سبق وأن قدمنا مجموعة من المعلومات بخصوص التحقيق الذي تقوم به جريدة بيان اليوم حول اختلاس ما يناهز 137 مليون سنتيم من رصيد مهاجر مغربي يدعى عمر نشيط، والذي يبلغ من العمر حوالي 80 عاما، من أحد فروع البنك الشعبي بمدينة تطوان، عن طريق ست شيكات، ثلاث منها تمت معاينتها من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني لتثبت أنها مزورة، والشيكات الثلاث الأخرى لا زالت مفقودة ولم تتم معاينتها بعد من طرف الخبرة.
وتفاعلا مع التحقيق ومع المعطيات والوثائق المقدمة من طرف أبناء الضحية “عمر نشيط”، قام مفوض قضائي، بطلب من الضحية، بتفريغ مادة صوتية محمولة بهاتف، تم إجراؤها بالوكالة الجهوية للبنك الشعبي بطنجة مع مدير الشؤون القانونية وأحد الموظفين، وذلك بتاريخ 15 ماي 2024 . وتضمنت المكالمة مساءلة أبناء الضحية لمدير الشؤون القانونية التابع للبنك الشعبي بطنجة عن الشيكات الثلاث التي لم تتم معاينتها من طرف الخبرة، وحول السبب الكامن وراء عدم العثور عليها، مع العلم أن هذه الشيكات سحبت من طرف المتهمة الرئيسية (س. م) عن طريق حسابها ببنك إفريقيا.
في التسجيل الصوتي للمكالمة الهاتفية، قال مدير الشؤون القانونية إن الشيكات الثلاث توجد بمدينة برشيد، حيث يتم هناك تخزين أرشيف الوثائق البنكية والشيكات، موضحا أن هذا المكان مخصص لجمع وحفظ أرشيف جميع الأبناك، وأن ما عليهم سوى الاتصال بالقائمين على هذا المكان المخصص لحفظ الأرشيف وانتظار الجواب.
وفي الحوار المسجل في المكالمة الهاتفية ذاتها، طلب ابن الضحية من الموظف البنكي أن يدله على المسؤول القائم على شؤون مصلحة حفظ الأرشيف بمدينة برشيد، حتى يتسنى له الاتصال به بشكل مباشر، خاصة أن أسرة الضحية ظلت تنتظر لمدة خمسة أشهر عن سبيل يدلها على مكان الشيكات الثلاث، دون جدوى.
وعوض تقديم رقم هاتفي محدد، طلب الموظف من ابن الضحية مراسلة البنك الشعبي الذي سيقوم بدوره بمراسلة المسؤول عن حفظ الأرشيف بمدينة برشيد، داعيا ابن الضحية وأسرته إلى التحلي بالصبر لأن إجراءات طلب الأرشيف معقدة وتتطلب وقتا طويلا لحلها، وزاد على ذلك بالقول إنه من المحتمل أن تأخذ الشيكات الثلاث طربقها إلى بنك إفريقيا الذي تتوفر فيه المتهمة الرئيسية على حساب.
تأسيسا على هذه المعلومات، يقول ابن الضحية لبيان اليوم، “انتدبت مفوضا قضائيا انتقل إلى وكالة بنك إفريقيا بتطوان من أجل مساءلة مدير هذه الوكالة حول الموضوع، وذلك بتاريخ 04 يونيو 2024. هذا الأخير، صرح للمفوض القضائي، في محضر معاينة واستجواب، أن الشيكات الثلاثة موضوع البحث، والتي تم سحبها من طرف المتهمة الرئيسية (س. م) لم تعد وكالة بنك افريقيا بتطوان تحتفظ بها، لأنه تم إرسالها إلى الإدارة المركزية بمدينة الدار البيضاء”.
وارتباطا بفضيحة الشيكات، أكد أحد أبناء الضحية وجود علاقة بين تبخر أموال عمر نشيط ومظاهر الثراء التي بدت على المتهمة (س. م) بالتزامن مع الواقعة.
