رجح البنك الدولي أن تسجل التحويلات المالية من المغتربين العرب إلى بلدانهم الأصلية نموا مع نهاية العام الجاري بدعم من الزيادة الكبيرة بتحويلات المهاجرين في العديد من البلدان.
وذكر خبراء البنك، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في تقرير نشر في وقت مبكر الخميس أن التحويلات النقدية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنتعش بمقدار 4.3 في المئة خلال عام 2024 لتبلغ 58 مليار دولار.
ويأتي هذا النمو المتوقع بعدما تراجعت العام الماضي بمقدار 15 في المئة بمقارنة سنوية لتبلغ 55 مليار دولار بسبب هبوط التحويلات إلى مصر التي تُعتبر أكبر متلقّ للتحويلات المالية في المنطقة العربية على الإطلاق.
ويُفسر ذلك إلى حد كبير بالانخفاض الحاد في التحويلات عبر القنوات الرسمية بسبب الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية وتجاوز سعر الدولار حاجز 70 جنيها مصريا في وقت ما، حسب التقرير.
وأشار البنك إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس الماضي.
وخلال الأشهر الماضية، أدى خفض قيمة العملة المصرية ورفع أسعار الفائدة واستكمال مراجعات مع صندوق النقد الدولي وتدفق الاستثمارات من دولة الإمارات والتمويلات الأوروبية، إلى زيادة الثقة في احتمال ارتفاع تدفقات التحويلات المالية.
وتطرق تقرير البنك الدولي أيضا إلى أن تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة تأثرت بتباطؤ النمو في دول الخليج العربي.
وخلال العام الماضي، انخفضت كلفة إرسال 200 دولار من التحويلات إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى متوسط 5.9 في المئة خلال الربع الأخير من 2023 من 6.7 في المئة خلال العام السابق.
وكانت كلفة التحويلات الرقمية أقل بنسبة 5 في المئة، مقارنة بنسبة 7 في المئة للطرق التقليدية، مما يسلط الضوء على فوائد التقدم التكنولوجي في تقليل العبء المالي على المغتربين.
وقدرت المؤسسة المالية الدولية المانحة في تقريرها المنشور على منصتها الإلكترونية أن ترتفع تحويلات المغتربين إلى دول المنطقة لتسجل 58 مليار دولار في 2024، مقابل 55 مليار دولار خلال العام الماضي.
وسجلت التحويلات إلى المنطقة أعلى مستوياتها خلال سبع سنوات عند 67 مليار دولار في 2021، بعدما ارتفعت من 59 مليار دولار في 2020، ثم هبطت إلى 65 مليار دولار في 2022.
ويرى البنك الدولي ارتفاعا في حجم التحويلات يلوح في الأفق بمقدار 5.5 في المئة إلى 61 مليار دولار خلال عام 2025 في حال تحسنت الأوضاع العالمية وخفت التوترات الجيوسياسية وانتعشت الأعمال والتجارة وغيرها.
وقال ديليب راثا كبير الاقتصاديين في البنك الدولي والمؤلف الرئيسي للتقرير إن “مرونة التحويلات المالية تؤكد أهميتها لملايين الأشخاص”.
وأضاف إن “الاستفادة من التحويلات المالية لتحقيق الشمول المالي والوصول إلى أسواق رأس المال من شأنه أن يعزز آفاق التنمية في الدول المتلقية”.
وبشكل عام، أكد البنك الدولي أن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سجلت نموا متواضعا قدره 0.7 في المئة في عام 2023 لتصل إلى 656 مليار دولار، بعد أن حققت نموا قويا خلال الفترة 2021 و2022.
ورغم ضعف نمو تدفقات التحويلات النقدية إلا أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون.
وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.
ومن المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3 في المئة في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى.
وأشار البنك إلى أن مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تشمل تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات