أكد محمد بن موسى، رئيس منتدى اقتصاديي التقدم، التابع لحزب التقدم والاشتراكية، أنه على الرغم من الجهود المبذولة منذ ثلاثة عقود لتطوير الاقتصاد المغربي، إلا أن هذا الأخير لازال قابعا في منتصف الطريق، ولا يراوح مكانه.
وأوضح محمد بنموسى، في ندوة مناقشة، نظمها فضاء الأطر لحزب التقدم والاشتراكية، يوم الخميس 27 يونيو 2024، بالدار البيضاء، أن المغرب يواجه مشكلة مزدوجة تتعلق بالنمو الاقتصادي وتوزيع الثروة، وذلك في ظل “العوائق” التي تعرقل تطوره.
وبالرغم من أن الدولة كفاعل استراتيجي، يقول بنموسى، في هذا اللقاء الذي حمل عنوان “دور ريادة الأعمال في التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي”، لعبت دورا كبيرا في توفير البنية التحتية اللازمة للقطاع الخاص للمضي قدما أو الاستثمار في بعض القطاعات المستقبلية (مثل الطيران والسيارات)، إلا أن المغرب لازال بعيدا عن تحقيق الأهداف المرجوة، أي بعبارة أخرى، أنه لم يصل بعد إلى مرحلة التحول لنصبح دولة ناشئة.
وأضاف بنموسى، في هذا اللقاء الذي أداره الكاتب والصحفي عبد الحق نجيب، أن الاستثمار العام زاد بشكل كبير من الدين العام ليصل إلى حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، يعد المغرب من بين الدول التي لديها أعلى معدل استثمار وطني في العالم.
وللخروج من هذه الحالة، دعا الأستاذ الجامعي إلى ضرورة عكس الاتجاه بحيث يلعب الاستثمار الخاص دوره الاستراتيجي بالكامل ليشكل ثلثي الاستثمار الإجمالي بدلاً من الثلث فقط.
وفي سياق متصل، أشار محمد بن موسى إلى الوضع المقلق لسوق العمل حيث بلغ معدل البطالة 13.7%. والأسوأ من ذلك، أن المغرب لديه أدنى معدل نشاط في العالم بنسبة 45.3% مقارنة بالدول الناشئة الأخرى التي يتراوح فيها معدل النشاط بين 65%.
وفيما يتعلق بمعدل مشاركة النساء في التنمية الاقتصادية، أوضح المحاضر أن هذا المعدل انخفض من 20% إلى 18% خلال 30 شهرًا بينما التزمت الحكومة بزيادة النسبة إلى 30%. وقال: “هذا فشل تام للسياسة العامة التي تنفذها الحكومة”.

وأضاف أن تحقيق طفرة اقتصادية يتطلب العمل على عدة عوامل للوصول إلى معدلات نمو أعلى، مشيرا إلى أن التحول الهيكلي لاقتصادنا الوطني يعتمد على تنويع العرض الإنتاجي، مصحوبا بقيمة مضافة عالية. كما انتقد ضعف تحديث الشركات المغربية، حيث أن 96.6% منها هي شركات صغيرة جدًا و6.3% فقط تعمل في القطاع الصناعي.
وأشار المحاضر إلى تصنيف جامعة هارفارد الذي يظهر أن المغرب يتمتع بأدنى مؤشر للتعقيد الاقتصادي، حيث يحتل المرتبة 81 من بين 133 دولة. وبعبارة أخرى، فإن 4% فقط من الشركات المغربية تشارك في البحث والتطوير مع تسجيل 50 براءة اختراع سنويًا، بينما على سبيل المثال، تسجل تركيا 5000 براءة اختراع سنويًا. ونفس الشيء ينطبق على قطاع الشركات الناشئة. بالمقارنة مع كينيا، تجمع الشركات الناشئة هناك تمويلات تصل إلى 800 مليون دولار سنويًا، بينما بالكاد تتجاوز الشركات الناشئة المغربية 17 مليون دولار، حسب ما أشار إليه.

وسلط المحاضر الضوء على العوامل التي تعرقل تطور ثقافة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى بعض العوامل التي تعيق عملية الاستثمار، بما في ذلك التكلفة الباهظة للإنتاج (الطاقة، التمويل) والتكلفة العالية للمعاملات المرتبطة بالإدارة والتنظيم.
وفي هذا السياق، أثار المتحدث قضية بيئة الأعمال المبنية على منطق ريعي. وأوضح أن هذه البيئة “لا تشجع المنافسة الحرة وتفضل العوائق الإدارية وتشجع الاحتكارات القليلة”. وأضاف: “السياسات العامة التحفيزية لم تعزز ريادة الأعمال. بل فضلت القطاعات الريعية، مما يعرقل تطوير ثقافة ريادة الأعمال”.
وختم المحاضر بالقول: “على الحكومة أن تعيد النظر تمامًا في سياستها التنموية، التي للأسف تتناقض حاليًا مع توصيات النموذج التنموي الجديد”.

< هاجر العزوزي
تصوير: طه ياسين شامي