هاته الأخيرة، والتي سبق أن أشرنا في مقالنا السابق إلى أنها تكتري من الضحية محلا تجاريا كائنا بتطوان مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 4500 درهم، تتوفر على منزل مسجل بمصلحة وزارة المالية بتطوان بتاريخ 25 أكتوبر 2022 قدره 68 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سيارة من نوع نيسان اقتنتها بمبلغ 35 مليون سنتيم بتاريخ 18 يوليوز 2023، علما أن في عهدتها دينا للضحية عمر نشيط قدره 18 مليون سنتيم الذي سبق له أن قام برفع دعوى قضائية بمحكمة تطوان لمطالبتها بالأداء والإفراغ، وذلك بعد علمه بخيانتها للأمانة.
وفي هذا الصدد، صرح أحد أبناء الضحية عمر نشيط، لبيان اليوم، أن والده لم يكن ليتوجه إلى القضاء من أجل المطالبة بالإفراغ لولا علمه بأنها نصبت عليه واختلست أمواله، فقد كان في بداية الأمر “متساهلا معها في رد الدين لأنه يقدر ظروفها المادية الهشة وحالتها الاجتماعية، فهي أرملة وأم لولد وبنت”.
وأضاف المتحدث أن أسرته تتعرض للابتزاز من طرف مجموعة من الأشخاص للتخلي عن قضية والدهم المسن، والرجوع للديار الفرنسية، معبرا عن حنقه من تثاقل الإجراءات القانونية مع العلم أن قرار الوكيل العام بالمحكمة كان واضحا، وهو اعتقال المتهمة وإصدار مذكرة في حقها وإقفال الحدود في وجهها.
وتساءل ابن الضحية عن من له المصلحة في تعطيل هذه الإجراءات، ولماذا يتم التعامل مع أسرته بهذا الشكل، مع العلم أن هدفهم الرئيسي هو استرجاع حق والدهم ومعاقبة الأشخاص الذين اختلسوا أمواله بدون وجه حق.
ابن الضحية، والذي أكد لجريدة بيان اليوم في تصريحه، أنه لا يمكن للضحية أن تشتري منزلا وسيارة بهذا القدر من المال وهي امرأة تعمل في مجال الخياطة، ولا تمتلك أي دخل آخر، وزوجها متوفي منذ مدة، أكد أن المتهمة الرئيسيىة (س. م) اقتنت العقار والسيارة في نفس التاريخ الذي تم فيه اختلاس الحساب البنكي لوالدهم، مضيفا أنه سبق لها سرقة مبلغا آخر بالأورو قدر بأكثر من 70 مليون سنتيم، وذلك داخل منزلهم الذي كانت مكلفة برعايته، كما قامت بتحويل هذا المبلغ من الأورو إلى الدرهم بوكالة البنك الشعبي بتطوان، بطلة الفضيحة، مستعملة بطاقة والدهم عمر نشيط.
وأشار المتحدث إلى أن وكالة البنك الشعبي لم تقم لحد الآن، بأية مبادرة اتجاههم لاسترداد أموال والدهم المختلسة من حسابه البنكي بهذه الوكالة، ولم تقم أيضا بأي إجراء قانوني اتجاه موظفيها الذين كانوا بالوكالة أثناء صرف المبالغ المالية بشيكات ثبتت أنها مزورة من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، وأكد المتحدث ذاته أن المتهمة الرئيسية (س. م) متواجدة ببيتها المصرح بعنوانه للسلطات المعنية، معللا ذلك بالصور والفيديوهات التي توثق تحركاتها جيئة وذهابا لقضاء أغراضها بشكل عاد..
هذا، وقد قدم ابن الضحية لبيان اليوم نسخا من تلك الصور والفيديوهات حيث تبدو فعلا المتهمة الرئيسية (س. م) حرة طليقة رغم إصدار مذكرة بحث في حقها بتاريخ 19 مارس 2024 .

< هاجر العزوزي