قرارات ولائية لمنع المطاعم المتنقلة، بسبب تأثيرها السلبي على أنشطة المطاعم المهيكلة التي تشغل أجراء وتساهم في الموارد الجبائية للدولة، بعد أن اشتكى مهنيون من ارتفاع حالات الإفلاس في صفوف فضاءات الطعامة بجهة الدار البيضاء- سطات بشكل متسارع منذ تفشي جائحة كورونا، بعلاقة مع ثقل التحملات الجبائية والمنافسة غير المشروعة للقطاع غير المهيكل وتأثيرات التوقف خلال فترات الحجر الصحي.
تسبب منع المقاهي والمطاعم الجائلة بمدينة الجديدة في استياء عارم لأصحاب هذه النشاطات الذين احتجوا عن هذا القرار الذي أصدرته جماعة الجديدة، مطالبين بإيجاد حلول بديلة لضمان عيشهم، خصوصا وأن هذه المطاعم والمقاهي الجائلة هي مصدر دخلهم الوحيد.
وإذا كان أصحاب هذه النشاطات، قد أعربوا عن استيائهم من القرار، فإن أرباب المقاهي قد استقبلوا هذا القرار بارتياح كبير.
وكانت جماعة الجديدة قد أصدرت يوم الخميس الماضي، قرارا يقضي بمنع جميع الأنشطة غير المرخصة المتعلقة ببيع القهوة والمشروبات والمأكولات السريعة عبر عربات ثنائية العجلات أو ثلاثية العجلات أورباعية العجلات، في جميع شوارع وأزقة المدينة.
و حسب القرار الذي تتوفر بيان اليوم على نسخة منه، فإنه قد تقرر أن يتولى تنفيذ هذا القرار كل من الشرطة الإدارية التابعة لجماعة الجديدة، والسلطة المحلية، ثم الأمن الوطني، كل حسب اختصاصه. كما جاء في القرار، إن الجماعة قد اتخذته، استجابة للشكاية التي تقدمت بها جمعية أرباب ومسيري المقاهي والمطاعم بالجديدة، والتي عبرت فيها عن تضررها من المنافسة غير القانونية، التي تشكلها المقاهي المتنقل، التي اعتبرتها الشكاية.
وبناء على هذا القرار وجهت السلطات المحلية، إنذارات شفوية لأكثر من سبعين (70) سيارة مقهى متنقلة، موجودة بشوارع وأزقة مدينة الجديدة، وخاصة بالشارع المحاذي لشاطئ البحر، من الجديدة إلى جماعة مولاي عبد الله مرورا بمنتجع سيدي بوزيد، وأيضا للعشرات من سيارات المقاهي المتنقلة التي تتخذ من شارع النصر موقعا دائما لها.
وأمرت السلطات أصحاب هذه المقاهي المتنقلة بضرورة إخلاء الملك العمومي، وذلك في إطار تطبيق قانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعة، بالإضافة إلى تنفيذ القانون رقم 31.08 الذي يحدد حماية المستهلك، ومن المنتظر أن تشرع السلطات المحلية في تطبيق القانون على أرض الواقع، مع بداية شهر يوليوز.
يذكر أن لقاء جمع مؤخرا، محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء- سطات، بحسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، وممثلين عن هيئات وجمعيات مهنية مختلفة، لمناقشة مجموعة من الملفات شكلت موضوع مراسلات مع الداخلية ومجلس المدينة خلال الفترة الماضية، من بينها مشكل المطاعم والمقاهي المتنقلة.
وبحسب مصدر مطلع، فإن قرارات ولائية لمنع المطاعم المتنقلة، بسبب تأثيرها السلبي على أنشطة المطاعم المهيكلة التي تشغل أجراء وتساهم في الموارد الجبائية للدولة، موضحا أن المهنيين اشتكوا للوالي خلال الاجتماع ارتفاع حالات الإفلاس في صفوف فضاءات الطعامة بجهة الدار البيضاء- سطات بشكل متسارع منذ تفشي جائحة كورونا، بعلاقة مع ثقل التحملات الجبائية والمنافسة غير المشروعة للقطاع غير المهيكل وتأثيرات التوقف خلال فترات الحجر الصحي.
محمد الغوات