تم، الثلاثاء الماضي، الإعلان عن تأسيس تنسيقية وطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب، بهدف واحد ومشترك بين كافة أطرافها، وهو محاربة الوصاية التي تسعى إحدى الكيانات التي لا تتمتع بتاتا بأي شرعية تخول لها التدخل في تدبير التغطية الإعلامية لمباريات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، فهذا العمل الأساس من صلاحيات الأندية والجهاز الوصي على اللعبة.

وبمقر الاتحاد الإفريقي للصحافة الرياضي بالدار البيضاء، عقدت الهيئات التالية، وهي الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، والرابطة المغربية للصحافيين الرياضيين، واتحاد الصحافيين الرياضيين المغاربة، والمغربية للإعلاميين الرياضيين، والمغربية للصحافيين الرياضيين بلا حدود، والجمعية المغربية لمصوري الصحافة الرياضية المهنية، اجتماعا أسفر عن تأسيس هذه التنسيقية بغية الدفاع عن جسم الصحفي الرياضي من كافة المحاولات المستفزة الساعية إلى السطو على مكتسبات لا حق لها بما أن هذا الكيان لا يمثل بأي شكل من الأشكال الصحفيين سواء كانوا رياضيين أو لا.

كما تقرر خلال الاجتماع، حسب بلاغ للتنسيقية توصلت “بيان اليوم” به، اتخاذ مجموعة من المواقف الحازمة بعدما صمت المؤسسات الوصية آذانها عمدا، بداية من حمل شارات سوداء نهاية الأسبوع الجاري للتنديد بسلوك رئيس العصبة الاحترافية، مرورا بإحداث خلية يقظة تتبع عمليات المنع التي قد تطال صحفيين لا يمثلون مؤسسات الكيان المعلوم، وتوثيقها في حال حدوثها عبر مفوضين قضائيين، انتهاء بتنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بسلب نفس الكيان على اختصاصات ليس من اختصاصه من الأساس، تحت مبررات واهية ووهمية.

وتأتي هذه القرارات التي ستظل مفتوحة إلى حين استعادة الحقوق، بعد تجاهل غير مفهوم من طرف العصبة الاحترافية لكرة القدم لرسالة مشتركة سابقة بتاريخ 28 أكتوبر المنصرم، حيث أقصى رئيسها عمدا جمعيات الصحافة الرياضية وتجاهل قصدا مطالبها المشروعة مقابل إصغائه إلى كيان هش لا علاقة له لا بالصحافة ولا بالرياضة، بل تمثل أرباب مؤسسات إعلامية.

ورغم بلاغ تنديدي ثان بتاريخ فاتح نونبر الجاري، قام الكيان بعقد لقاء تواصلي يزكي فيه عملية السطو بشكل رسمي، لتقرر التنسيقية -بشكل مستعجل- ربط التواصل مع المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، وأيضا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الداخلية، للتدخل من أجل إنهاء ممارسات هذا الكيان، والتي وصلت إلى حدود الإساءة المعنوية واللفظية بجمعيات الصحافة الرياضية المذكورة أعلاه، وإلغاء الوصاية على جسم الصحفي الرياضي تحت ذريعة “بطاقة الملاعب”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من النقاط الأساسية، وهي التنديد بالحملة المسعورة للكيان المعلوم ضد جمعيات الصحافة الرياضية، وإدانة عبارات التحقير والإهانة ضد الصحافيين الرياضيين، والتأكيد على ضرورة احترام التعددية كحق دستوري، واستنكار الاستقواء بالهوية البصرية لجامعة كرة القدم، ودعوة الهيئات الكروية لتحمل مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، واعتماد بطاقة الصحافة المهنية واعتمادات الصحافيين المنتسبين للجمعيات فقط للولوج إلى الملاعب الوطنية، ودعوة الجهات الحكومية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ما يحدث، وأخيرا دعوة رؤساء الشركات والجمعيات الرياضية إلى توضيح موقفهم من هذه الفتنة.