بعد رفعه إلى جلالة الملك، كشفت آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن مضامين التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2023، الذي أحالت نسخة منه إلى رئيس الحكومة وكل من رئيس مجلس النواب ومجلس المستشارين، والذي حمل عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها صباح أمس الثلاثاء بفضاء معرض عشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة داخل المجلس”، حيث تأرجح استعراضها لما رصده المجلس بين ما تحقق من إيجابيات وبين تحديات كبرى لازالت تواجه المسار.
وأعلنت بوعياش، في استعراضها للخلاصات الرئيسية التي تضمنها التقرير،عن تسجيل 249 حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية، كما تم إحصاء 1357 حالة إشعار بالإضراب عن الطعام، مشيرة إلى أن المجلس ولجانه الجهوية قام ب 285 زيارة لمؤسسات سجنية وهي الزيارات التي كانت محور تقارير أعدها المجلس ولجانه مشفوعة بتوصيات لضمان حقوق النزيلات والنزلاء.
وكشفت بوعياش التي حضر إلى جانبها في هذه الندوة كل من منير بنصالح، الأمين العام للمجلس، وعضوا المجلس علي كريمي والمصطفى المريزق ، عن تلقي المجلس ولجانه الجهوية ل 3 شكايات يدعي أصحابها تعرضهم للتعذيب ، معلنة أن المجلس حرص على متابعتها حيث تم إخضاعها للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية في انتظار إصدار الأحكام، مشيرة إلى الشراكة الفعالة التي تجمع المجلس مع المديرية العام للأمن والدرك والتي كانت محصلتها أن استجابت إدارة الأمن لنحو 90 في المائة من التوصيات التي سبق ورفعها المجلس بشأن معايير والممارسات للوقاية من التعذيب وتأهيل أماكن الحرمان من الحرية، كما استجاب الدرك إلى ما يزيد عن 96 في المائة من التوصيات المرفوعة في هذا الصدد.
وأردفت مضيفة إلى تلقى المجلس أيضا ل 149 شكاية همت ادعاءات بسوء المعاملة، وأفادت أنه بعد التحري والقيام بالزيارات خلصت أن أغلبها لا تتوفر فيها عناصر تعريف التعذيب أو المعاملة القاسية بل تهم خلافات ما بين المعتقلين نتيجة الاكتظاظ باعتباره يمس التمتع بالحقوق.
وبنبرة ملؤها الحسرة والأسف عن عدم إلغاء عقوبة الإعدام، حيث تستمر المحاكم في إصدار أحكام بهذه العقوبة والتي وصل عددها 83 حكما بالإعدام ، 81 منها حكما نهائيا، قائلة ” رغم التنصيص الدستوري على الحق في الحياة وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص لازال يسجل استمرار في إصدار أحكام بالإعدام، داعية البرلمان كمؤسسة تشريعية إلى التحلي بالشجاعة لاتخاذ خطوة الإلغاء ،” إذ لابد من سلطة من السلط أن تأخذ بزمام المبادرة نحو الإلغاء، إذا انتظرنا فالإجماع لن يتم حول الموضوع، فتجارب عديد من الدول اتخذت قرار الإلغاء دون أن يتحقق الإجماع” وفق تعبير رئيسة مجلس النواب.
وأكدت بوعياش فيما يتعلق بمحصلة مسار العدالة الانتقالية، أن المجلس استمر في التعبئة لمتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي والفردي وتنفيذ المقررات التحكيمية لبعض ملفات ضحايا الاختفاء القسري، معلنة أن المجلس سيطلق قريبا عملية جديدة للتحاليل الجينية للرفات الموجودة بالمقابر التي تخص مركز الاعتقال الشهير تازمامرت، ولذلك لتحديد هوية المتوفين من الضحايا المجهولين.
هذا وفي كلمتها أشارت بوعياش أن تقرير المجلس رصد خمس قضايا تهم متابعات قضائية ذات صلة بالحياة الخاصة ضد أربعة مدونين بسبب نشر أخبار أو تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت بوعياش بهذا الخصوص السلطات المعنية إلى الانكباب على الموضوع.
كما سجل التقرير على تنظيم 600 تظاهرة عمومية من بين 11086 تظاهرة وتجمعا بالشارع العام، همت الاحتجاج على ارتفاع الأسعار ومساندة فلسطين واحتجاج موظفي التعلي، وأعلنت بوعياشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان،قامت بمعالجة 280 شكاية خاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف خلال سنة 2023، فضلا عن متابعة المجلس ولجانه الجهوية لنزاعات معروضة على القضاء.
هذا وكانت رئيسة المجلس في بداية كلمتها قد أعلنت أن التقرير سجل تزايدا في عدد الشكايات والطلبات،التي بلغت 3318 شكاية توصل بها المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية، منها 280 شكاية من نساء أو فتيات ضحايا العنف و 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، منبهة إلى تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،بما يعتبر كمؤشر على حجم التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق فضلا عن ارتفاع منسوب عدد الشكايات المرتبطة بالحق في بيئة نظيفة والحق في الماء”.
ومن بين الخلاصات التي تضمنها التقرير، تشير رئيسة المجلس، إلى اتساع مجالات الشكايات التي تتعلق بالمس بالحياة الشخصية، واصفة اللجوء المتزايد للمواطنين إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفيد إلى أن المجلس آلية انتصاف غير قضائية، وهذا الأمر يؤدي إلى التأكيد على الطابع الاستعجالي لتعزيز دينامية الإصلاح الجاري من أجل قضاء عادل ونزيه وفعال.
هذا وخلصت رئيسة المجلس الوطني في استعراضها لمضامين التقرير، خاصة في ارتباط مع العنوان الذي حمله والذي يركز على إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن التقرير السالف الذكر تضمن ما مجموعه 332 توصية، تتوزع بين موضوعاتية أو عامة، من ضمنها 122 توصية صادرة عن الآليات الوطنية الثلاث، و41 توصية مهيكلة، وهي توصيات موجهة إلى السلطات العمومية وتتعلق بالممارسة الاتفاقية التي انخرط فيها المغرب وتفاعلها مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كما تتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي.
وشددت في هذا الصدد، على ضرورة استكمال اعتماد كل مكونات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لإرساء فعلي لنظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة تلك المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي وهي إعانات الشيخوخة وإعانة البطالة والإعاقة وضمانات العمالة وإعانات حوادث الشغل.
وربط التقرير السنوي،في توصياته بهذا الخصوص، بين توطيد دعائم النظام الوطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضرورة تسريع ورش إصلاح التعليم ومواصلة ورش الإصلاح الجبائي .
فنن العفاني