماية الإجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الوصية على قطاع التكوين المهني، بالعمل الجاد

 والمسؤول لحماية قطاع المبصاريين/ النظاراتيين من الدخلاء وتنظيم الولوج للمهنة.

ونبهت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، عبر بلاغ صحفي، إلى الفوضى العارمة التي تتجلى في الشواهد المزورة الصادرة عن بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة في شعبة البصريات، بالرغم من صدور أحكام قضائية تدين المتورطين في إستصدار شواهد مزورة لممارسة عمل المبصاري/ النظاراتي ” Opticien” ، وأيضا بسبب تفشي ظاهرة القوافل الطبية غير المرخص لها، التي تقوم ببيع النظارات في مخالفة صريحة لمبدأ المجانية التي يبنى على أساسها العمل التطوعي والذي تستهدف من خلاله الفئات الهشة والمعوزة، كما أدانت النقابة كذلك وبشدة قيام بعض الجهات بحملات إشهارية للمستلزمات الطبية في خرق واضح وصريح لقانون المستلزمات الطبية 12-84 الذي يمنع ذلك.

وكانت النقابة قد سطرت برنامجا نضاليا للدفاع عن قطاع المبصاريين، عبر الترافع عن دور المهنة في القطاع الصحي وتوفير الأمن الصحي للمغاربة، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية على قطاع التكوين المهني أمام غياب المراقبة الصارمة لبعض مؤسسات التكوين المهني الخاصة، وأيضا وزارة الصحة جراء الغياب المقلق للمراقبة وغياب التنسيق مع قطاع التكوين المهني لتقنين وضبط تدريس شعبة البصريات، كما نددت النقابة من غياب مراقبة صارمة للقوافل الطبية غير القانونية، والتماطل في معاقبة الشركات المخالفة لقوانين المستلزمات الطبية، معلنة عن عزمها مواجهة و فضح المتورطين في الشواهد المزورة ومحاربة التسويق غير القانوني للمستلزمات الطبية،  مؤكدة الاستمرار في التحذير من مخاطر إرتفاع أعداد المتخرجين في مؤسسات التكوين المهني في شعبة البصريات، الذي يخالف القانون 00.13 الداعي للتوازن بين العرض والطلب لحماية قطاع المبصاريين في المغرب.

وتحذر النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، من التسويق غير القانوني للمستلزم الطبي النظاراتي، ومخاطر التسويق العشوائي وغير القانوني على صحة عيون المغاربة، وأكدت النقابة، وقتها في بلاغ لها، أن هؤلاء المؤثرين تمادوا في تقديم معلومات صحية وطبية مغلوطة وخطيرة، تشكل خطرا على الصحة العامة للمغاربة.

وتنبه النقابة، للخروقات الخطيرة على مستوى التسويق الغير القانوني للمستلزمات الطبية المتعلقة بالنظارات من طرف مجموعة من الأشخاص أو ما يعرف بـ”المؤثرين” على منصات التواصل الإجتماعي في خرق صارخ لمقتضيات قانون 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.

ونبهت النقابة إلى سقوط بعض المؤثرين في انتحال صفة “المبصاري” على مواقع التواصل الإجتماعي، التي ينظمها القانون وتمارس ضمن معايير قانونية واضحة، ولجأت النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، الى القضاء ضد منتحلي صفة المبصاري والمسوقين للمستلزم الطبي النظاراتي خارج القوانين، وشددت النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، على أنها عازمة على مواصلة النضال بجميع الأشكال التصعيدية، لفضح المسوقين للمستلزمات الطبية النظاراتية، ومنتحلي صفة المبصاري على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تؤكد مواصلتها في فضح بعض مؤسسات التكوين المروجة للشواهد المزورة الخاصة بمهنة المبصاري النظاراتي، ومواجهة كافة أشكال القوافل الطبية التي تبيع المستلزم الطبي النظاراتي فيما يخالف القوانين المنظمة للقطاع.

حسن عربي