كشفت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 2,5 في المائة عوض 3,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوردت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط (HCP)، أن الأنشطة الغير فلاحية، سجلت ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة، مقابل انخفاض النشاط الفلاحي بنسبة 5 في المائة، مبرزة أن الطلب الخارجي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من السنة الجارية، انكماش  القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المائة  خلال الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره  1,7في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك، بحسب المصدر ذاته إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المائة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المائة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المائة.

إلى ذلك، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المائة وإلى ارتفاع  القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المائة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المائة، وكذا أنشطة الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3 في المائة، وأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3 في المائة.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي سجلت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3٫9 في المائة عوض 7٫3 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3٫6 في المائة عوض 4٫3 المائة، بالإضافة إلى النقل والتخزين إلى 3٫4 في المائة عوض 8٫7 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2.9 في المائة عوض 4.2 في المائة.

كما تميزت الأنشطة العقارية وفق المصدر ذاته، بتباطؤ إلى 2.1 في المائة عوض 2.7 في المائة وأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 1.9 في المائة عوض 55.8 في المائة والإعلام والاتصال إلى 1,3 في المائة عوض 3,1 في المائة، في المقابل سجل ارتفاع الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.4 في المائة عوض 3.1 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2.7 في المائة عوض 1.4 في المائة.

وأوردت المندوبية السامية للتخطيط، أنه في المجمل فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المائة، مشيرة إلى أنه في ظل هذه الظروف  واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المائة ، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المائة سنة من قبل.

وعلى مستوى التحكم في التضخم، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 3.8 في المائة بالأسعار الجارية، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫3 في المائة، وارتفع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3,6 في المائة عوض 0,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي بـ 3,7 نقطة عوض 0,3 نقطة السنة الماضية.       

بيان اليوم