تعرض قرابة 300 فرد من العمال الموسميين بإسبانيا، من المغرب والسنغال، حسب التحقيقات الأولية للأمن الإسباني، للنصب والاستغلال، حيث دفعوا مبالغ مهمة لأجل الذهاب والعمل بالحقول الإسبانية، قبل أن يتم تعريضهم للاستغلال البشع، ثم مطالبتهم بمبالغ مالية إضافة لأجل تسوية وضعيتهم القانونية.

ودفع الضحايا للمنظمة الإجرامية التي نجح الأمن الإسباني في تفكيكها بحر الأسبوع الجاري، ما بين 4000 إلى 6000 يورو لأجل اختيارهم للعمل في الحقول الإسبانية، إلا أنه بمجرد وصولهم إلى إسبانيا، عرض عليهم السكن ووظائف زراعية غير مستقرة.

وكشفت مصادر مطلعة، أنه تمت مطالبة الضحايا الذين لم يرغبوا في استكمال عقدهم أو أرادوا العودة إلى بلدهم، بمبالغ تتراوح بين 4000 و12000 يورو لتنظيم وضعهم الإداري، وبالتالي، استغلت المنظمة العمليات السنوية لجلب العمال الموسميين بشكل قانوني للنصب على هؤلاء الضحايا واستغلالهم.

وفي هذا الصدد، أبرز كل رئيس القيادة الأمنية في البسيتي، العقيد خيسوس مانويل رودريغو، و مندوبة الحكومة في مقاطعة “كاستيا لا مانتشا”، ميلاجروس تولون، أول أمس الأربعاء، أن عملية “Bomvoyage”، التي بدأت بعد الكشف عن مخالفات في التوظيف، أسفرت عن اعتقال 13 محتجزا في مورسيا والباسيتي، بالإضافة إلى ستة آخرين تم التحقيق معهم كجزء من منظمة إجرامية دولية مكرسة لخداع العمال المؤقتين، الذين تم جلبهم من المغرب والسنغال، لاستغلالهم.

وأضاف المتحدثين أن التحقيقات بدأت عندما ندما اكتشفت المصالح الأمنية الإسبانية احتمالات وجود مخالفات في إدارة التعاقدات الجماعية للعمال في إحدى الشركات الزراعية في هيلين (البسيتي)، ووفقا للحرس المدني، فقد تم اكتشاف 300 حالة محتملة في السنوات الثلاث الماضية.

وكان لدى المنظمة الإجرامية استشارات قانونية، ومجندون في السنغال والمغرب ومديرون في إسبانيا. وشدد مانويل رودريغو على أن زعماء العصابة عملوا أيضا كميسرين في القارة الأفريقية، “من خلال سمعة لا تشوبها شائبة لدى السلطات العامة”.

وتحمل المهاجرون “ساعات عمل مرهقة” وخصومات غير قانونية من الرواتب، مما جعلهم يحصلون على راتب لا يتجاوز 200 يورو شهريا. على الرغم من أن المنظمة الإجرامية قامت أيضا بأعمال تجارية من خلال وسائل أخرى.

فمن ناحية، أجبروا المهاجرين على التوقيع على وثائق لا يفهمونها، حتى يتمكنوا من التعاقد على الخدمات المصرفية أو الهاتفية، ويكونوا قادرين على تحصيل العمولات، ومن ناحية أخرى، استأجروا مرافق فندقية ومزارع معزولة ومهجورة، بعقود أدت إلى تضخيم الأسعار للحصول على دعم عام أكبر.

هذا وقد تم إجراء ثلاث عمليات بحث في هيلين وأخرى في ألاما دي مورسيا، حيث تم العثور على الوثائق والمواد الحاسوبية والتكنولوجية والمنتجات المالية، كما أنه خلال التفتيش والمقابلات التي أجريت مع المهاجرين، تم التحقق من وجود رسوم غير قانونية  وعزلة وظروف معيشية غير صحية في أماكن الإقامة وحتى نقص الغذاء الذي يعاني منه المتضررون.

عبد الصمد ادنيدن