تستعد مصالح وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة لإرسال لجنة تفتيش مركزية ستزور الجماعة الحضرية لتطوان، بهدف تتبع اختلاس أزيد من 500 مليون سنتيم من رصيد جمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين بالجماعة.
وتأتي زيارة لجنة التفتيش بعد رفض المتهم الرئيسي في القضية والذي يشغل منصب النائب السادس للجماعة الحضرية لتطوان وأيضا منصب مدير وكالة بنكية، الكشف عن معلومات تهم تدبير حساب الجمعية والجهة التي طلبت منه تجميد رصيدها مقابل فوائد مالية.
ومن المحتمل أن تعد اللجنة مجموعة تقارير إدارية حول عدم تنفيذ مشروع السكن الاجتماعي لصالح الموظفين المعنيين، رغم أن الاتفاقية مرت عليها سنوات طويلة منذ أن كان الطالبي العلمي رئيسا لجماعة تطوان.
وستقوم اللجنة أيضا بالتدقيق في قضية صرف جزء من ميزانية جمعية الأعمال الاجتماعية من أجل شراء معدات النظافة والتعقيم خلال جائحة كورونا.
هاته الأخيرة، أصدرت، مؤخرا، بلاغا للرأي العام تؤكد فيه على وضعها شكاية لدى النيابة العامة المختصة بتطوان في موضوع اختلاس رصيدها بالوكالة البنكية، كشفت فيه، أنه اتضح لها، صبيحة الثلاثاء 21 ماي أثناء زيارتها لمقر الوكالة البنكية بعد حلول لجنة التفتيش التابعة للمقر المركزي بها، أن الوكالة البنكية لم تقم بتحيين المعطيات المتعلقة بالمكتب المسير الحالي والسابق للجمعية في نظامها المعلوماتي، حيث أنها ظلت تحتفظ باسم رئيس الجمعية وأمين المال الأسبقين باعتبارهما ممثلين قانونيين للجمعية رغم انتهاء مدة ولايتها سنة 2018، ووضع المكتب المسير الحالي لملفه القانوني لدى الوكالة البنكية سنة 2022.
وبالرغم من الإقرار بكل هذه الاختلالات، قام المكتب المسير الحالي للجمعية بتنصيب محام لوضع شكاية في الموضوع لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ضد دانييل زوزيو مدير الوكالة البنكية بتطوان، في قضية اختلاس الحساب البنكي للجمعية.
وتواصل اللجان الداخلية بالاتحاد المغربي للأبناك حصر حجم الاختلاسات التي تعرض لها فرع البنك في تطوان، والوقوف على الطريقة التي كان يعمل بها دانيال زيوزيو مدير الفرع، حيث يشتبه فيه أنه كان يستخدم مهارة “ذكية” في التزوير.
وعلمت بيان اليوم أن مدير البنك لم يقف عند هذا الحد، بل كان أيضا يقدم مبالغ خيالية كقروض ليأخذ نسبته منها.
ومن المتوقع، حسب ما تتوفر عليه الجريدة من معطيات، أن يطال التحقيق شخصيات سياسية ورجال أعمال بمدينة تطوان بتهمة ارتكاب تجاوزات خطيرة في عمليات القروض البنكية، حيث استفادت من قروض بالملايير تم “سحبها” من حسابات خصوصية وجمعوية.
وحسب مصادر خاصة بجريدة بيان اليوم، اتضح أن دانيال ليس وحده بل هو مثال حي عن بعض المدراء المكلفين بالفروع البنكية بمدينة تطوان، حيث يشهد فرع للبنك الشعبي تجاوزات وعمليات نصب من طرف مديرته، وهي زوجة محام بهيئة تطوان، والتي تم استدعاؤها من طرف السلطات المعنية حول شكاية قدمها مغربي مقيم بالخارج، أكد فيها اختلاس 80 مليون من حسابه البنكي.

< هاجر العزوزي