حذر التنسيق النقابي لموظفي الجماعات الترابية من مغبة استمرار وزارة الداخلية في تدبير الحوار القطاعي بمنهجية متسمة بكثرة التأجيلات وأسلوب مناقض لكونها شريكا اجتماعيا.
وهدد التنسيق النقابي المكون من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، بـعودة جميع أشكال الاحتقان والإضرابات إلى القطاع في حال استمرار تغييب الوزارة للحوار القطاعي.
ولفت ذات المصدر إلى أنه بات يقف على واقع الحوار القطاعي الذي تجاوز 8 أشهر منذ استئنافه بتاريخ 03 ماي 2024، من فرط التأجيلات، مشيرا في هذا السياق إلى
“تأجيل جلسة 28 ماي، وجلسة 5 يونيو إلى حدود 19 شتنبر، ثم تأجيل جلستي 17 أكتوبر و28 نونبر التي لم يحدد لحد الساعة موعد لاستئنافها”، منبها إلى أن هذه الـتأجيلات “غير مفهومة وغير مبررة “.
ولم يقف ذات المصدر عند هذا المستوى من الانتقاد، بل اعتبر أن “غياب النجاعة عن مجريات الحوار القطاعي والاستخفاف بالنقابات القطاعية وهدر زمن الحوار القطاعي وتغييبها في المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة يومي 20 و 21 دجنبر 2024، يعطي انطباعا بغياب الإرادة الحقيقة للوصول إلى اتفاق على غرار ما جرى في القطاعات الأخرى”.
ودعا ذات المصدر الوزارة إلى الإسراع بتحديد أجل معقول لإجراء الحوار وإبداء رأيها النهائي بخصوص القضايا العالقة، كما أهاب بالشغيلة الجماعية إلى الاستعداد لكل التطورات المحتملة، والنضال من أجل تحقيق مطالبها.
هذا، وأكد مسؤول نقابي على ضرورة مأسسة الحوار عبر جدولة لقاءات منتظمة وإجراء مفاوضات مفتوحة لإخراج نظام أساسي جديد يلبي تطلعات ومطالب موظفي الجماعات الترابية، معبرا في تصريح إعلامي، عن تدمر الشغيلة القطاعية من عدم وجود أي تقدم في معالجة ملف موظفي الجماعات الترابية الذي يعتبر من أقدم الملفات العالقة.
كما عبر ذات المصدر، عن الغبن الذي يشعر به الموظفون حاملو الشهادات في الجماعات الترابية وكذا أطر تقنية وخريجو مراكز التكوين الإداري، في غياب المساواة والمماثلة مع باقي الموظفين في المرافق الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى أن هناك أطرا تحمل شهادات عليا وتشتغل في سلالم دنيا، تشكو من غياب الإنصاف.
سعيد ايت اومزيد