اختتمت، أمس الأربعاء، فعاليات اللقاء الدولي “حوار مدمج والتزام جماعي من أجل مكافحة الفساد والتنمية المستدامة” الذي نظم ضمن الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (موبين).
وهم اللقاء الدولي الذي احتضنته العاصمة الرباط، على مدى اليومين الماضيين، والذي ترأسه كل من المغرب ممثلا بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفرنسا ممثلة بالوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، (هم) التباحث حول أبرز الآليات لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية داخل المقاولات، وكذا التباحث حول سبل تعزيز الحكامة في عالم الأعمال ومحاربة الفساد والرشوة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا).
وعرف اللقاء الدولي عقد سلسلة من اللقاءات الموضوعاتية بمشاركة ممثلين عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسؤولين دوليين عن شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (موبين)، وكذا مسؤولين من الوكالة الفرنسية لمحاربة الفساد.
وأجمع المتدخلون، خلال اللقاء ذاته، على ضرورة إفراز آليات لتعزيز الشفافية والحكامة داخل المقاولات، ومواجهة مختلف أشكال الفساد والرشوة، والتركيز على أهمية اعتماد نهج مندمج وشامل لمكافحة الفساد وتعزيز نزاهة الأعمال، وضمان تمثيلية جميع فئات المجتمع، والاستفادة من الحوار بين القطاعين العام والخاص وتعبئة المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية كركائز لتعليم الأجيال القادمة.
في هذا السياق، كان اللقاء الافتتاحي للاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (موبين)، الذي جرى أول أمس الثلاثاء، قد عرف تأكيد الخبراء الدوليين ورؤساء الهيئات على ضرورة العمل الاستراتيجي لمحاربة الفساد وتعزيز النزاهة.
وأجمع المتدخلون، في اللقاء الافتتاحي، على ضرورة أن يتم تضافر جهود جميع الفاعلين في مختلف القطاعات على مستوى القطاعين العام والخاص، من أجل تعزيز محاربة الفساد، وجعله نهجا للجميع بما في ذلك على مستوى التنشئة وإعداد الأجيال القادمة.
محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الذي افتتح أشغال اللقاء الدولي، قال إن هناك وعيا اليوم بأهمية محاربة الفساد في المجتمع الدولي وبين مختلف الأوساط، مضيفا أن هذا الوعي يأتي في سياق فهم الآثار السلبية للفساد على التنمية وتماسك المجتمعات واستقرار الدول.
وأضاف البشير الراشدي أن هناك وعيا اليوم بأهمية مكافحة الفساد بجميع أشكاله، لما له من انعكاسات على التنمية والتماسك الاجتماعيين، مشيرا إلى أن هذا الأمر تواجهه مجموعة من التحديات بالنظر للتعقيد المتزايد للظاهرة المرتبط بتطور الشبكات المالية والتكنولوجيات الحديثة على اختلاف أنواعها.
وأوضح الراشدي أن هذا التعقيد يأتي نتيجة تنوع الشبكات المالية والتكنولوجيا التي تشتغل في مجال الجريمة والكسب غير المشروع على حساب المصلحة العامة والدينامية القائمة على مبدأ المنافسة السليمة والعادلة وتحرير الطاقات والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن طريق الإصلاح يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين، كما يقتضي بالخصوص، التزام القطاع الخاص.
رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها كشف، في هذا الصدد، عن استعداد الهيئة خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد والتي قال إنها تمثل النتيجة النهائية للأعمال التي أجرتها الهيئة على مدى السنوات الخمس الماضية، والتي ستشكل أحد المهام الرئيسية للهيئة بموجب القانون 46.19.
إلى ذلك، وبعدما نوه بالشراكة المغربية – الفرنسية الجديدة على هذا المستوى، أشاد الراشدي بالجهود المبذولة على مستوى شبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (موبين) في تعزيز جهود تنفيذ الإجراءات المشتركة لتعزيز الحكامة والوقاية ومكافحة الفساد في عالم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
من جانبها، توقفت مديرة الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، إيزابيل جيغوزو، عند التقدم الكبير الذي تم إحرازه على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي اعتماد برامج الملائمة والتصدي للفساد داخل المقاولة، مبرزة أن هذا التقدم يرجع، بالخصوص، إلى مختلف حوافز نزاهة الأعمال التي تقدمها الحكومات.
وبعدما أبرزت الدور الذي تضطلع به شبكة (موبين) في دعم تقارب الأطر التنظيمية في منطقة (مينا) عن طريق تفعيل معايير النزاهة والممارسات الفضلى داخل شركات المنطقة، أكدت المسؤولة الفرنسية على ضرورة الانخراط في نقاش جماعي من أجل دراسة الخيارات المختلفة لحوافز النزاهة، وذلك في أفق دعم صناع السياسات العامة والقطاع الخاص في جهودهم الرامية إلى إعداد واعتماد حوافز فعالة.
من جهته، أكد نائب مدير إدارة الشؤون المالية بشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، نيكولاس بينو، أن شبكة (موبين) أطلقت، منذ سنة 2011، برامج ومبادرات لمكافحة الفساد من أجل تحقيق التنافسية المنصفة والعادلة داخل المقاولات، مبرزا جهود الشبكة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في جميع بلدان منطقة (مينا).
وسجل بينو أن تعزيز النزاهة يقتضي تدخلا دامجا ومتعددا للقطاع الخاص والمجتمع المدني، على اعتبار أن الحوار بين هذه الأطراف يشكل آلية في صميم اشتغال شبكة (موبين)، من أجل تحفيز مبادرات تعزيز نزاهة الأعمال والثقة بين الفاعلين الاقتصاديين والرفع من الشفافية.
يشار إلى أن اللقاء الدولي الذي جاء في إطار فعاليات الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (موبين)، عرف تنظيم 4 جلسات عمل تمحورت حول نزاهة الأعمال التحديات والممارسات الفضلى، وكذا المقاربات الشاملة والمتداخلة لتعزيز نزاهة الأعمال في منطقة مينا، وكذا الوضعية الحالية والتحديات واستراتيجيات العمل.

< محمد توفيق أمزيان