قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أول أمس الاثنين ضمن جلسة عمومية، مقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وجاء هذا المقترح القانون الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية من أجل وضع حد للهيب الأسعار المتفشي في عدد من المواد الاستهلاكية، بما فيها المواد التي تحصلت على دعم من الدولة، حيث يهدف مقترح القانون إلى تسقيف أسعار المواد التي تستفيد من دعم الدولة، وضبطها كي لا يتم التلاعب بها.
وحسب ما جاء به نص المقترح الذي تقدم به التقدم والاشتراكية في المادة 3 فإن “ما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو الاستيراد أو بفعل صعوبات طارئة أو دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية، أن تنظم الأسعار من لدن الإدارة بعد استشارة مجلس المنافسة”.
ويقترح فريق “الكتاب” في نفس المادة أن “يقرن وجوبا إقرار أي دعم مالي أو ضريبي أو جمركي من طرف الدولة لإنتاج أو استيراد مادة أو سلعة أو خدمة بإجراء تنظيمي لتحديد وتنظيم وتسقيف سعر المادة المدعمة المعنية عند الاستهلاك، بعد استشارة مجلس المنافسة”.
كما يقترح فريق التقدم والاشتراكية أن يتم تحديد كيفيات تنظيم هذه الأسعار بنص تنظيمي، فضلا عن اقتراحه في المادة الرابعة أن يتم اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، وذلك بعد استشارة مجلس المنافسة.
ويؤكد فريق الحزب في مجلس النواب أن مدة تطبيق التدابير المذكورة تحدد في ستة أشهر قابلة للتمديد لفترات بقدر استمرار العلة أو العلل المسببة في ارتفاع أو انخفاض هذه الأسعار.
إلى ذلك، ذكر الفريق بكون قانون حرية الأسعار والمنافسة يطبق على جميع الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الذين يقومون بعمليات تنطوي على المنافسة في السوق المغربية، وعلى جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يقوم بها كل الأشخاص الاعتباريين عندما يتصرفون كفاعلين اقتصاديين، مشيرا إلى أن القانون المذكور إذا كان قد نص على أن أسعار السلع والمنتوجات والخدمات تحدد عن طريق المنافسة الحرة، إلا أن نفس القانون أتاح للحكومة إعمال الاستثناء على هذه القاعدة، بأن تتدخل بنص تنظيمي، بعد استشارة مجلس المنافسة، من أجل تحديد قائمة سلع ومنتوجات وخدمات لضبط وتنظيم أسعارها.
كما لفت الفريق إلى أن المادة الثالثة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تنص على أنه يمكن (دون إلزام في النص الجاري به العمل حاليا)، فيما يتعلق بالقطاعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة، إما بسبب حالات احتكار قانوني، وإما بفعل دعم الدولة لبعض القطاعات أو المواد عند الإنتاج أو التسويق أو بفعل صعوبات دائمة في التموين، كما تنص على أن تنظم الأسعار بنص تنظيمي بعد استشارة مجلس المنافسة.
وزاد الفريق في التمهيد الذي وضعه لمقترح القانون أن المادة الرابعة من نفس القانون تنص على إمكانية قيام الإدارة، بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين.
وأشار الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن تقلبات السوق والأسعار وباقي الظروف الاستثنائية قد تقل كما قد تزيد عن هذه المدة المحددة في سنة كحد أقصى في النص الجاري به العمل حاليا.
في هذا السياق القانون، أوضح فريق التقدم والاشتراكية أن مقترحه يأتي بالنظر إلى اختيار الانفتاح الاقتصادي لبلادنا الذي يمكنها من توفير عدد من المنتجات وتموين السوق الوطنية بها، لاسيما عبر آلية حفز ودعم الاستيراد وحتى يكون فعلا لهذا الدعم المالي الذي تقدمه الدولة من المال العام، إما بشكل مباشر أو عن طريق إعفاءات وتخفيضات ضريبية أو جمركية، أثر مباشر ومضمون وفعلي على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين؛ وكذا تفاديا لكل ما من شأنه أن يجعل هذا الدعم، الذي تستفيد منه أحيانا فئة محدودة من مهنيي القطاع المعني، مجرد هدر للمال العام، أو سببا في الحد من المنافسة أو تحريف سيرها أو عرقلة تكوين الأسعار.
كما أوضح فريق التقدم والاشتراكية أنه تقدم بمقترح القانون، بغاية أن يتم الإقرار القانوني الصريح والملزم لربط أي دعم من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أي منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المدعمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تحدد أيضا بنص تنظيمي، كما هو الحال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمهما.
ويهدف هذا المقترح، أيضا، وفق الفريق إلى إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تسبب في انخفاض أو ارتفاع فاحش للأسعار، حسب الفترة التي يستغرقها استمرار هذه الوضعية.
محمد توفيق أمزيان